"المستهلك" تحذر من استخدام القواعد الفنية المخالفة للاجبان

 استهجنت حماية المستهلك قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس بالسماح للمصانع باستخدام  المواد ذات القواعد الفنية 1520 و 1605 اللتان تم منعهما من دخول الاردن كمواد اولية او كمنتجات تتضمنها هذه القواعد حتى نهاية العام الحالي  بعد ان تم منعها ونشر ذلك في الجريدة الرسمية .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك اننا رحبنا بداية بقرار منع استخدام القواعد المخالفة واعتبرناه انجازا ونصرة لصحة المواطن وسلامة غذائه ولكن يبدو ان هنالك جهات هدفها تحقيق الربح المادي على حساب الامن الغذائي للمواطنين بغض النظر عما تسببه هذه القواعد من ضرر .

واضاف عبيدات ان حماية المستهلك تفاجأت بكتاب من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس يسمح للمصانع استخدام هذه المواد  في الصناعات حتى نهاية العام الجاري والذي يحمل رقم 3/3/17/20414 تاريخ 8/5/2016 والذي يتضمن تأجيل قرار انتاج الاجبان الطرية والمطبوخة بالدهن النباتي لتتمكن مصانع الالبان من تصويب اوضاعها للمواد الاولية المتواجدة لديهم او تلك المنتجات التي تم التعاقد عليها قبل 12/3/2016 وهذا يعني الاستمرار في تداول هذه المنتجات  التي تحتوي على قواعد فنية مخالفة .

وبين عبيدات بما انه ثبت ان هذه القواعد الفنية تشكل ضررا على صحة المستهلك وسلامة غذائة كان من الاولى التوقف فورا عن استخدام المنتجات ومنع تداولها في الاسواق وكذلك سحب المواد الاولية المخالفة للقواعد واتلافها فصحة المستهلك اولى من تحقيق ارباح مادية او مجاملة قطاعات تجارية بحته كما ان صحة المستهلك وسلامته لا يمكن صيانتها بالانتظار حتى نهاية العام الجاري حيث ان هذه المنتجات تستخدم بشكل يومي من قبل المستهلكين  .

وطالب عبيدات بالتوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات المخالفة و المواد الاولية المخالفة الداخلة في الانتاج وبخلاف ذلك فان حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه المجاملات سواء كان ذلك من خلال الطرق القانونية او الاعلان عن اسماء المنتجات المخالفة ودعوة المواطنين لمقاطعتها وذلك من خلال خطة عمل سيتم الاعلان عنها قريبا .

واكد عبيدات ان القانون لا يسمح بتداول اي مواد تشكل خطرا على صحة المستهلك وامنه الغذائي وعلى ضوء ذلك القرار فان العديد من هذه المصانع ستقوم باستخدام هذه المواد وتكثيف انتاجها للخلاص منها قبل نهاية العام الجاري والخاسر الوحيد في هذه القضية هو المستهلك خصوصا وان الدول تحارب اي منتجات او مواد اولية تشكل خطورة على صحة مواطنيها وسلامتهم وتحديدا اذ ما كانت هذه المنتجات تستخدم بشكل يومي من قبل المواطنين فهل تتحمل الجهات المنتجة ومن اصدر قرار السماح لها الاضرار التي ستلحق بمستخدميها من المستهلكين .

ودعا عبيدات الحكومة بالتدخل فورا ووقف استخدام هذه المنتجات من قبل اية جهة وكذلك تكثيف الرقابة على مصانع الالبان والتأكد من خلو منتجاتها من مثل هذه المواد المضرة  وكذلك طالب عبيدات المستهلكين بالتأكد من المنتجات وما تحتوية من مواد اولية ومقاطعتها حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

اخيرا تتعمق قناعات حماية المستهلك حول اهمية وجود وزارة او هيئة او مؤسسة حكومية مستقلة لرعاية شؤون المستهلك وبقانون عصري غير تابع لهذه الوزارة او تلك واننا في حماية المستهلك لن نشعر بالاطمئنان ما دامت حقوق المستهلك تنتهك يوما بعد يوم لصالح اصحاب المصالح والمحتكرين الذين يزيد عددهم باستمرار .