حجز أموال مدينين لصالح مؤسسة أموال الأيتام بعد ثبوت الذمم المالية عليهم

الصناره نيوز - خاص

 

أصدر مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام القرار الإداري رقم (16) لسنة 2025، وذلك استنادًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته، وبموجب الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مؤسسة أموال الأيتام رقم (34) لسنة 2004.

 

وجاء القرار الذي اطّلعت عليه الصنارة نيوز بعد ثبوت وجود مبالغ مالية مستحقة لصالح المؤسسة على عدد كبير من الأفراد، وعدم قيامهم بتسديدها خلال المدة القانونية المحددة.

 

وبناءً على ذلك، تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينين، بما في ذلك المركبات والأسهم وسائر الأصول المالية، وذلك ضمن حدود المبالغ المستحقة عليهم لصالح المؤسسة.