في الذكرى الثالثة لاستشهادها: تقرير تلفزيوني ينشر تفاصيل قاتلها وكيف قتل بعدها بعامين في جنين

نُشر، في نهاية الأسبوع الماضي، فيلم وثائقي جديد كشف عن أدلة جديدة تتعلق بظروف اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة التي قُتلت بنيران حية قبل ثلاث سنوات في جنين. الفيلم بعنوان "مَنْ قتل شيرين؟"، الذي نُشر على المنصة المستقلة "زيتيو" وأُنتج بواسطتها، يثير صدى عالميًا بعد أن خلص إلى أن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار على أبو عاقلة عمدًا، وذلك بحسب تقرير كتبته الصحفية شيرين فلاح صعب في صحيفة هآرتس.

ويُظهر الفيلم، الذي عُرض لأول مرة الأسبوع الماضي في نيويورك، أنه بعد اغتيال أبو عاقلة، استخدم جنود جيش الاحتلال صورتها كهدف في تدريبات الرماية. ردًا على ذلك، قالت ابنة عمها في الفيلم: "عندما ترى جنودًا يطلقون النار على صورة امرأة قُتلت، تدرك أن الأمر ليس مجرد جريمة — بل نمطٌ متكرر. حاولوا محو ذكراها، كما محوا جسدها".

ونُشرت المعلومة حول الادعاء الوارد في الفيلم، بأن القاتل جندي إسرائيلي، لأول مرة في صحيفة "نيويورك تايمز" في 8 أيار/مايو، حيث كُتب أن "منصة زيتيو ذكرت اسم القاتل "النقيب ألون سكاجيو"، الذي كان في ذلك الحين قناصًا بعمر 20 عامًا في وحدة كوماندو، مع الاستشهاد بجندي آخر من وحدته". 

وأضافت الصحيفة أن "مصدرين عسكريين إسرائيليين، تحدثا بشروط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة قضية حساسة، أكدا استنتاجات الفيلم الوثائقي". عندما طلبت "نيويورك تايمز" تعليقًا من الجيش الإسرائيلي حول هوية الجندي، جاء الرد: "لا يوجد تأكيد نهائي حول هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار". 

وفقًا لـ "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" التي نشرت خبرًا حول الموضوع، "النقيب سكاجيو قُتل في مدينة جنين بالضفة الغربية في يونيو/حزيران الماضي، بعمر 22 عامًا، بعد أن تعرضت قافلته لعبوة ناسفة على جانب الطريق".

وأُطلقت منصة "زيتيو" في شباط/فبراير 2024 بواسطة الصحفي البريطاني مهدي حسن، وتُعرف بأنها "منصة تسعى للإجابة على الأسئلة الأكثر أهمية، مع السعي الدائم للحقيقة". في حزيران/يونيو 2024، أجرى حسن مقابلة مع صحيفة "هآرتس" بعد مغادرته شبكة "إم إس إن بي سي"، واتهم إسرائيل بتنفيذ "تطهير عرقي" — لكنه أدان أيضًا أحداث 7 أكتوبر.

ويتتبع فيلم "مَنْ قتل شيرين؟" عمل صحفيين من عدة مؤسسات إعلامية عالمية، بينهم ديون نيسنباوم، المراسل السابق لشؤون الشرق الأوسط في "وول ستريت جورنال"، والصحفي المخضرم كونور باول الذي غطى الصراعات في الشرق الأوسط لمدة 15 عامًا، في محاولة لفهم كيف قُتلت أبو عاقلة وكيف تعاملت إدارة بايدن مع التحقيق في ظروف الحادث.

وفقًا لأحد المشاركين في الفيلم، الذي عرّف نفسه كـ"مسؤول في إدارة بايدن"، فإن مواقع الجنود والصحفيين خلال الحادث كانت "مؤشرًا على أن الأمر كان قتلًا متعمدًا". وأضاف المسؤول أن الجندي كان يمكنه رؤية بوضوح أن أبو عاقلة لم تكن مسلحة. "هل عرفوا من تكون؟ هذا محل جدل. لكن من المؤكد أنه كان يمكن معرفة أنها صحفية أو على الأقل شخص غير مسلح. كان هذا واضحًا من كل الجهات".

ولا يوضح الفيلم كيف عرف هذا المسؤول التفاصيل، لكن مصدرًا مرتبطًا بشركة الإنتاج قال لـ"سي إن إن" إن المسؤول يمتلك "معلومات مباشرة" عن التقييمات الداخلية لإدارة بايدن بشأن قتل أبو عاقلة. مع ذلك، وفقًا لـ"نيويورك تايمز"، فإن مصدرًا أمريكيًا مطلعًا على ظروف الحادث يؤكد أن لا مسودة تحقيق رسمية خلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت عمدًا.

كما يُكشف أن رغم معرفة جهات في جيش الاحتلال وإدارة بايدن بهوية القاتل بعد الحادث بفترة قصيرة، لم يُنشر اسمه ولم تُتخذ إجراءات قانونية ضده. في أيلول/سبتمبر 2022، في التحقيق النهائي الذي نُشر، لم تُستبعد احتمالية إطلاق النار على أبو عاقلة من قِبل فلسطينيين، لكن جيش الاحتلال اعترف بأن الاحتمال الأرجح هو أنها أُصيبت بالخطأ من جندي إسرائيلي ظنها مسلحة. وقررت النيابة العسكرية العليا آنذاك عدم فتح تحقيق عسكري، وغيّر الجيش روايته معترفًا بأن أبو عاقلة "قُتلت على الأرجح بنيران جندي إسرائيلي".

رد الناطق بلسان جيش الاحتلال:

ورد الناطق بلسان جيش الاحتلال على التقرير، بترجمة ووفق تعابيره، "بعد سلسلة تحقيقات أجراها فريق مخصص، تبيّن أنه لا يمكن تحديد من أطلق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة بشكل قاطع. هناك احتمال كبير أن شيرين أُصيبت بالخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي، التي أُطلقت تجاه أشخاص تم التعرف عليهم كمسلحين فلسطينيين، خلال اشتباك وإطلاق نار مكثف وعشوائي ومهدد للحياة تجاه جنودنا. نؤكد أن نيران جنودنا كانت موجّهة لتستهدف مسلحين أطلقوا النار على قواتنا. الاحتمال الآخر القائم هو أن شيرين أبو عاقلة أُصيبت بنيران مسلحين فلسطينيين".

"الادعاءات بأن جنود الجيش أطلقوا النار عمدًا على الصحفية غير صحيحة. الجيش ملتزم بتقليل الإصابات المدنية خلال العمليات ويلتزم بقانون الدولي. يعبّر الجيش عن أسفه لوفاة الصحفية، حرية الصحافة وحماية أمن الصحفيين من ركائز الديمقراطية الإسرائيلية والجيش ملتزم بهما.

"المنصة الإعلامية الدولية التي أنتجت الفيلم قررت نشر اسم جندي إسرائيلي قُتل خلال عملية عسكرية، رغم طلب عائلته بعدم النشر، وعلى الرغم من إبلاغهم بعدم وجود تأكيد قاطع حول هوية من أطلق النار المميت. الجيش يشارك الأسى مع العائلة ويواصل دعمها"، بحسب مزاعم جيش الاحتلال.