ملحس: صندوق النقد يشترط إصلاحات اقتصادية صعبة

عمان- كشف وزير المالية، عمر ملحس، أن الاقتصاد الأردني ينتظر إصلاحات اقتصادية صعبة في المرحلة المقبلة يشترطها صندوق النقد الدولي للبدء ببرنامج إصلاحي جديد معه.
واضاف ملحس، خلال حوار حول "مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 وكيفية العمل بالموازنات الموجهة بنتائج الأداء" عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني أمس أن قانون الضريبة الحالي مشوه جدا ولم يحقق الغايات المرجوة منه وان المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على رأسها قانون ضريبة الدخل.
واشار إلى أن صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على المملكة ان تخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ما دون 70 % مع حلول العام 2021، الامر الذي يصعب تحقيقه ونعمل حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص.
وفيما يخص الصندوق الاستثماري اوضح بان قانونه بيد ديوان الرقابة والتشريع حاليا وسيكون في مرحلته الأولى موجها للصناديق السيادية في دول الاقليم والتي ترغب بالاستثمار في المملكة ومن ثم المؤسسات الخاصة المحلية وصولا الى المواطن.
كما تم التطرق خلال اللقاء الذي عقد برعاية بنك ستاندرد تشارترد الأردن، إلى الوضع الاقتصادي الراهن والآثار السلبية الناجمة عن التوتر الإقليمي، وما له من انعكاسات سلبية على تضخم الدين العام وزيادة عجز الموازنة.
واضاف ملحس أن "الحكومة رفعت مخصصات نفقاتها الرأسمالية في موازنة العام الحالي إلى 19.6 % بهدف تحسين مستويات النمو الاقتصادي من خلال المشاريع التي ستضخ فيها هذه المخصصات، رغم أن جزءا كبيرا من تمويل هذه المشاريع يأتي من منح ومساعدات"، مؤكدا على ضرورة أن تضيف هذه المشاريع قيمة للنمو الاقتصادي.
وقال ملحس إنه "بالرغم من أن نسبة نمو الاقتصاد منخفضة إذ حقق 2.7 % العام الماضي، إلا انه في الوقت ذاته يتأهل إلى سوق العمل سنويا ما لا يقل عن 100 ألف شخص، ولمواجهة تحدي تأمين وظائف لهم، فإن النمو يجب ان لايقل عن 5 %".
واشار ملحس إلى ان "اقتصاد الأردن كان يعتمد بشكل كبير على دول محيطة منها العراق والخليج، كما كان يعتمد بشكل كبير على التصدير من خلال سورية، مبينا ان القطاع الخاص له دور إلى جانب الحكومة في ايجاد بدائل تصديرية".
وأكد ملحس ان "الحكومة تحدد ما تحتاجه في كل عام عند اعداد موازنتها بهدف تحقيق النمو الذي يضمن تحسين فرص العمل وتخفيف نسب البطالة، وبالتالي زيادة ايرادات الحكومة وتقليل العجز والاقتراض".
وجرى خلال الحوار الذي حضره رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي، وبرعاية من بنك ستاندرد تشارترد الأردن، استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المنتدى لتحليل أداء الجهاز الحكومي وتقييم مدى تطبيق الموازنة الموجهة بنتائج الأداء في الأردن.
من جهته، قال رئيس لجنة المالية النيابية عبد الرحيم بقاعي إن "المشاريع الرأسمالية المطروحة في موازنة العام الحالي، والمقدرة مخصصاتها بنحو 179 مليون دينار، لا تتوافق مع عدد السكان الذي أعلن مؤخرا والمقدر وفقا للأرقام الأولية بنحو 9.4 مليون نسمة"، معتبرا ان "الموازنة في ظل هذه الظروف لاتعتبر تنموية، وفقا لما أعلنته الحكومة سابقا".
على صعيد آخر، قال البقاعي إنه "لا بد أن يكون لديوان المحاسبة دور رقابي على قياس اداء الوزارات والمؤسسات المختلفة"، كما دعا البنوك إلى فرض معايير ورقابة قبل اقراض الحكومة.
إلى ذلك، قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن "الحكومة تخطط لان تكون هذه السنة الآخيرة التي يكون فيها نمو الدين أعلى من نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي، وان تتناقص نسبة نمو الدين مقابل الناتج المحلي الاجمالي اعتبارا من السنة المقبلة أو تكون النسبة مساوية على اقل تقدير".
على صعيد آخر، قال كناكرية إن "انخفاض أسعار النفط وتخفيض أسعار المشتقات النفطية كان له أثر سلبي على موازنة الحكومة بسبب نقص العوائد الضريبية المفروضة على بيع هذه المشتقات محليا".
كما بين ان "الحكومة تستهدف ادخال الوحدات الحكومية في نظام ادارة المعلومات المالية والمطبق منذ نحو ثلاث سنوات على الوزارات والمؤسسات".
وأكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز أهمية تفعيل دور الموازنة الموجهة بنتائج الآداء للرفع من مستوى أداء الجهاز الحكومي الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للأردن، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به المنتدى في طرح منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الآداء، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في جلسات الموازنة العامة للجنة المالية في مجلس النواب من خلال الدراسة التي قام بها المنتدى. 
وقال الرزاز إن "الحل الوحيد للتوصل إلى موازنة تنموية في الأردن هو تحقيق الاستقرار المالي الكلي، والتأكد من أن إيرادات الحكومة تغطي نفقاتها".
وقال الرزاز إن "المنتدى سينفذ خلال العام الحالي ثلاث دراسات تتعلق إحداها بمؤشر الثقة الاستثماري، والاخرى بمؤشر للازدهار، والثالثة تتعلق بقانون التشاور بين القطاعين العام والخاص".
ورحبت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات هالة زواتي بالاعضاء الجدد للمنتدى المتمثلين بشركة ارنست آند يونغ وبنك لبنان والمهجر وأويسس 500.
كما اشارت زواتي إلى جهود المنتدى حول مشروع قانون الموازنة العامة 2016 وإصدار ورقتي بحث بهذا الصدد، حول إذا ما جاءت موازنة 2016 تنموية أم أنها كانت مثل سابقاتها، والثاني عن الموازنات الموجهة بنتائج الأداء. 
يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. 
ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمين على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافة إلى تطبيق الممارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.-(بترا)