الملقي: إنشاء مشروعات ميكروية ومنح قروض جماعية

مان - قال رئيس الوزراء هاني الملقي إن الحكومة ستتخذ الاجراءات المتعلقة بإنشاء المشروعات الميكروية (الصغيرة) عن طريق منح قروض لمجموعات وليس لأفراد وبتعليمات محددة لإقامة مشاريع مشتركة مثل ورش صيانة وحرفية ومكاتب محاماة وعيادات وصيدليات، وشركات لتوفير خدمات، وحراسة العمارات السكنية شريطة ان يكون المشتغلون فيها من الأردنيين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته أمس اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل تم  فيه مناقشة "برنامج التشغيل الذاتي الجماعي" الهادف الى استحداث فرص عمل بكل مناطق المملكة مع التركيز على المناطق النائية من خلال زيادة نسب التمويل الميكروي.
ويهدف برنامج التمويل الجماعي، الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل، الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن).
وأضاف الملقي إن صندوق الضمان الاجتماعي يدرس منح سلف للتشغيل بفوائد قليلة ما سيوفر زخما للتشغيل الذاتي، موضحاً بهذا الصدد "كون نسب البطالة اعلى في الجنوب لذلك يجب البدء بتركيز المشاريع فيها واعطائها الزخم المطلوب حتى يشعر الناس بالفرق".
ولفت الى اهمية تحديد المهن الميكروية التي تحتاجها هذه المناطق حتى نهاية العام.
وتابع "هذه اللجنة لا تدرس عدد العاطلين عن العمل ونسبهم فقط، ولكن تدرس كيف تحفز قطاع الشباب للعمل والتأكد ان الاجراءات المتبعة صحيحة وتعمل على تشغيل الناس".
واكد ان من الاولويات الاساسية لعمل الحكومة محاربة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والتخفيف من البطالة وفق آليات جديدة لتمويل المشاريع، داعيا الى انتقال علمي ومدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وبشكل لا يؤثر على القطاع الخاص.
ولفت الى ان صندوق التنمية والتشغيل خصص 25 مليون دينار لغايات توفير التمويل ضمن هذا البرنامج الريادي للتشغيل.
وكان وزير العمل علي الغزاوي عرض لآليات التشغيل المتاحة، لافتا الى ان التمويل المتوفر من خلال صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة الضمان الاجتماعي يصل الى 74 مليون دينار.
واكد ان الحكومة وانطلاقا من نظرتها لأهمية محاربة الفقر والبطالة من خلال التشغيل الذاتي فقد جاءت هذه المبادرة لتشغيل الباحثين عن عمل ولاسيما ان القطاع العام متخم وهناك تخصصات راكدة في ديوان الخدمة، لافتا الى ان برنامج التشغيل الذاتي يوفر فرص عمل مع التركيز على المناطق الريفية والبادية.
واشار الى انه تم تخصيص 25 مليون دينار من خلال صندوق التنمية والتشغيل بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة، كما ان هناك مجموعة من المشاريع سيتم طرحها خلال البرنامج.
وأوضح انه وللتغلب على العائق الرئيسي الذي يحول دون تمكن الشباب من الحصول على قروض من مؤسسات التمويل فقد تم الاعتماد على مبدأ التكافل والتضامن لأربعة اشخاص فأكثر بحيث يكفلون بعضهم "أي التشغيل الذاتي الجماعي".
واشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى ان هذا المشروع الريادي الذي يوجد فيه القطاع الخاص كشريك وجزء لا يتجزأ من كيفية استقطاب العمالة الاردنية يهدف الى التقليل من حدة البطالة وايجاد فرص عمل للباحثين.
وقال ان هذا الاجتماع موجه الى القطاع الخاص اكثر مما هو موجه للقطاع العام لايجاد آلية عمل مشتركة وقاعدة لاستقطاب العمالة الاردنية ضمن برامج مدروسة وممولة من جهات حكومية وغير حكومية. -(بترا)