إلزام مكاتب السياحة بكفالة 50 ألف دينار لضمان مغادرة السياح المملكة

الصنارة نيوز-

قررت وزارة الداخلية إلزام مكاتب السياحة بتقديم كفالة بنكية بمبلغ 50 ألف دينار، لضمان مغادرة السياح الذين تستقدمهم، أراضي المملكة بعد انتهاء فترة إقامتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك في مبنى الوزارة أمس ترأسه وزير الداخلية سلامة حماد، بحضور وزراء العمل نضال القطامين والصحة علي حياصات والسياحة والآثار نايف الفايز.  
وقال حماد إن "السياحة بمختلف أشكالها، الدينية والعلاجية والترفيهية، تشهد بعض التجاوزات المتمثلة بقدوم السياح لأغراض أخرى كالعمل مثلا وعدم مغادرتهم أراضي المملكة"، مؤكدا ضرورة "وضع الضوابط الأمنية اللازمة والضمانات الكفيلة بمغادرتهم بعد انتهاء مدة العلاج أو الزيارات الترفيهية أو الدينية التي منحوا تأشيرة دخول إلى المملكة على أساسها".
وتحدث عن أبرز الشروط والأسس والتعليمات المتعلقة بالسياح القادمين الى المملكة من الجنسيات "المقيدة" ، وذلك في مسعى لضبط التجاوزات التي تشهدها السياحة الفردية والجماعية، وخاصة ضمان مغادرة السياح بعد انقضاء زيارتهم للمملكة.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الوزارات المعنية ورفع مستوى التنسيق بينهم في هذا الإطار، سواء المتعلقة منها بالسياحة الفردية أو الجماعية التي تكون عادة من خلال مكاتب السياحة، وذلك من خلال وضع أسس محددة تكفل تحمل مكاتب السياحة لمسؤولياتها المتمثلة أولا بضمان مغادرة السياح من حملة الجنسيات المقيدة أراضي المملكة، وعدم تخلف أي منهم عن ذلك، ووضع شروط محددة لتنظيم السياحة الفردية.
وتم الاتفاق على ضرورة قيام مكاتب السياحة الراغبة باستقدام سياح الى المملكة من حملة الجنسيات المقيدة، بعمل كفالة بنكية باسم وزيري الداخلية والسياحة، وبقيمة خمسين ألف دينار لضبط هذه العملية، وإلغاء بعض التعليمات السابقة التي كان ينص أحدها على "ضرورة حمل السائح لمبلغ من المال أو الحجز في فندق معين قبل قدومه إلى المملكة"، علاوة على تنظيم السياحة العلاجية من خلال تعليمات محددة يتم التوافق عليها بين وزارتي الداخلية والصحة والسفارات الأردنية في الدول المعنية.
إلى ذلك، ترأس حماد اجتماعا آخر لمناقشة سير العمل في مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية.
واكد حماد حرص الحكومة على إنجاز وإنجاح المشروع، وتذليل الصعوبات المحتملة، مبينا أن المشروع "يسعى لإراحة المواطن ورفع مستوى خدمته".
وأضاف أن المشروع "يسير بخطوات ثابتة، بحيث يتم التنسيق تباعا بين المؤسسات المعنية بتنفيذه وتوحيد الرؤى حول متطلباته"، مشيرا الى تزويد دائرة الاحوال المدنية بكوادر لإنجاز البنية التحتية للإيفاء باحتياجاته الفنية.
من جانبها، أشارت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة إلى أن اللجان الفنية المعنية بالمشروع تعمل بشكل متواصل، مؤكدة أن إنجاح المشروع يتطلب جهدا تشاركيا من الجهات المعنية بذلك. -(بترا)