أُلغي اتفاق كان تم مساء يوم أمس الثلاثاء، بين مجلس أمناء الجامعة الأردنية وطلابها المعتصمين، لإعادة النظر بقرار رفع رسوم البرنامج الموازي وبرامج الدراسات
العليا.
وتضمن الاتفاق الذي توصل إليه مجلس الأمناء مع وفد من الطلبة المعتصمين على إبقاء رسوم الموازي كما هي، مع “دراسة” إعادة النظر برسوم بعض التخصصات، إذ وافق الوفد على هذه البنود، إلا أن بقية الطلاب المعتصمين رفضوا ذلك، وعادوا إلى الاعتصام مرة أخرى.
وأكد مصدر رسمي في الجامعة حصول الاتفاق، مشيراً إلى أنه يجب أن يفضي إلى إنهاء الاعتصام بشكل كامل، لكن منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا”، فاخر دعاس، قال إن الاتفاق أُلغي من قبل الطلاب المعتصمين الذين رفضوا ما تم التوصل إليه بين ممثلين عنهم وإدارة الجامعة.
وبحسب دعاس، سيواصل الطلبة اعتصامهم ضد رفع رسوم “الموازي” بنسب تراوحت بين 30% و100%، والدراسات العليا بنسب تراوحت بين 100% و200%.
وفي تصريحات سابقة، بين رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة، أن دوافع الاعتصام المفتوح، في هذا الوقت غير مبررة، ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال لكي لا تستغل لغايات انتخابية، كون مجلس اتحاد طلبة الجامعة سينهي نشاطاته في السابع من الشهر الحالي أي قبل شهر من موعد انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد والمزمع اجراؤها في السابع من نيسان (أبريل) المقبل بحسب نظام اتحاد طلبة الجامعة.
وأكد أن إدارة الجامعة تقدمت لمجلس أمناء الجامعة بدراسة مفصلة حول كلف التعليم في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2013 والتي بموجبها قرر المجلس رفع رسوم البرنامج الموازي وبرامج الدراسات العليا بدءا من شهر أيلول (سبتمبر) العام 2014.
