الكباريتي: الأردن لم يعد ضمن أولويات دول "التعاون الخليجي"

رجح رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، أن "لا يكون الأردن على أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء هبوط أسعار النفط وانشغال تلك الدول بأولوياتها المحلية".
وأضاف خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك العادية وغير العادية أمس، أن دول مجلس التعاون "كانت على الدوام سندا قويا ومنيعا للأردن، لكن الظروف التي تمر بها جعلتها تغير في استراتيجياتها"، مرجحا أن لا تقوم تلك الدول بتجديد المنحة الخليجية التي سبق وأن حصلت المملكة عليها وقيمتها 5 مليارات دولار تنتهي العام الحالي".
وتابع  الكباريتي في معرض حديثه حول تشخيص الواقع والظروف الاقتصادية للبلاد، أن "الشريك التجاري للأردن هما العراق وسورية لكن حدودهما مغلقة في وجه الصادرات الوطنية"، مشيرا الى أن تلك المناطق "باتت مناطق نفوذ إيرانية".
وأضاف: "شئنا أم أبينا إيران باتت على حدودنا"، داعيا إلى ضرورة التعامل مع المعطيات الجديدة، ومنها إيران دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.
ولفت إلى أن صانع القرار "ليس بمقدوره أن يستشرف المستقبل، لأن كثيرا من العوامل ليست ذاتية بل تحكمها معطيات خارجية".
واستطرد الكباريتي قائلا إن "أوضاع المملكة في ثمانينيات القرن الماضي، عندما حدثت القطيعة مع دول الخليج، اضطر الراحل الملك الحسين بن طلال للذهاب إلى مدريد"، مبينا أن المملكة "محاطة بحزام ناري"، فيما عبر عن أمله بأن "ينفك ذلك الحزام وينتعش الاقتصاد بحصول الأردن على حصة من إعمار العراق وسورية".
وحول المنافسة على حصة شركة مسك للاستثمار في بنك الأردن دبي الإسلامي بين البنوك، ومن ضمنها البنك الأردني الكويتي، وقيمتها 52 % من رأسمال البنك البالغ 100 مليون دينار/ سهم، قال الكباريتي: " فاز بنك الاتحاد بتملك تلك الحصة، والأمر في مراحله النهائية حاليا".
وحول الديون المتعثرة، قال: "طابع البنك وعمله مع الشركات، وقد بلغ انكشافه نحو 64 مليون دينار لشركات عقارية، وتم أخذ المخصصات على مدار الأربع سنوات الماضية، وفي البيئة الحالية الضاغطة العمل المصرفي مخاطره كبيرة".
ولفت إلى أن البنك الأردني الكويتي سيستلم نحو 188 فيلا من فلل مشروع الأندلسية الشهر المقبل، بعد أن سبق وتعاقد مع مقاولين لإتمام عمليات التشطيب، وليبدأ عملية التسويق في الأردن.
إلى ذلك، وافقت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي في اجتماعها مساء أمس، على نتائج أعمال البنك للعام 2015، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة والقوئم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2015، وخطة العمل للعام 2016، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأس المال تعادل 20 مليون دينار.
وأظهرت القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية ارتفاع موجودات البنك إلى 2844.7 مليون دينار، بنسبة نمو قدرها 9 % عن العام 2014. وبلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي 1372.8 مليون دينار، محققة نموا قدره 5.1 % عن نهاية العام 2014، مع مواصلة العمل على تحسين جودة المحفظة الائتمانية، فيما سجلت ودائع العملاء نموا جيدا بحوالي 13.8 %، وبلغت 1901 مليون دينار في نهاية العام.
وكمحصلة لنتائج أعمال البنك الرئيسية، بلغ إجمالي الدخل للعام 2015 نحو 127.9 مليون دينار، مقابل 124.1 مليون العام 2014. وانسجاما مع سياسة البنك الهادفة لأخذ المزيد من المخصصات لتغطية عدد من القروض غير العاملة، فقد بلغت أرباح السنة قبل الضريبة 56.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.4 مليون دينار. 
وارتفع مجموع حقوق االملكية بنسبة  4 % بقيمة 454.3 مليون دينار، فيما حافظت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية.
وكمحصلة للسياسات الحصيفة التي يعتمدها البنك في إدارة الموجودات والمطلوبات ومتانة المركز المالي للبنك، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنهاية العام 2015 لتبلغ 18.27 % مقارنة مع نسبة 16.68 % بنهاية العام 2014. 
وتؤكد هذه النسبة قوة القاعدة الرأسمالية للبنك واعتباره (Well Capitalized)، وجاهزيته، منذ الآن، للاستجابة لمتطلبات "بازل 3" بخصوص رأس المال التنظيمي المقرر تطبيقها على بيانات 30/ 6/ 2016.
من جهة أخرى، وافقت الهيئة العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 13 عضوا بدلا من 9 أعضاء، حيث تم انتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين تنفيذا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الشأن. 
والأعضاء الأربعة الجدد الذين وافقت الهيئة العامة على انضمامهم للمجلس هم: الدكتور مروان جميل المعشر، ومروان محمود عوض، وهاني خليل الهنيدي، وماجد فياض برجاق.
وتستمر عضوية الأعضاء الجدد اعتبارا من تاريخ انتخابهم حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة العام 2017.