دمشق تتحرّك لتتبع أموال النظام السوري السابق في الخارج

لم تتوقف السلطات السورية عن مطاردة اموال النظام البائد في الخارج على الرغم من الانفراجة المالية التي تقترب منها في اعقاب الغاء السلطات الاميركية لقانون قيصر والذي سيتيح تحويل الاموال الى البنوك السورية ويفتح ابواب تعاملات التجارة والاستيراد والتصدير بشكل اكثر سلاسة.

خلال الاشهر الاخيرة عانت الحكومة السورية من نقص في السيولة المالية بسبب الحظر على نظام سويفت وارتداد الشركات والدول عن التعامل مع نظيرتها السورية خوفا من الوقوع في قائمة العقوبات الاميركية، هذا الامر دفعها للبحث عن اموال نظام الرئيس السابق بشار الاسد ومحاولة استرداد اموال الشعب السوري المنهوبة لاستخدامها في تسيير الحياة اليومية للمواطنيين 

قانون قيصر… إطار ضغط وتشديد رقابي
يُعدّ قانون قيصر أحد أهم القوانين الأمريكية التي تهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الأطراف المتورطة في الانتهاكات داخل سوريا. وامتدت تاثيراته على مسارات التحويلات المالية وعمليات تتبع الأصول الخارجية المرتبطة بشخصيات من النظام السابق.

وتقول مصادر دبلوماسية إن الحكومة السورية الحالية تستند، في جزء من تحرّكاتها، إلى “البيئة الرقابية العالمية” التي عزّزها قانون قيصر، ما يسهّل التعاون الدولي في قضايا غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

تحرّكات سورية تجاه دول الجوار
وتقول تقارير متطابقة ومصادر سورية ان وزارة الخارجية السورية وجّهت خلال الأسابيع الماضية طلبات رسمية إلى عدة دول لمصادرة أو تجميد الأموال والأصول التي يُشتبه بأنها تعود للنظام السوري السابق، أو تُدار عبر واجهات وشركات وأشخاص يُعتقد أنهم كانوا مسؤولين عن إدارة هذه الأموال وتوجيهها لتمويل نشاطات خارجية مرتبطة بالنظام السابق.
وحملت المذكرات السورية الى عواصم الدول المشار اليها انفا، أسماء شركات وأفراد مع طلب مباشر بالتتبع المالي والحجز الاحترازي لحين استكمال الجانب السوري لإجراءات قانونية دولية”.

التقارير تقول ان الحكومة السورية الحالية وجّهت طلباً رسمياً لعدة حكومات يقضي بالحجز على أموال عدد من الشركات والأفراد الذين تحوم حولهم شبهات غسل أموال لصالح النظام السوري السابق.
وتشير المصادر إلى أن هناك أسماء “ضمن قائمة أولية” تشمل:
شركات تعمل في قطاعات العقار والتجارة والخدمات
أفراد يستخدمون كواجهات مالية لإدارة أموال خارجية
ووفق التسريبات فان اكثر من حكومة بدات بالفعل تدرس الملفات “بشكل متقدم”، وأنه بات بحكم المؤكد التعامل مع هذا الطلب بايجابية 
كما اعتبر محللون أن استجابة الدول المعنية ستعتمد على:
الإطار القانوني المحلي لكل دولة
مستوى تعاونها مع دمشق
الأدلة التي ستقدّمها الحكومة السورية