خبراء يطالبون بالإسراع في معالجة ملف الشركات المتوقفة عن العمل

عمان- أكد خبراء ضرورة الاسراع في معالجة ملف الشركات المتوقفة عن العمل، مشيرين إلى أن الإجراءات الحالية لتصفية الشركات معقدة، ولا تساعد في التخلص من عبء الشركات المتوقفة عن العمل.
وأكد هؤلاء أن اتجاه الشركات للافلاس الواقعي لا القانوني وعدم قدرتها على الإنتاج، بات يتزامن أحيانا مع وجود إدارات تحصل على رواتب وامتيازات بصورة غير شرعية.
ويقدر عدد الشركات غير المزاولة لانشطتها المسجلة لدى مراقب الشركات 19 ألف شركة مساهمة و45 ألف شركة تضامن وحالتها لدى مراقب عام الشركات انها قائمة رغم ان بعضها تم تأسيسه منذ سنوات بعيدة ولم يمارس أي نشاط.
وكانت غرفتا صناعة الأردن وعمان وغرفتا تجارة الاردن وعمان مع دائرتي مراقبة الشركات وضريبة الدخل والمبيعات وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم لمعالجة سجل الشركات المتوقفة.
وسيتم بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت اخيرا تشكيل فريق عمل لدراسة أوضاع هذه الشركات من خلال مراجعة أسماء الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتي تحمل رقما ضريبيا وغير الملتزمة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتقديم اقرارات ضريبية وكذلك الشركات المسجلة لدى الوزارة ولم تمارس العمل، وكذلك الشركات التي لم تقم بتجديد رخصة العمل.
وقال الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، إن التعامل مع الشركات يجب أن يقوم على مبدأ مدى قابليتها للحياة ام لا، فإذا كانت غير قابلة فلا بد من تصفيتها بأسرع وقت لتوفير خسائرعلى المساهمين، وأما اذا كانت الشركة قابلة للاستمرار فيجب تفعيل القانون كما هو معمول به بالدول الأخرى، فيما يعرف بالفصل الحادي عشر، الذي يقوم على وضع الشركة تحت الحماية القانونية إذا كانت قابلة للاستمرار، وتستطيع التقدم للبنوك بطلب الحصول على احتياجاتها المالية.
ويعطي الفصل 11 ادوات اضافية للمدين ويمنح الوصي السلطة لادارة الشركة المدينة، كما يمكن للمدين العمل كوصي على شركته الا اذا تم تعيين وصي خارجي لسبب ما، بحيث يملك المدين الأدوات لإعادة هيكلة شركته ويستطيع الحصول على تمويل وقروض ميسرة بشرط إعطاء الممولين الجدد اولوية في الحصول على أرباح الشركة، وقد تعطي الحكومة للمدين حق رفض أو إلغاء عقود، كما يتمتع المدين بحماية من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ.
وبين عقل أن ما يحدث الآن أن الشركة تتجه للافلاس الواقعي لا القانوني بمعنى تكون الشركة غير قادرة على الإنتاج وتحقق خسائر ولكنها موجودة كإدارة تحصل على رواتب، وتساءل لم المماطلة في تصفية الشركة غير القادرة على الاستمرار.
بدوره، قال الخبير المالي، محمد البشير، أن الإجراءات المعمول بها حاليا  لتصفية الشركات معقدة وتتمثل بتعهد الشركة بتسديد اية التزامات عليها في حال استمرت بعملها وشدد البشير على ضرورة التعامل بسرعة مع الشركات المتوقفة من خلال تصفيتها دون مماطلة. 
ودعا البشير لتفعيل المادة 271 من قانون الشركات، فيما يخص التصفية.
وتنص المادة 271 من قانون الشركات على أنه "للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في أي مسألة تنشأ في إجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي يتم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في إجراءات التصفية الإجبارية بمقتضى أحكام هذا"القانون".
بدوره، قال مراقب الشركات الأسبق، الدكتور محمود عبابنة، أن ظاهرة تسجيل شركات وعدم ممارسة أعمالها موجودة وقابلة للاستمرار، لأن كثيرا من الشركاء وبعد تسجيلهم شركات برأسمال متواضع، وفي معظم الحالات تكون هذه الشركات شركات أشخاص، يعدلون عن نية المشاركة ولا تمارس الشركة أعمالها، فيما تبقى مسجلة في سجلات مراقبة الشركات، رغم أنه من المفروض أن يبلغ الشركاء عن ذلك.
وأضاف الدكتور عبابنة، لكن إذا وصل العلم إلى مراقب الشركات فعلى المراقب أن ينذرها لمدة محدودة لممارسة أعمالها والا فإن له الحق لاحالتها للتصفية الاجبارية.
وبين أن المراقب يملك من جهة أخرى شطب تسجيل أي شركة لم تمارس أعمالها لمدة سنة من تاريخ التسجيل، وهناك حالات تعتبر الشركة موقوفة فإذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، أو إذا تبين للمراقب أنه لم يعد لها مقر أو أنها توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها، بحكم هذا القانون أو انقضت مدة تزيد على سنة دون أن تنتخب الهيئة العامة للشركة مديراً لها أو هيئة مديرين أو مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد إنذار الشركة خطياً لمدة شهر ونشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين، وقف عمل تلك الشركة ونقلها إلى سجل خاص بالشركات الموقوفة.
وأكد الدكتور عبابنة أنه وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأية تصرفات أو أعمال، كما يفقد مديرها أو هيئة مديريها أو مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم.
 أما بالنسبة للشركة المساهمة العامة والخاصة، فقال العبابنة إنه إذا لم تبدأ أعمالها خلال فترة سنة فإن قرار شطبها يعود إلى وزارة الصناعة والتجارة بتنسيب من المراقب، بعد إخبارها خطياً، ودائماً يتم إعلان الشطب في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة.
وشدد الدكتور عبابنة على أهمية وجود آلية بين دائرة مراقبة الشركات وضريبة الدخل للكشف عن الشركات المتوقفة عن العمل وهو ما حصل مؤخرا، ويمكن البدء من خلالها بالتدقيق على تقديم الميزانيات وفيما إذا قدمت أم لا، وبالتالي يتم حصر تلك الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
كما أكد ضرورة ايجاد برامج حاسوبية بين عدة دوائر لبيان فيما إذا كانت الشركة متوقفة عن أعمالها، كتقديم الميزانيات مثلا أو عدم تجديد شهادة التسجيل، لغايات اتخاذ إجراءات شطبها من السجل.