أزمة اقتصادية كبيرة خلفتها تجارة البيع الآجل

أكد مشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها حملة "أريد حقي" في وادي موسى مساء السبت، أن تجارة البيع الآجل تسببت بأزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة في منطقة البترا وجوارها، مطالبين بضرورة وضع حلول عاجلة للقضية واستعادة حقوقهم المالية.

وشدد المشاركون في الحملة التي تبعها مسيرة سلمية، على ضرورة أن تتحمل كل من الحكومة والبنوك مسؤوليتها في التجارة إلى جانب التجار، وأن تقوم الحكومة بكافة الإجراءات التي تضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.

وبينت الوقفة أن آلاف المواطنين تضرروا من تجارة البيع الآجل، فيما لم يحصل الغالبية العظمى منهم على حقوقهم، ما وضعهم في ضائقة مالية، نتيجة خسارة مدخرات عمرهم وتورطهم بالديون والقروض.

ودعا المشاركون الحكومة والجهات المعنية، إلى ضرورة الإسراع في إنهاء ملف القضية ومحاسبة المتورطين في هذه التجارة التي صادرت أموال آلاف المواطنين، إلى جانب أنهم عبروا من استيائهم من التسويات التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد، ووصفوها بغير العادلة.

وعبر المشاركون في الوقفة عن انتمائهم الصادق للأردن واعتزازهم بجلالة الملك، داعين إلى محاسبة كافة المسؤولين المقصرين الذين تستروا على هذه التجارة وساهموا بتوسعها.

في حين لا تزال هيئة مكافحة الفساد تواصل إجراء التسويات واستقبال شكاوي المتضررين من التجارة، حيث أسهمت بإجراء تسويات مالية واسعة وإعادة ممتلكات إلى أصحابها، فيما كان الإدعاء العام في الهيئة قد قرر في وقت سابق توقف عدد من التجار ومعاونيهم.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل "التعزيم" قد بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية.

وكانت التجارة التي استمرت (5 سنوات) تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.