الضامنون العرب”: ملتزمون بقرارات المركزي ولا صحة لشائعات التصفية

أكدت مساعد المدير العام في شركة الضامنون العرب للتأمين، نسرين الحاج، التزام الشركة الكامل بقرارات البنك المركزي الأردني، والتي تضمنت منع الشركة من إبرام عقود تأمين جديدة للمركبات اعتبارًا من 8 تموز 2024.

 

وأوضحت الحاج أن الشركة قدمت بياناتها المالية لعام 2024 إلى البنك المركزي حسب الأصول، مرفقةً بتقرير الخبير الاكتواري، وتنتظر حاليًا المصادقة عليها تمهيدًا لدعوة الهيئة العامة للانعقاد.

 

وأضافت أن خدمات الشركة الأخرى، كالتأمين الصحي والبحري وتأمين الحرائق والسفر، مستمرة كالمعتاد ولم تتأثر بالقرار. وأشارت إلى أنه في حال السماح بإعادة إبرام عقود تأمين المركبات، فقد تتخذ الشركة موقفًا متحفظًا، نظرًا لما سببته هذه العقود من أعباء مالية على شركات التأمين.

 

ونفت الحاج صحة ما يتم تداوله بشأن تصفية الشركة من قبل البنك المركزي، مؤكدة أن “الضامنون العرب” لا تواجه ديونًا مستحقة بالمبالغ التي يتم تداولها، وأن هامش الملاءة المالية للشركة بلغ 119%.

 

وبيّنت أن الشركة كانت قد وضعت خطة تصويبية خلال عام 2024، تضمنت ضخ مبلغ مليون دينار نقدًا لتعزيز مركزها المالي، وهي بصدد استكمال الإجراءات المتفق عليها مع البنك المركزي لتصويب أوضاعها.

 

وأشارت الحاج إلى أن الشركة تنتظر حاليًا انتهاء تدقيق بياناتها المالية لعام 2024، مؤكدة أن ميزانية عام 2023 أُنجزت دون تسجيل أي تحفظات من الجهات الرقابية.