منظمات عالمية تدعو لتقديم خطة لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة

 طالبت أكثر من تسعين منظمة إنسانية وحقوقية عالمية امس زعماء العالم المشاركين في مؤتمر لندن لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة الالتزام بخطة طموحة تكون بمثابة نقطة تحول لسوريا والمنطقة.

وطالبت الجمعيات بجهود جماعية للمساعدة على إحداث الاستقرار في اقتصاديات لبنان والأردن التي تستضيف اللاجئين السوريين منذ اندلاع الازمة 2011.

وقالت منظمات منها الائتلاف العالمي، بما في ذلك منظمات مثل صندوق ملالا، وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية، يجب تقديم خطة جديدة وجريئة للسوريين اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم، ليكون المؤتمر ناجحا.

ومع دخول النزاع عامه السادس وصلت معاناة المدنيين السوريين إلى مستوى تاريخي، حجمًا وشدةً، في ظل مواصلة الأطراف المتحاربة اقتراف الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الحصار واستهداف المدنيين.

وبات أكثر من (13) مليون سوري في الداخل في حاجة إلى إغاثة عاجلة، ووصل متوسط عدد الأسر السورية التي اقتلعت من منازلها منذ 2011، إلى 50 أسرة في الساعة.

وقالت مديرة مؤسسة سوا للتنمية والمساعدات الدكتورة ربا محيسن، ، بأنه «لن يكفي مجرد التعهد بالمزيد من الأموال، رغم الحاجة الماسة إليها، بل يجب أن يمثل مؤتمر لندن تغييرًا حقيقيًا في حجم وطموحات الاستجابة الدولية.

فبعد مرور خمس سنوات على اندلاع الأزمة، آن الأوان لتخطي التثاقل في توفير المساعدات الإنسانية التي لم تعد كافية. وعلى الحكومات أن تفعل المزيد لمساعدة السوريين ليعيشوا حياة كريمة وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة في الدول المجاورة. كما يجب احترام حقوق اللاجئين، وأن تتاح لهم الفرصة للعمل وتعليم أبنائهم «.

ودعا التحالف الى تقديم معونات جديدة بشكل دوري ومستمر، وفتح شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ ووضع الأسس لتحقيق الانتعاش والنمو في نهاية المطاف.

ونبّه الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية دافيد ميليباند ان السورين يواجهون حرباً غير قانونية وحرباً دون نهاية، مشيرا الى المشاهد المروعة الأخيرة من بلدة مضايا المحاصرة والتي يجب أن تحرك ضميرنا الجماعي وتدفعنا لتحرك منسق على مستوى غير مسبوق. فالفشل في التحرك سيؤدي إلى محاولة أعداد أكبر من اللاجئين المجازفة بالسفر، المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا، لينتج عنه المزيد من حالات الوفاة المأساوية.

وتطالب الأمم المتحدة بـ(7,73) مليار دولار للأزمة السورية، تحتاج الحكومات الإقليمية في المنطقة اكثر من ( 1.2) مليار دولار.
وكانت مسا
همة الأمم المتحدة اقل (60%) من الاحتياجات العام المنصرم.ودعت المشاركين في المؤتمر الى تقديم دعم أفضل هذا العام، وأن تضمن الأمم المتحدة والبلدان المضيفة الحصول على ما يلزمهم من مال لدعم المتضررين من النزاع، الآن وفي السنوات المقبلة. كما يجب أن تضاف هذه الأموال من قبل القطاع الخاص للاستثمار ومساهمة المؤسسات المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل.

وقال رئيس الجمعية الطبية الأميركية السورية الدكتور أحمد طارقجي ، «هناك حاجة إلى جهود جماعية ضخمة للمساعدة على إحداث الاستقرار في اقتصادات لبنان والأردن. فان اللاجئين السوريين بحاجة إلى أمل وفرصة في مستقبل أكثر سلامًا.

واضاف يجب إحترام حقوق اللاجئين وأن يوفر لهم فرص لعمل و تعليم أبنائهم. وزيادة المساعدات لا تعفي البلدان من خارج المنطقة من مسؤولياتها في إعادة توطين اللاجئين السوريين الذين يطالبون باللجوء السياسي إلى البلدان الأوروبية بسلام و عدل.»

وقال التحالف أن أي نهج جديد سيخرج به المؤتمر فيما يخص السوريين، يجب أن يشتمل التزامات إضافية ، لسنواتٍ عدة ، للوفاء بالاحتياجات العاجلة والاحتياجات طويلة الأمد للمتضررين من الأزمة السورية؛ ,وحماية المدنيين داخل سوريا وخارجها، بما في ذلك إنهاء الهجمات على المنازل، والمدارس، والمرافق الطبية، وتكتيكات الحصار، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

وقدم التحالف مقترحات ملموسة لتمكين الدول التي تستضيف اللاجئين من إزالة المعوقات التي تمنعهم من الحصول على الوظائف والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها مثل الرعاية الصحية، الالتزام بضمان حصول كل أبناء اللاجئين السوريين على تعليم آمن وبمستوى راقٍ، خلال العام الدراسي 2016/ 2017؛ والاتفاق على تأمين التزام المؤسسات المالية الدولية وقادة الأعمال بالاستثمار في تعافي اقتصاد المنطقة ونموه، ووضع حقوق و احتياجات اللاجئين السوريين المتضررين، والدول المستضيفة في اولوياتهم.

وأوضح الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، «لن يوقف معاناة السوريين سوى إنهاء القتال والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي، وهو ما يفرض أهمية انخراط الحكومات الدولية في الدفع إلى التوصل لإتفاقيات محادثات السلام في جنيف لسوريا. ولكن لحين حدوث ذلك، يتعين علينا أن نستثمر في الأمل، والتعليم، والمعيشة للمدنيين السوريين وإتاحة الفرص إلى مستقبل أكثر استقراراً.»