البنك الدولي يدعو الأردن لزيادة تعرفة مياه الري

دعت دراسة للبنك الدولي الحكومة إلى زيادة تعرفة مياه الري التي يستفيد منها مزارعو الأغوار، مطالبة برسم خريطة طريق لتلك الزيادة.
وأشارت الدراسة، الصادرة عن مجموعة البنك الدولي بعنوان: "تكلفة مياه الري في وادي الأردن"، ان الافتقار إلى الجدوى المالية يعوق أعمال سلطة وادي الأردن في الوقت الراهن".
ووفق الدراسة، يعد "رفع التعرفة أمراً ضرورياً لضمان اكتفاء سلطة وادي الأردن مالياً عند حدود كبيرة، خاصة بالمقارنة مع التعرفة الحالية، وسوف يتطلب أمر تنفيذها وقتاً على أية حال".
وبينت الدراسة أنه وفي حال أرادت الحكومة السعي خلف تحقيق أهدافها كما ورد في "استراتيجية الحكومة الأردنية للمياه في العام 2009"، فإنه يتوجب عليها تغطية هذا الأمر أيضاً، وذلك عن طريق رفع تعرفة مياه الري إلى ما بين 0.132 دينار و0.215 دينار لكل متر مكعب، سواء تحسنت عمليات إعداد الفواتير والتحصيل أم لم تتحسن.
وتتابع: "على الرغم من أنها سعت في السنوات الأخيرة إلى تحسين قاعدة إيراداتها، ما تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتأمين استدامتها المالية. وبالرغم أيضاً من رفع السلطة التعرفات الصناعية، إلا أنها تركت تعرفة الري دون أي مساس بحيث ما تزال منخفضة للغاية عند 0,011 دينار أردني لكل متر مكعب، بينما لم تخضع لأي تعديلات منذ العام 1994".
وترى الدراسة أن سلطة وادي الأردن تحتاج إلى رفع التعرفة بشكل لا بأس به لتعزيز استدامتها المالية. وفي حال أرادت السلطة فقط تغطية تكاليفها التشغيلية، وتلك الخاصة بالصيانة، فهي تحتاج إلى تعرفه مياه ري عند 0.108 دينار أردني لكل متر مكعب، على افتراض أن الإعانات المتبادلة الحالية ومستويات الكفاءة الحالية لم تتغير.
ومع ذلك، فلو كانت سلطة وادي الأردن قادرة على الحد من القصور في إعداد الفواتير والتحصيل، كانت تعرفة مياه الري المطلوبة لتنخفض إلى 0.066 دينار لكل متر مكعب.
وترى الدراسة أنه كلما تحسن اداء السلطة في توفير خدمات مياه الري، زادت قدرتها على تحديد حجم الزيادات في التعرفات المطلوبة.
وقالت إن سلطة وادي الأردن تمتلك العديد من السبل لتحسين كفاءتها، بما فيها تعديل ممارسات التحصيل وإعداد الفواتير، وتغيير سياسات الإيرادات، وتحسين كفاءة تقديم وتوفير خدماتها إلى طالبيها.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تقوم حكومة المملكة بتقييم أثر تعريفات مياه الري على المزارعين الفقراء، بحيث وجد الاستطلاع أن
 17 % من المستجيبين للاستطلاع يمكن أن يصنفوا على أنهم فقراء.
ويمكن أن تأتي السياسات المواتية للمزارعين الفقراء بأشكال مختلفة، تتراوح بين دعومات شاملة في هيكل تعرفة الري، بغية توجيه دعم الإيرادات إلى المزارعين الفقراء بالتحديد، ونظراً لقلة أعداد المزارعين الفقراء يسهل على الحكومة توفير الدعم لهم.
ووفقا للدراسة، أدى العجز التشغيلي الكبير، في سياق البنية التحتية الهرمة فعلياً، إلى تراجع الاستهلاك وارتفاع النفقات التي يتم تحملها، وهي أمور تعرض بنية المياه التحتية للخطر على المستويين المتوسط والطويل.
