باريس.. البرلمان الفرنسي يسقط حكومة بايرو

صوّت البرلمان الفرنسي الاثنين لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو بعد 9 أشهر من توليها مهامها، لتصبح أول حكومة منذ العام 1958 تفشل بالحصول على الثقة في تصويت طلبته بنفسها.

وصوت البرلمان لصالح إسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

ففي جلسة استثنائية للجمعية الوطنية (مجلس النواب)، صوّت 194 نائباً لصالح حكومة بايرو، مقابل 364 نائباً منحوا أصواتهم لحجب الثقة.

ويعدّ إسقاط الحكومة اليوم سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث لم يحدث منذ عام 1958 أن ذهبت حكومة بإرادتها إلى تصويت بالثقة ثم سقطت لعدم حصولها على الدعم الكافي.

** منذ عام 2000 أصبحنا أقل إنتاجاً

وخلال كلمته في البرلمان، قبيل التصويت وصف بايرو قراره بالذهاب إلى التصويت على الثقة بأنه "اختبار للصدق"، مؤكداً أن البلاد تشهد جلسة تاريخية.

وأضاف: "منذ عام 2000 أصبحنا بلداً أقل إنتاجاً من الآخرين، وفرنسا لم تشهد ميزانية متوازنة منذ نحو 50 عاماً".

وأكد بايرو أن الخضوع للديون يشبه الخضوع للقوة العسكرية، مضيفاً: "سواء تم إخضاعنا بالقوة العسكرية أو بالديون التي تفوق قدرتنا، فإننا في كلتا الحالتين نفقد حريتنا".

وكانت حكومة ميشيل بارنييه اليمينية الوسطية سقطت في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها، إثر خلافات حول موازنة 2025 وصوت البرلمان لصالح مذكرة حجب الثقة قدمتها المعارضة، وعقب ذلك، كلّف ماكرون بايرو برئاسة الحكومة في 13 من ذات الشهر.

وتأتي الأزمة الحالية وسط خلافات حادة حول موازنة العام 2026 التي تضمنت إلغاء بعض العطل الرسمية لتوفير نحو 43 مليار يورو، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع الفرنسي.