ضبط 38 حفارة وردم 713 بئرا مخالفة

أكدت وزارة المياه والري أن "عدد الحفارات التي تمت مصادرتها وإحالة أصحابها للمحاكم منذ بداية حملتها على المخالفين في حزيران (يونيو) 2013 حتى نهاية العام الماضي  بلغت 38 حفارة".
وبينت، في بيان صحفي أمس، أنه "تم ردم 713 بئرا مخالفة وضبط أكثر من 20478 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسة للمياه في مختلف مناطق المملكة، وكذلك ضبط 1230 اعتداء على اراض للخزينة في وادي الأردن، و6809 اعتداءات على قناة الملك عبدالله، تمثلت بسحب مياه مخالفة وسرقة أسيجة وأنظمة حماية لها".
وأوضحت أنها ستبدأ "تطبيق حملة مشددة ومكثفة على جميع المناطق من خلال عمليات المراقبة والتفتيش واستخدام وسائل تقنية حديثة متطورة للكشف عن اي محاولة للاعتداء على مصادر المياه".
وذكرت أن "عددا كبيرا من القضايا المنظورة لدى المحاكم يتوقع ان تصدر بها احكام قضائية خلال الفترة القريبة القادمة بحق المخالفين، وتغريمهم غرامات مالية كبيرة مع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014".
وأضافت الوزارة إنه سيتم "تشديد تطبيق احكام القانون المتعلق بالحملة المستمرة في جميع مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه"، مذكرة بنصوص القانون "القاضي بالحبس لمدة تصل الى خمسة أعوام، وغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة أو الرئيسة للمياه، وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي، أو أحدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها، أو حفر آبار للمياه دون ترخيص".
كما أعادت التذكير بعقوبة "كل من عبث بأي من مشاريع سلطة المياه المنفذة او ألحق الأذى بمقدراتها وممتلكاتها، أو اعتدى على أراضيها أو حتى مخالفته لشروط الترخيص الممنوح له فيما يتعلق بالآبار الجوفية المرخصة، من حيث التنظيف أو التعميق"، ومدتها الحبس "لثلاثة أعوام وغرامات مالية كبيرة".
وأكدت أن "كل الأدوات والآليات المستخدمة في هذه الأعمال ستتم مصادرتها وتؤول ملكيتها لسلطة المياه، وكذلك تقدير وتحصيل أثمان المياه المستغلة من قبل المخالفين، ومضاعفة العقوبة لمدد أطول وغرامات مالية أكبر في حال تكرار الفعل بالاعتداء مجددا".