خبراء يرجحون تراجع حوالات المغتربين بعد هبوط أسعار النفط

مان - يرجح خبراء أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تراجع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج لأن معظم دول الخليج العربي التي تشغل كثيرا من مغتربي المملكة ستتأثر سلبا.
لكن ثمة خبراء يستبعدون حدوث ذلك إذ يرجحون أن يؤدي انزلاق أسعار البترول إلى ضعف ضخ الاستثمارات الخليجية إلى الخارج لا أن تقوم بتقليص استثماراتها في الداخل.
ويشير خبراء إلى أن النزول الحاد في أسعار النفط سيضطر حكومات دول الخليج العربي لتقليص نفقاتها ما يعني التوقف عن إنشاء بعض المشاريع المستقبلية أو إعادة هيكلة بعض الشركات والمؤسسات وبالتالي تراجع فرص العمل.
ويرجح هؤلاء حدوث أزمة مالية جديدة مشابهة للأزمة السابقة أو أكبر منها وبالتالي تأثر قطاعات عديدة كالأسهم والبنوك والعقار.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليوني موزعين على حوالي 70 دولة بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأظهرت البيانات أن 79.5 % من المغتربين الأردنيين يتواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و4.3 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.
يشار إلى أن حوالات المغتربين الأردنيين تأثرت سلبا في العام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية إذ تراجعت إلى 2.21 مليار دينار مقارنة مع 2.24 مليار دينار في العام الذي سبقه.
ثم عاودت الحوالات للارتفاع في عام 2010 لتبلغ 2.247 مليار دينار ثم تراجعت في عام 2011 إلى 2.152 مليار دينار لتتحسن في العام 2012 تدريجيا إلى 2.229 مليار دينار وفي العام 2013 بلغت نحو 2.327 مليار دينار وارتفعت أيضا في العام 2014 إلى 2.388 مليار دينار. 
وهبطت أسعار النفط  منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2014 وحتى شهر كانون الثاني (يناير) 2016 أكثر من 70 % إذ كانت تبلغ 100 دولار للبرميل وأصبحت تتراوح حول 30 دولارا. 
ويقول الخبير المالي مفلح عقل إن "دول الخليج بدأت بالتكيف مع هبوط أسعار النفط وذهبت إلى فرض الضرائب ورفع أسعار الطاقة واستخدام الاحتياطيات وبعضهم يفكر في الاقتراض".
ويضيف عقل أن الحرب في كل من اليمن وسورية استنزفت موارد تلك الدول؛ لذلك فإنه من المتوقع توقف بعض المشاريع وتحديدا التي فيها الكثير من الرفاهية والترف.
ويبين أن هبوط أسعار النفط من شأنه أن يقلص الانفاق الحكومي والذي هو أساسي في تلك الدول مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة الوافدة أو التخلص من بعضها.
ويضيف عقل أن "تلك العوامل جميعها من المتوقع أن تؤثر سلبا على حوالات العاملين الأردنيين في الخارج والخوف من تسريح بعضهم.
ويرى أن "العالم كله مقبل على أزمة مالية بدأت في الصين، إلى جانب أن الاتحاد الأوروبي لم يتحسن حتى اللحظة بالاضافة إلى الحروب في الشرق الأوسط وهذا كله بوادر أزمة."
من جانبه؛ اتفق الخبير المالي سامر ارشيدات مع سابقه مؤكدا على تأثر حوالات الأردنيين سلبا في ظل هبوط أسعار النفط.
ويقول ارشيدات أن الفقاعة التي بدأت في 2005 حتى العام 2008 زادت فيها حوالات العاملين الأردنيين ولكن مع الأزمة المالية بدأت بالتراجع، لافتا إلى احتمالية كبيرة بحدوث أزمة مالية جديدة قريبة.
ويتوقع ارشيدات أن تنخفض أسعار النفط لتصل إلى أقل من 20 دولارا للبرميل وأن تستقر حول هذا الرقم فترة من الزمن قبل البدء بالتحسن.
