"المركزي" يخضع شركات التمويل الأصغر لرقابته

أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر ، والتي نشرت في الجريدة الرسمية ليبدأ سريانها.
وقال البنك المركزي في بيان له "اتخذ المركزي قراراً استراتيجياً بتوسيع مظلته الرقابية والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر، حيث كان قد صدر نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، وبموجب هذا النظام فقد أصبحت الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر تخضع للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها ومُنحت الشركات القائمة التي تمارس هذا النشاط مهلة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم واحكامه".
وأضاف "تأتي هذه التعليمات لتكون أول تعليمات تصدر عن البنك المركزي ضمن حزمة التعليمات التي سيصدرها في إطار رقابة وتنظيم عمل قطاع التمويل الأصغر، وتعالج التعليمات محور البحث المحاور الرئيسية التالية: معايير التمويل الأصغر، منح التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، متطلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع، معايير الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية، والتواجد المحلي والخارجي لشركات هذا القطاع".
 وقال المركزي "عملاً بأحكام هذه التعليمات فإنه يتوجب على شركات التمويل الأصغر القائمة والتي تخضع لفترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2017، للتقدم خلال فترة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ببرنامج زمني لتوفيق أوضاعها".
وتابع قائلا"وبصدور نظام شركات التمويل الأصغر وتعليمات الترخيص والتواجد يصبح هنالك بنية تشريعية وقانونية أساسية لتنظيم ممارسة هذا القطاع لعمله وفقاً للمعايير الدولية وبما يمكنه من توفير وتنويع الخدمات المالية التي يقدمها للفئات المستهدفة، مما يسهم في توفير إطار مؤسسي ملائم وبالتالي المحافظة على سلامة ومتانة القطاع وتحقيق الاستدامة له.
وبين "سيواصل البنك المركزي نهجه بتطوير التشريعات والأنظمة وإرساء الأطر الرقابية بما يتواكب مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تساعد في تحسين انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات ليتم تقديمها بجودة عالية وبتكلفة معقولة وبما يسهم في حماية المتعاملين مع الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز التمويل المسؤول والشمول المالي ضمن رؤية وطنية شاملة من جهة وضمان سلامة وكفاءة القطاع المالي من جهة أخرى".