«لافارج»: إعادة تطوير مصنع الفحيص ومشاريع الطاقة البديلة في لافارج«الرشادية»

 صادق مساهمو شركة لافارج الإسمنت الأردنية بالإجماع ومنحوا الثقة لإدارة الشركة لمتابعة الخطط المستقبلية للشركة والمتعلقة بإعادة تطوير مصنع الفحيص ومشاريع الطاقة البديلة في مصنع الرشادية.
كما وأقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد الأسبوع الماضي، تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة لعام 2015.
وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة أحمد حشمت وبحضور الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الادارة ومساهمي الشركة بالاضافة الى مندوب مراقب الشركات.
وأكد عمرو رضا الرئيس التنفيذي للافارج الأردن أن رؤية الشركة لإعادة تطوير مصنع الفحيص مبنية على ايجاد منطقة خضراء معتمدين بذلك على رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني نحو أردن أخضر عام 2020.
وأوضح أن الشركة تعمل على إيجاد حل تشاركي يخدم جميع الأطراف وبالأخص المجتمع المحلي المجاور للمصنع مع الحفاظ على خصوصيته وذلك بهدف الاسراع بوقف التكاليف المستمرة لمصنع الفحيص المتوقف منذ بداية عام 2013 والتي تتجاوز 10 ملايين دينار سنويا بسبب التعويضات من وجود المصنع والتكاليف الثابتة الأخرى.
وشرح رضا للمساهمين تفاصيل المشروع الذي تأمل الشركة طرحه للمستثمرين في حال تمت الموافقة عليه، حيث يعتمد في تصميمه على ما يعرف «بالبناء الأخضر» مرتكزين على الخبرات الكبيرة لمجموعة لافارج هولسيم في هذا المجال، كما وسيشمل المشروع جامعة، مستشفى، قرية عالمية، متنزهات، فندقاً ومناطق متعددة الاستخدام بالاضافة الى عدد محدود من الابنية السكنية المتميزة.
كما وسيعمل المشروع في حال دخل حيز التنفيذ على توفير العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة.
وأوضح رضا أن الشركة قد بدأت بالعمل مع مكتب استشاري هندسي لتطوير التصميم الأمثل لهذه المنطقة الخضراء وقدمت التصميم للجهات المختصة للدراسة.
وفيما يخص تخفيض العمالة؛ أكد رضا حفاظ الشركة على حقوق الموظفين وضمان خروج كريم لهم مرتكزين على قيم وأخلاقيات مجموعة لافارج هولسيم حال توفر المورد المالي المناسب.
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة أشار الرئيس التنفيذي الى أن الشركة بصدد البدء بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية في مصنع الرشادية بهدف تخفيض تكاليف الانتاج، كما وستبحث الشركة مجدداً إمكانية توصيل الغاز المسال من العقبة إلى مصنع الرشادية والذي استعدت الشركة له منذ أكثر من 10 سنوات ولكنه لم يصل الى حيز التنفيذ.
وأظهرت البيانات المالية للشركة صافي ربح بعد الضريبة مقداره 9,763 مليون دينار في عام 2015 مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة مقداره 3,366 مليون دينار في عام 2014 وذلك بفضل الإجراءات المطبّقة للحد نسبياً من الزيادة المستمرة في كلف التشغيل وأعباء التكاليف الثابتة، وإن كان المساهم الرئيسي في النتائج هو الوفورات الضريبية الناتجة عن احتساب الضريبة المؤجلة على خسائر الشركة المدوّرة والبالغة 7,473 مليون دينار.
وفي تقريرها السنوي؛ أوضح نائب رئيس مجلس الادارة أحمد حشمت أن الشركة استطاعت الحفاظ على مكانتها الريادية في السوق المحلي، وتزويد زبائنها بمنتجات اسمنت عالية الجودة، مؤكدة قدرتها على الصمود في سوق يتميز بالمنافسة الشديدة. كما وتمكنت الشركة من تحقيق نتائج متميزة على صعيد الصحة والسلامة حيث لم تسجل أي إصابة عمل خلال عام 2015، والتزمت كذلك بمسؤوليتها الاجتماعية مع المجتمعات المحلية المجاورة لمواقع عملها وشراكاتها الاستراتيجية مع عدد من المنظمات الأهلية.
وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم توزيع أرباح على المساهمين لهذا العام نظراً لوجود خسائر مدوّرة من سنوات سابقة.