ربحية البنوك 63% من أرباح السوق

اظهرت الارقام والبيانات الصادرة عن بورصة عمان أرباح البنوك المحلية ( بعد الضريبة) المدرجة في بورصة عمان، في نهاية 2015 نحو 602 مليون دينار بانخفاض نسبته 8ر14% مقارنة مع 707 ملايين دينار في العام 2014، وتشكل هذه الارباح نحو 2. 63 % من صافي ارباح الشركات المدرجة في السوق البالغة 6. 952 مليون دينار.

وبالعودة الى القيم السوقية والدفترية لقطاعات السوق نجد ان القيمة السوقية حسب نهاية الشهر الماضي فقد بلغت القيمة السوقية للاسهم في البورصة 17.41 مليار دينار، والقيمة الدفترية 13.87 مليار دينار تقريبا، وبلغت القيمة السوقية لاسهم البنوك 9.6 مليار دينار والدفترية 7.58 مليار دينار، اي تشكل 44.86% و 54.65% من اجمالي القيمة السوقية والدفترية الكلية للسوق على التوالي.

هذه الربحية للقطاع المصرفي بالرغم من انخفاضها بالمقارنة مع العام السابق تشير الى ان هناك مبالغة في العمل بهياكل فائدة مرتفعة، واستمرار ارتفاع الهامش المصرفي ( الفارق بين اسعار الفائدة على الودائع والقروض والتسهيلات)، بينما تكافح بقية قطاعات الاستثمار الخدمية والعقارية والصناعية للمحافظة على استمرار عملياتها والاكتفاء بهوامش ربحية متدنية، علما بأن هناك قائمة من الشركات منيت بخسائر متباينة نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج من جهة وتباطؤ السوق بشكل عام.

القطاع المصرفي هو الآخر سجل تراجعا بنسبة 8ر14بالمئة عن ارباح العام 2014، وهذا الانخفاض يعود لسببين الاول زيادة الضريبة بنسبة 5% من 30% الى 35% في نهاية العام 2015، والسبب الثاني استمرار التباطؤ الاقتصادي والركود الذي اثر على كافة الانشطة الاقتصادية والتي تنعكس على اداء البنوك باعتبارها باروميتر لقياس نشاط كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

الاقتصاد الاردني الذي يواجه تحديات كبيرة في مقدمتها ارتفاع الدين العام الذي تجاوز حاجز 35 مليار دولار، ويعاني من اغلاقات حدودية من الشمال والشرق يخنق القطاعات الصناعية والتصديرية، وهذه الصعوبات تلقي بظلالها على الاقتصاد الكلي، وتتطلب مساندة رسمية لتسهيل الوصول الى اسواق بديلة غير تقليدية، وهذه الاسواق ترتب تكاليف اضافية على المنتجين والمصدرين، وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية في الاسواق الجديدة، الامر الذي يستدعي العمل على تخفيض الكلف المالية وغير المالية على المستثمرين لفترة محددة حتى تزول الاغلاقات الطارئة الناجمة عن الظروف القاهرة في اكبر سوقين للصادرات الاردنية وهما العراق وسوريا وعبرهما.

مؤشرات ربحية الشركات المدرجة اسهمهما في بورصة عمان مؤشرات صادق لما تعانيه القطاعات الاقتصادية وتتطلب مساندة خلال الفترة الراهنة بالرغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة.