ضوابط جديدة لبيع وتداول منتجات الألبان ‏

الصنارة نيوز/‏
أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات بمنع تداول وتوزيع منتجات الألبان إلا ‏ضمن عبوات تحمل بطاقات بيان مطبوعة وصعبة الإزالة، وتقييد حجم العبوات المعدة ‏للتوزيع بأوزان لا تزيد على 5 كغم ومحكمة الإغلاق، باستثناء ماده الشنينة والأجبان ‏البيضاء المغلية.‏
‏ وجاءت هذه التعليمات بحسب كتاب صادر عن المؤسسة بتاريخ التاسع من أيلول (سبتمبر) ‏الحالي ، لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعة محليا وضمان سلامة المادة الغذائية وحماية ‏المستهلك، بحسب الغد. ‏
وأكدت التعليمات منع استخدام العبوات المستخدمة سابقا، ومنع إرجاعها إلى المنتج، ومنع ‏تداول أو توزيع منتجات الألبان دون إبراز فواتير أصولية تثبت مصدر هذه المنتجات، بحيث ‏يتحمل كل من المورد وتاجر التجزئة المسؤولية القانونية بخلاف ذلك. ودعت مصانع مواد ‏التعبئة والتغليف إلى عدم بيع منتجاتها إلى أي من مصانع ومعامل الألبان دون التأكد من ‏أن هذه المنشأة مرخصة حسب الأصول. وبين الكتاب الذي وجّهت مؤسسة الغذاء والدواء ‏نسخة منه إلى غرفة صناعة الأردن ورئيس تجارة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن ‏وأصحاب مصانع ومعامل الألبان بأنه سيتم تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إصدار ‏الكتاب. وأشار الكتاب إلى أنه وفي ضوء الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لغايات تتبع ‏منتجات الألبان المصنعة محليا، تم ضبط مخالفات متكررة كان أبرزها لمنتجات ألبان طازجة ‏ومغشوشة بالزيوت النباتية والحليب المجفف، ومعبأة في عبوات بأحجام مختلفة، حيث لوحظ ‏أن هذه العبوات إما أن تكون لا تحمل بطاقة بيان أو تحمل بطاقة بيان سهلة الإزالة أو ‏بطاقات بيان وهمية. ‏
يذكر أنه تم تشكيل لجنة من مجموعة من المؤسسات الرسمية المعنية مؤخرا توصلت فيه ‏إلى عدة بنود بعد عدة شكاوى فيما يخص ملف حليب البودرة، كان أهمها ديمومة التنسيق ‏بين كافة الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على تطوير الخدمات وتدعيم البيئة الاستثمارية، ‏وتشجيع سائر القطاعات بما يحقق الأهداف المنشودة وينعكس على الاقتصاد الوطني ‏وحماية المنتج المحلي. كما شددت على زيادة الرقابة على الكميات المستوردة من بودرة ‏الحليب، سواء التي تم إدخالها إلى السوق المحلي أو الكميات المخزنة في المناطق الحرة، ‏بما في ذلك التي يتم إدخالها للمصانع الموجودة في المنطقة الحرة، ودعت إلى تحديد ‏الجهات المعنية بمراقبة ومراجعة معادلات التصنيع ووضع التدابير الاحترازية التي تضمن ‏الرقابة على رخص الاستيراد، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر للمتابعة‎.‎