3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الربع الأول من عام 2016، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 8648 رخصة خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 7931 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 9%. 
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 2983 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 2909 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 2.5%. 
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الربع الأول من عام 2016 حوالي 2393 ألف م2، مقارنة مع 2529 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 5.4%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من عام 2016 حوالي 590 ألف م2، مقارنة مع 380 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 55.3%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من عام 2016 ما نسبتــه 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 19.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 43%، تلاها محافظة إربد بنسبة 22.9%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.4%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.8%، ومحافظة العقبة بنسبة 4.8%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.8%، ومحافظة جرش بنسبة 2.5%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.3%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.5%، ثم محافظة معان بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 61.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 29.7% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.2%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الربع الأول من عام 2016 ما نسبته 49.3% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 50.8%. 

وبلغ إجمــالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافـــــــات على الأبنية القائمة 1470 ألف م2 خلال الربـــــــع الأول من عام 2016 مقابل 1625 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 9.5%.
أما على مستوى شهر آذار لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3201 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1083 ألف م2 مقارنة مع 1305 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 17%. 

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.