كنديون يناقشون مدى الالتزام بتوفير شروط عمل لائق للأردنيين والمهاجرين

عمان- يزور الأردن غدا وفد كندي، تابع لبرنامج العمل الكندي، تتمثل مهمته بمتابعة مدى التزام الأردن بتوفير شروط العمل اللائق للعمال الاردنيين والمهاجرين.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسؤولين اردنيين ومنظمات مجتمع مدني، لمناقشة التعاون المستقبلي بين الاردن وكندا، في ظل ما سيخرج به مؤتمر المانحين للاجئين السوريين، من اتفاق على انشاء استثمارات جديدة في الأردن، تنوي كندا ان تكون جزءا منها.
وتشير معلومات الى ان اليوم الاول لمؤتمر لندن الحالي جمع اكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، وعلى رأسها الأردن، إذ سيصب جزء منها في تشغيل السوريين.
وفي هذا السياق أكدت جهات داعمة، أنها تناقش مع الأردن، شرط توفير شروط عمل لائق في اي استثمارات مقبلة للأردن لتشغيل السوريين، ولا تنسى الاردنيين الذين اشترطت المملكة تخصيص نسبة لتشغيلهم، ما قد يسهم بتقليص مشكلة البطالة بينهم.
وتعليقا على ذلك، قالت مديرة منظمة ارض العون القانوني سمر محارب إن "قيمة التعهدات المالية للأردن لتحمل أعباء أزمة اللجوء، وصلت إلى 700 مليون دولار العام الحالي، الى جانب تسهيلات استثمارية وتنموية، جمعت خلال يوم واحد في المؤتمر".
وبين محارب أن قائمين على المؤتمر، وهو أكبر حشد تمويلي في التاريخ، جمع أكثر من 10 مليارات دولار للتصدي للأزمة في الاعوام الخمس المقبلة في الشرق الأوسط.
ودعت وسائل الإعلام والمعنيين لاعتبار هذا الإنجاز أمانة، تتطلب جهودا رقابية ومتابعة للتنفيذ وضمانا للمعايير الدولية في التصدي لأزمة اللجوء.
ولفتت محارب الى انه مقابل هذه المنح "هناك واجبات نتمنى جميعا تحقيقها لخير بلادنا وحماية لحقوق المستهدفين، لتفادي مزيدا من العدائية والمنافسة بين المجتمعين"، مؤكدة أن المعنيين بعملية اللجوء "ملوا وتعبوا من محاولات رتق الصدع".
ومؤخرا صدر تقرير عن  المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اكد ان الأردن أول دولة عربية وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للعمل اللائق في العام 2006، واستمر برنامجها في هذا الخصوص حتى العام 2009، والحق ببرنامج آخر شكل مرحلة ثانية للبرنامج الأول بعنوان "البرنامج الوطني للعمل اللائق" في العام 2012، واستمر حتى نهاية العام الماضي، لكن شروط العمل في المملكة ما تزال تعاني من تراجع كبير اذا ما أخذت بعين الاعتبار معايير العمل اللائق".
ورقة تقدير موقف بعنوان "العمل اللائق في الأردن.. ما تزال الفجوة واسعة"، أوضحت ان الأعوام القليلة الماضية، شهدت تراجعا ملموسا في وظائف يستحدثها الاقتصاد الأردني.
وقالت انه في الوقت الذي بلغت فيه الوظائف المستحدثة في عام 2007 نحو 70 الف وظيفة جديدة، انخفضت في العام 2011 إلى 55 ألف وظيفة، ووصلت الى نحو 53 الف وظيفة في العام 2013، بينما لم يتجاوز عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام 2014 الـ23 ألف وظيفة.
وردت الورقة هذا التراجع الى: تراجع قدرات الاقتصاد الأردني، ما ساهم بارتفاع أسعار الطاقة، حيث أغلقت مشاريع صناعية، تعد مشغلا أساسيا للعمالة، فاقمها في الأعوام الأخيرة، ارتفاع وتيرة التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية في دول المنطقة. 
كما بينت وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل، ووجود فجوة واسعة بين حاجات هذا السوق، ومخرجات النظام التعليمي.
وأوضحت الورقة أن جزءاً كبيراً من فرص العمل المستحدثة، تشغلها عمالة مهاجرة، لذلك استمرت معدلات البطالة في الاعوام العشرة الماضية عند مستويات مرتفعة، وتراوحت بين 11.0-14.0 %، ولدى الإناث ضعفها عند الذكور.
كما انتقدت الورقة، ضعف جهود تأهيل ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدة انخفاض نسبة تشغيلهم سيما في القطاع الخاص.
وأشارت لانتشار عمالة الأطفال بشكل كبير، بحيث قاربت اعداد الأطفال العاملين وفق احصائيات منظمة العمل الدولية نحو 70 ألف طفل.
وفيما يخص العمال المهاجرين، أكدت أغلب تقارير مركز تمكين للدعم والمساندة، المعنية برصد وحماية حقوق العمال المهاجرين في الاردن، انه برغم. اعتبار الاردن متقدما تشريعيا فيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين، لكن عدم ترجمة نصوصها على ارض الواقع افقدها قيمتها.
وتشير تقارير "تمكين" الى تعرض عمال مهاجرين لانتهاكات لفظية وجسدية وجنسية على يد أصحاب عمل، بخاصة عاملات المنازل اللواتي قد تفرض عليهن الاقامة قسرا في مكان العمل.
كما يعاني عمال مهاجرون من ظروف عمل غير عادلة من حيث طول ساعات العمل والحرمان من يوم الراحة الاسبوعية والاجازة السنوية، وما تزال ممارسة حجز وثائق السفر قائمة، وعادة لا يعاقب من يحجز الوثائق إذا سلمها.
ويقول تقرير لـ"تمكين"  إنه "تصدر قرارات إبعاد ضد العمال المهاجرين تعسفيا وعشوائيا، وأصبح قرار الإبعاد يصدر تلقائيا وعلى نحو روتيني، إذ ينسب بإبعاد أي عامل مهاجر يوقف من الجهات المعنية، وهو يبعد أكان يحمل إذن إقامة أم لا، برغم أن صاحب العمل وحده له الحق باستصدار تصريح العمل وإذن الإقامة".
وأكدت دراسات وتقارير أعدها "تمكين" سابقا، ان اغلب ضحايا الاتجار بالبشر في سوق العمل، هم عمال مهاجرون، ما يبرز الحاجة لحمايتهم ودعمم، ويرافق ذلك توافق القوانين المعنية وترابطها بما يكفل قدرا من الوقاية لمنع هذه الجريمة.