محتالون أوهموا سيدة بوجود 22 مليون دولار مدفونة

 تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من كشف ملابسات قضية احتيال تعرضت لها إحدى السيدات من قبل 3 محتالين واستولوا على مبلغ 130 ألف دينار منها في العاصمة عمان.
وحول التفاصيل، ذكرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أنه وفي مطلع هذا الشهر تقدمت إحدى السيدات بشكوى إلى إدارة البحث الجنائي أفادت فيها بحضور أحد الأشخاص إليها في مكان عملها وادعى أمامها بقدرته على استخراج الكنوز والدفائن من باطن الأرض، وقام بممارسة بعض طقوس الشعوذة وإشعال البخور أمامها وإخراج تماثيل ذهبية وجوهرة وقدمها لها وقامت بتسليمه مبلغ 2000 دينار ثمنا لها وطلب منها بعد ذلك عدم التصرف بهذه القطع الا بعد مرور أشهر عدة "لكي لا تكتشف زيف ادعائه، وبعدها بفترة وجيزة عاد اليها وادعى بوجود مبلغ 22 مليون دولار مهربة ومدفونة في إحدى المناطق القريبة من العاصمة وأخبرها بأنه يستطيع استخراجها على دفعات مقابل مبالغ مالية وقامت إثر ذلك بإعطائه ما مجموعه 130 ألف دولار خلال فترات زمنية مختلفة لتكتشف فيما بعد أنها وقعت ضحية للاحتيال، كما وتبين لها كذلك أن القطع والتماثيل الذهبية التي بحوزتها مقلدة وليست ذات قيمة.
وأضافت إدارة الإعلام الإمني أن فريقا من شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة التابعة لإدارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية لكشف ملابساتها والتعرف على هوية الأشخاص المحتالين؛ حيث تم من خلال التحقيقات وجمع المعلومات ودراسة الأسلوب الجرمي تحديد هوية المحتال الرئيس في القضية وألقي القبض عليه، كما وتبين أن شخصين آخرين ساعداه في عملية الاحتيال وألقي القبض على أحدهما وما يزال البحث جاريا عن الآخر، وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بالاحتيال على المشتكية وأنهما قاما منذ عام ونصف بإيهامها بوجود كنوز ودفائن في باطن الأرض وقدرتهما على استخراجها وأخذ مبالغ مالية منها إثر ذلك، كما وضبط بحوزتهما عند القبض عليهما على بعض القطع والتماثيل والمخطوطات المقلدة المستخدمة في الاحتيال وتم توديع القضية للقضاء.
وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين كما سبق وحذرت منه بالابتعاد عن التعامل مع الأشخاص المشعوذين والدجالين وعدم تصديق رواياتهم أو ممارساتهم المضللة وعدم الدخول بأي حديث ولو من باب الفضول معهم نظراً لما يتمتعون به من قدرة على إقناع الضحية واستدراجها للوقوع في شركهم ومخططاتهم، واعتبار كل من يتعامل بتلك الأساليب محتالا وإبلاغ إدارة البحث الجنائي عنه.