مجلس الأعيان يقر قانون النزاهة ومكافحة الفساد

 أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب.

وينشىء مشروع القانون هيئةً للنزاهة ومكافحة الفساد كخلف قانوني وواقعي لديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية في الإدارة العامة، ومكافحة الفساد، ومعالجة شكاوى المتضررين وتظلماتهم.

ويعتبر القانون أحد أبرز توصيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية ليضم تحت مظلته جميع الهيئات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ويهدف وفق أسبابه الموجبة الى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية، وملاحقة كل من يرتكب ايا من أفعال الفساد، كما تتضمن الاسباب الموجبة تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، وتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد .

ووافق المجلس على قرار مجلس النواب بشأن القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 "قانون النقل العام للركاب” بعد اجرائه تعديلات عليه، ورفض القانون المؤقت رقم (51) لسنة 2007 "قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى".

ويضيف مشروع قانون النقل العام للركاب الموجود في مجلس النواب منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والاجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالاضافة الى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها.

وينشىء القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب ” لتطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.

ويتضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.

وناقش المجلس سؤالين للحكومة قدمهما العينان الدكتور محمد الحلايقة، والدكتور محمد الصقور، واكتفا باجابة الحكومة على سؤاليهما.

وتساءل العين الحلايقة عن قيمة المبالغ التي تم انفاقها من المنحة الخليجية وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وفرص العمل التي احدثتها المنحة الخليجية حسب تقديرات الحكومة.

واشار الرد الحكومي الى ان قيمة المنحة الموقعة لتاريخة بلغت حوالي 469،2 مليون دينار، ما نسبته 93 بالمئة من قيمة التمويل الكلي (المقدم من السعودية ، والكويت ،والامارات) والتي تم توقيعها خلال الفترة 2012 -2015.

وبحسب الحكومة بلغت القيمة الكلية للمبالغ المالية التي تم انفاقها من المنحة لتاريخة حوالي (458،1) مليون دينار، مستعرضا الرد توزيع المنحة على قطاعات: الطرق، والطاقة والصحة، والتنمية المحلية التي تشمل قطاعات: الزراعة ،ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية ، والمياه والري، والتعليم العام، والتعليم العالي، والاستثمار، والنقل العام، والاتصالات.

واوضح ان تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة ادى الى توفير آلاف فرص العمل للمواطنين خلال فترة التنفيذ والتشغيل ، اضافة الى ان المشاريع الانتاجية والاستثمارية الممولة من المنحة ستوفر المزيد من فرص العمل.

واستفسر العين الصقور عن منح التراخيص لشركات الاسكان والمستثمرين في قطاع الاسكان باقامة مشاريعهم في الاحواض الغير مخدومة بالصرف الصحي ، والعمل على سرعة ايصال خدمة الصرف الصحي للمناطق المكتظة بهة المشاريع.

واوضح رد الحكومة ان المتطلبات الفنية الواجبة توفرها للمشاريع الهندسية والواردة بالكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي والصادرة عن مجلس البناء الوطني الاردني لعام 2013 تمنع استخدام الحفر الامتصاصية في مشاريع الاعمار للمناطق الغير مشمولة بالصرف الصحي والاستعاضة عنها بعمل حفر تجميعية مصمته بحيث يتم نضح محتويات هذه الحفر دوريا، علما ان وزارة المياه والري تقوم بالعمل على ايصال وتوفير خدمات الصرف الصحي تباعا للمناطق المأهولة بالسكان وحسب خطط عملها والمخصصات المالية المتوفرة لهذه الغاية وحسب الاصول.