100 ألف طن حجم تراجع الصادرات الزراعية

عمان - فيما أظهرت إحصاءات رسمية تراجع صادرات المملكة من الخضار والفواكه الطازجة خلال العام الماضي بنحو 100 ألف طن، عن العام الذي سبقه، شكك مصدرون بصحة هذه الأرقام، معتبرين أنها "أعلى من ذلك بكثير".
وبين مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة صلاح الطراونة أن الصادرات الأردنية إلى مختلف دول العالم خلال العام الماضي بلغت 783 ألف طن، فيما وصلت العام 2014 إلى حوالي 884 الف طن، وفي العام 2013 لنحو 793 ألف طن، في حين بلغت 801 ألف طن العام 2012، و873 ألف طن العام 2011.
وفي حين تبين تراجع قيمة صادرات العام الماضي، شكك مصدرون في "دقة وحقيقة الأرقام" الصادرة عن وزارة الزراعة، في ظل إغلاق الحدود السورية والعراقية والخسائر التي لحقت بالمزارعين خلال الأعوام القليلة الماضية، جراء موجات الصقيع المتتالية، غير أن وزارة الزراعة، وعلى لسان الطراونة، نفت ذلك، مؤكدة "دقة أرقامها".
وفي السياق، أكد عضو جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية زياد الشلفاوي لـ"الغد"، "عدم" دقة أرقام الوزارة، مبينا أن "السوق الروسية الذي تم الترويج لها إعلاميا ما تزال في بدايتها، وأن التصدير إلى سورية ولبنان عن طريق البحر غير مجد لطول المسافة، ويخشى على تلف الخضار قبل وصولها".
وأضاف "الحكومة السورية أيضا لم تصدر إجازات للسماح للبندورة الأردنية بدخول أراضيها عبر كل مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية"، مبينا أن الحل للتصدير إلى سورية يجب أن يتم بتنسيق "أردني سوري دولي".
وقال إن السوق السورية كانت تستوعب 250 ألف طن من فائض المنتجات الزراعية الأردنية، متسائلا "كيف ارتفع التصدير والسوق السورية تستوعب أكثر من 75% من الإنتاج الزراعي الأردني، حيث كانت تستورد دمشق سنويا من الأردن نحو 8000 براد، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دينار".
وبين الشلفاوي أنه كان حريا بالحكومة "مطالبة الجهات الدولية بتعويضات مالية للمزارعين والمصدرين؛ نتيجة انعكاس الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة وخصوصا سورية، بالإضافة إلى أن الأردن كان يصدر منتجات زراعية إلى أوروبا الشرقية وتركيا عبر الأراضي السورية، ما يؤكد أهمية السوق السورية للقطاع الزراعي الأردني".
وقال إن إغلاق السوق السورية أمام الصادرات الزراعية الأردنية نتيجة الأحداث التي يمر بها هذا البلد منذ أربعة أعوام، "تسبب بخسائر تجاوزت مئات الملايين من الدنانير".
وأشار الشلفاوي إلى أن الجمعية ومزارعين "تكبدوا خلال الموسم السابق خسائر كبيرة"، مبينا أن الجمعية طالبت الحكومة بتعويضها عن هذه الخسائر.
وحذر من أن تتسبب تلك الخسائر في "انهيار مؤسسات اقتصادية مهمة ترفد الخزينة بالعملة الصعبة".
بدوره، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام إن القطاع الزراعي يواجه تحديا في مجال تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبين الخدام أن القطاع الزراعي "يعاني من تخبط السياسات الحكومية، وأن بعض المزارعين بلغت خسائرهم 100 %، ما أدى إلى خروجهم نهائيا من القطاع".
وأكد أن "80 % من مزارعي الأغوار مثقلون بالديون، وأغلبهم مطلوبون قضائيا ومهددون بالسجن، إذ تطاردهم مؤسسة الإقراض الزراعي والبنوك، وشركات الأدوية البيطرية، بالشيكات والكمبيالات؛ بسبب سياسة الإهمال والتهميش التي تنتهجها الحكومة مع المزارعين".
ولفت إلى "رفع قضايا على أكثر من 20 ألفًا من مزارعي وادي الأردن؛ لعدم دفعهم المستحقات المالية المترتبة عليهم"، مؤكدا معاناة المزارعين الأَمَرَّين في إنتاج وتسويق منتجاتهم، وأن من يستفيد في النهاية هم وسطاء وسماسرة وحيتان".
واعتبر أن هنالك ما وصفه، بـ"قرار سياسي وراء الإهمال الحكومي لقطاع الزراعة الذي يتميز عن غيره من القطاعات الأخرى بأنه سلوك حياة بالنسبة للمزارعين، وهو مرتبط بالأمن الغذائي للأردن، ولذلك يجب الحفاظ عليه وتنميته".
في المقابل، أكد الطراونة على دقة الأرقام التي تصدرها وزارة الزراعة.
وقال إن "صادراتنا الزراعية بدأت تستعيد عافيتها، خاصة بعد أن أعلنت الوزارة استئناف تصدير الخضار، وفي مقدمتها البندورة بحرا إلى سورية، حيث تم تصدير أكثر من 200 طن الخميس الماضي عبر خليج العقبة، من خلال عبارات النقل البحري الى الموانئ اللبنانية والسورية".
وأضاف أنه "ومع بدء موسم إنتاج الخضار في الأغوار الوسطى والجنوبية، سيشهد الأسبوع الحالي مزيدا من الشحنات إلى البلدين".
ودعا الطراونة مصدري الخضار والفواكه إلى "ضرورة استغلال عبارات النقل القادمة من الموانئ السورية واللبنانية لنقل منتجاتهما إلى الأردن، ليصار إلى تحميلها بالخضار الأردنية أثناء عودتها، ما يقلل كلف النقل".