الضمان الاجتماعي يحجز على شركات: دعوة لحلول مرنة توازن بين الحقوق واستمرارية الأعمال

جراء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قامت المؤسسة بالحجز على عدد كبير من الشركات بسبب عدم قيامها بإجراء التسويات المالية المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى تجميد حساباتها وتعطيل معاملاتها المالية بشكل مباشر.

 

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام القانون، إلا أنها تسببت بأضرار واسعة في بيئة الأعمال، وأثرت على نشاط العديد من الشركات، بما يهدد مصادر رزق آلاف الأسر المرتبطة بها.

 

ونؤكد أهمية اعتماد حلول مرنة ومتدرجة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين وضمان استمرارية الشركات، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى الحجز طالما أن الشركات تعمل ضمن الأصول وتمارس نشاطها بشكل قانوني وقادرة على الالتزام بخطط السداد.

 

وندعو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى فتح باب الحوار مع ممثلي القطاع الخاص، للوصول إلى آليات عادلة للتسوية بعيدًا عن الإجراءات التي قد تدفع مؤسسات اقتصادية نحو التعثر أو الإغلاق، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وصونًا لسوق العمل الوطني