من جهة أخرى، كبد تأجيل استثمارات "تكاليف مياه الري في وادي الأردن" خلال العقد الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والمسؤوليات الجديدة ذات العلاقة بضخ المياه إلى عمان، خسائر تشغيلية كبيرة عادلت في العام 2012 تقريباً 40 % من مجموع النفقات الجارية "المتكررة".
ونظراً للعديد من أوجه عدم اليقين، بما فيها التغيرات في دعومات الطاقة التي اتسعت في الوقت الراهن لقطاع المياه، يبدو أن الخطر التصاعدي لمواصلة ارتفاع تكاليف العمليات والصيانة أشد وأعلى من خطر الهبوط.
وذكرت الدراسة بأنّ هدف هذه الدراسة هو تحديد تكلفة مياه الري في وادي الأردن، ومقارنة هذه التكاليف بإيرادات السلطة، فضلاً عن تقدير أثر زيادة تعرفة مياه الري بالاستناد إلى المستويات المختلفة لاسترداد التكاليف على الزراعة.
واستعانت الدراسة ببيانات حصلت عليها من سلطة وادي الأردن، وبنتائج استطلاع آراء مزارعين بوادي الأردن، بالإضافة إلى استخدام إحصاءات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
على صعيد آخر، وجد الاستطلاع الذي أجرته الدراسة على المزارعين في العام 2011 –2012، أن كفاءة إعداد الفواتير كانت عند 82 % فقط، بينما كانت كفاءة التحصيل عند 75 % ليس إلا.
وتبعاً لذلك، تجني السلطة أقل من 62 % من عائداتها المحتملة. ومن هنا، فإن تحسين هذين العاملين سوف يذهب بالمملكة شوطاً طويلاً نحو تخفيف الحاجة إلى مزيد من الزيادات في التعرفات، بينما يضمن أيضاً الإنصاف في تعرفة المياه.
وتضيف الدراسة: "سوف تحتاج الممارسة الحالية لإعداد فواتير المزارعين على أساس الحصص المخصصة عندما تكون كميات المياه الفعلية المقدمة في الغالب قليلة إلى حد كبير إلى إعادة نظر، لاسيما وأن المزارعين قد لا يكونون على أهبة الاستعداد لدفع ثمن المياه التي لم تردهم".
وفي ضوء توسع سلطة وادي الأردن في نقل مسؤولية التوزيع إلى جمعيات مستخدمي المياه، ينبغي عليها إعادة النظر في وضع الجمعيات وجعلها مسؤولة عن إعداد الفواتير وتحصيل تعريفات مياه الري من المزارعين، بحسب الدراسة.
وقالت الدراسة إنه ما تزال سلطة وادي الأردن، حتى الوقت الراهن، قسماً وزارياً مسؤولاً عن جمع الإيرادات بدايةً، ومن ثم إرسالها إلى الخزينة، وهي سياسة لا توفر الكثير من الحوافز لرفع كفاءة إعداد الفواتير والتحصيل.
وأوصت الدراسة بضمان احتفاظ السلطة، أو جمعيات مستخدمي المياه (في حال تم نقل المسؤولية إليها)، بالإيرادات التي يتم جمعها، والسماح للجمعيات المذكورة بالاحتفاظ بحصتها اللازمة لتشغيل وصيانة شبكات التوزيع، بينما تسلم باقي الأمور لسلطة وادي الأردن. وسيتوافق هذا الأمر مع الرؤية الحكومية الرامية إلى تحويل سلطة وادي الأردن إلى مورد رئيسي للمياه.
وعلى الرغم من أن سلطة وادي الأردن خفضت التكاليف إلى حد كبير على مر السنين، خاصة فيما يتعلق بالصيانة والاستثمارات، تعتبر الدراسة أنه ما يزال هناك مجال واسع لتحقيق المكاسب على صعيد الكفاءة أيضاً، وتتجلى هذه المكاسب بشكل خاص في تخفيضات تكاليف الطاقة، بما في ذلك الاتفاق الصريح مع "سلطة المياه الأردنية" لضخ المياه إلى عمان، وتحسين إنتاجية الموظفين ومعالجة السياسات والتنفيذ.