ويقول إن "النفط يعتمد عليه الكثير من المؤشرات والقادم أصعب من أزمة 2008".
ويضيف ارشيدات أن "المشاريع المرتبطة مع النفط في الخليج سوف تؤثر على الحوالات وسوف تتراجع تدريجيا".
ويشير إلى أن العقارات والمشاريع العقارية سوف تتأثر هي الأخرى ومن المتوقع أن تنخفض أسعارها مع نهاية العام الحالي.
ويرى ارشيدات أن فقاعة النفط صنعت أسعارا لأصول سواء أسهم أو عقارات كانت غير حقيقية (وهمية)، كون أن الأسعار الحقيقية تكون ضمن مسار معقول وليس خلال فترة قصيرة من الزمن تقفز بشكل كبير.
الخبير المالي د. سامر الرجوب يقول إن "حوالات العاملين تتأثر سلبا وإيجابا بتغير الأحوال الاقتصادية والمهم داخل الأردن هي الحوالات الداخلة وصافي حوالات العاملين منه وإليها".
ويوضح الرجوب أن حوالات الأردنيين في الخارج تتأثر بشكل أساسي بالأوضاع الاقتصادية لتلك الدول التي يعمل فيها الأردنيين أي أن العامل الرئيس المحدد لحجم هذه الحوالات هو عامل خارجي وخارج عن سيطرة صانعي السياسة الإقتصادية في الداخل.
ويرى الرجوب أن العامل الأساسي المحدد لحجم وقيمة هذه الحوالات هو تحسن الإاقتصاد العالمي والإقليمي والذي بدوره يؤثر على دخل الأردنيين العاملين في الخارج وخصوصا العاملين في دول الخليج.
ويقول "إزدهار هذه الدول اقتصاديا يعني زيادة حجم حوالات العاملين المتوجهة للاردن كما يعني زيادة حجم الاستثمار الخارجي من قبل تلك الدول التي تهتم بالاستثمار والتملك العقاري داخل الأردن".
ويضيف "بما أن المصدر الأساسي لدخل دول الخليج هو البترول والغاز فإن الانخفاض الحاد في أسعار البترول سيؤثر سلبا على اقتصاداتها محدثا تراجعا وإنكماشا إقتصاديا وتراجعا للاستثمار وتباطؤا في إنجاز المشاريع الإنمائية ومشاريع القطاع الخاص وسيخفض من أرباح الشركات وإيرادات الدول الأمر الذي سيلقي بآثاره سلبا على تلك الدول التي تصدر عمالتها الى دول الخليج مثل الأردن".
ويشير الرجوب إلى أن هذا الأمر سيؤدي الى إنخفاض الدخول وزيادة معدلات البطالة وإمكانية الإستغناء عن خدمات العاملين فيها الذي سينتج عنه في النهاية تخفيض حجم حوالات العاملين بشكل جذري وستتعمق المشكلة في حال بقاء اسعار البترول والغاز عند هذه المستويات ولفترة طويلة.
ويبين أنه "من المبكر بدء الحديث عن الأثر طويل الأجل لاستمرار أسعار البترول والغاز بالإنخفاض وذلك لأن اسعار الطاقة ستستعيد تيارها الصعودي عاجلا أم آجلا ودول الخليج ما تزال تعتمد على الاحتياطات النقدية الضخمة التي وفرتها في السنوات السابقة عندما حلقت اسعار البترول إلى مستويات قياسية".
ويضيف الرجوب أن بعض دول الخليج اتخذت إجراءات إاقتصادية تمثلت برفع أسعار الطاقة لديها وعدلت في تسعيرة كهرباء المصانع  ووجهت إنفاقها الحكومي باتجاه الإنفاق التنموي وتحسين البنية التحتية من دون اللجوء نحو تسريح العمالة والاستغناء عن خدمات العاملين، لذا ما يزال الحديث والاستنتاج مبكرا حول مستقبل العمالة الأردنية فيها.