الدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لقيت الاستجابة،  ومن المنتظر أن يصدر القرار بزيادة تتراوح بين 30 إلى 50 ديناراً أي حوالي 25% فوق الحد الأدنى الراهن وهو 190 ديناراً في الشهر.
يبدو مثل هذا القرار إيجابياً ومرحباً به،  ليس فقط من جانب اللذين سوف يستفيدون منه،  بل أيضاً من جانب اللذين لا يمس تطبيقه جيوبهم.
الوجه الإيجابي الظاهر هو تحسين مستوى معيشة العامل الوافد والأردني،  ولكن له وجه سلبي هو زيادة كلفة الإنتاج،  وإضعاف تنافسية الصناعة الأردنية سواء في السوق المحلية أو أسواق التصدير.
في هذا المجال لا بد من إلقاء الضوء على الجوانب السلبية لكي تؤخذ بالاعتبار:
أولاً: إن سياسة وضع حد أدنى للأجور تعتبر حالة استثنائية،  فالأصل أن الأجر يتحدد على ضوء العرض والطلب،  وهو أكثر كفاءة من القرارات الإدارية.
ثانياً: أن الحد الأدنى الحالي للأجور ليس مطبقاً في السوق،  وهناك معلمات يقبلن نصف ذلك الأجر،  ومن المؤكد أنهن لن يستفدن من رفع هذا الحد لأنه قرار على الورق.
ثالثاً: إن أرباب العمل الذين يحترمون الحد الادنى للأجور هم الشركات المنظمة والحكومة والبلديات،  ومعظمهم يدفعون أجوراً أعلى من الحد الأدنى. أما المستغلين فإنهم لا يلتزمون بالقانون.
رابعاً: إن رفع الأجور ليس جائزاً ومرغوباً فيه في ظل بطالة عالية تتجاوز 20%،  لأن معناه أن يستفيد المستفيد ويتضرر العاطل عن العمل الذي يقبل الأجر الحالي أو أقل منه فمن معه ُيعطى ويزاد!.
خامساً: إن الحد الادنى للأجور ُيلحق الضرر بالإناث وبالفئات الضعيفة من الباحثين عن عمل،  والداخلين سوق العمل لأول مرة بدون خبرة،  ذلك أن رب العمل المضطر قانوناً لدفع 240 ديناراً في الشهر يفضل أن يختار عمالاً أقوى.
سادساً: إن معدلات التضخم المعلنة تمثل أسعار سلة المستهلك من جميع مستويات الدخل،  ولا ينطبق تماماً على العائلات الفقيرة أو العاطلين عن العمل حيث سلة استهلاكهم تكاد تقتصر على الضروريات كالخبز المدعوم والدواء وملابس البالة وهي معفاة. ومن المفارقة أن ترفع الأجور عندما يكون التضخم سالباً.
سابعاً: إن هناك دخولاً غير مباشرة يستفيدها العمال ولا تدخل في حساب أجورهم النقدية مثل الخدمات الطبية والتعليمية المجانية في مستشفيات الحكومة ومدارسها.
الحد الأدنى للأجور قرار هام يستحق الدراسة والتحليل من جميع الجوانب الإيجابية والسلبية.