وبالإضافة إلى ذلك، اتسع تفويض سلطة وادي الأردن لتشمل ضخ المياه إلى عمان دون أي اتفاقيات صريحة حول التكاليف والإيرادات المرتبطة بهذه العمليات، جنباً إلى جنب مع سياسة تحسين كفاءة الطاقة، التي تشكل معاً الخطوات الأولى في مجال تحسين الكفاءة ككل في سلطة وادي الأردن.
وأشارت الدراسة الى أنه ما تزال إنتاجية الموظفين على أساس الطاقم لكل "مزارع تلقى خدمة" منخفضة جداً، علماً بأن هناك مجالا واسعا لتحسين إنتاجية الموظفين في سلطة وادي الأردن. وأخيراً، وعلى الرغم من إهمال الصيانة في السنوات الأخيرة، يمكن لسلطة وادي الأردن أن تضع وتنفذ خطة إدارة أصول لإطالة عمر أصولها بشكل عام، من ترشيد إعادة تأهيل وإصلاح واستبدال قرارات الاستثمار وترشيد الصيانة.
وتلفت الدراسة إلى إن الأردن يعتبر إحدى الدول الأكثر معاناة لمشاكل المياه في العالم، لاسيما وأن موارده السنوية المتجددة من الماء التي تقارب الـ135 مترا مكعبا للفرد الواحد تقل بكثير عن عتبة الندرة الحادة في المياه عند 500 متر مكعب. وما تزال المنافسة بين احتياجات المياه، لأغراض الري والاستخدامات الصناعية والمنزلية وغيرها، تشكل تحديات كبيرة للمملكة.
وكنتيجة لهذه المنافسة، تراجعت المياه المتاحة للمزارعين الأردنيين، خاصة في وادي الأردن. وانخفض المتوسط المتذبذب في 5 سنوات من 155 مليون متر مكعب في العام 2003، إلى 131 مليون متر مكعب في العام 2009.
واقترن انخفاض كميات المياه العذبة بارتفاع مياه الصرف المعالجة، والتي رغم أنها تساعد في الحفاظ على إمكانية الوصول للمياه لأغراض الزراعة، كان لها تأثيرها على نوعية المياه المتوفرة.
وتدعو الدراسة إلى الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أعداد الأراضي المزروعة بالمحاصيل من 28,000 هكتار في العام 1994، إلى 34,300 هكتار في العام 2012.
ووفق الدراسة، فإنه في السنوات العشرين الماضية، ارتفعت الإنتاجية الزراعية في وادي الأردن رغم القيود المفروضة على الموارد المائية الرئيسية في هذا القطاع. وأدت زيادة الاعتماد على تكنولوجيات الري (والتي تعد أبرزها الدفيئات وتكنولوجيات الري بالتنقيط)، وتوسيع مساحات المناطق المزروعة أساساً، إلى رفع الإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، ما تزال القوى التي حركت هذا التغيير تخبو مع مرور الوقت، وفي العامين 2012 و2013 سجلت المملكة معدلات نمو سلبية في القطاع. وترجم هذا العجز في النمو، في وادي الأردن، للمرة الأولى في انخفاض إنتاجية المحاصيل لكل دونم من الأرض. وترى الدراسة أنه على الرغم من تحديث الزراعة في وادي الأردن، بالكاد تغيرت أنماط زراعة المحاصيل هناك على مدى السنوات الـ20 الماضية. وفي العام 1994، شكلت المحاصيل الرئيسية الخمس (الطماطم والخيار والباذنجان والكوسا والبطاطا) 62 % من إجمالي المحاصيل الزراعية المنتجة، بينما زادت حصة المحاصيل الخمسة المذكورة إلى 70 % في العام 2012.
وظهر أن محصول الموز زاد هو الآخر بسبب أسعار المحاصيل المرتفعة والناجمة عن القيود المفروضة على الواردات.
وأشارت الدراسة الى أن ازدهار وادي الأردن يتوقف على قدرة سلطة وادى الأردن على توفير المياه اللازمة كماً ونوعاً.الغد