حققت البنوك ارباحا قياسية.. مطالبات بخفض أسعار الفائدة

الصنارة نيوز/

دعا الخبير الاقتصادي منير ديّة في تصريحات صحفية إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة ونسبها على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى القروض الشخصية حتى يكون هناك توازن في الا قتصاد الوطني وليكون هناك فعلاً عوائد إيجابية على معظم القطاعات الاقتصادية، لا سيما بعد تحقيق قطاع البنوك أرباحًا تخاريخية للعام 2024 لم يحققها من قبل.

وقال ديّة إنّ البنوك الأردنية حققت أرباحًا قياسية لم تصل لها من قبل، حيث وصل صافي أرباح البنوك في العام 2024، ما يقرب مليار وأربعمائة وثمانين مليون دينار، أي ما يقارب اثنين مليار ومائة مليون دولار، بنسبة نموّ بلغت واحد وعشرين بالمائة عن العام 2023، حيث كانت الأرباح مليار ومائتين وعشرين مليون.

وأوضح أنّ البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان هي 14 بنكا، استطاعت ثمان بنوك تحقيق أرباح إيجابية ومعدلات نموّ إيجابية، وست بنوك معدل نموّ سلبي وأرباح سلبية عن العام 2023.

وتابع بالقول: إنّ الأرباح التي حققتها البنوك في العام 2024 مدفوعة بأسعار الفائدة التي تم رفعها 11 مرة خلال العام 2022، والعام 2023، بالتالي ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين أدت لوصول أرباح البنوك إلى هذه القيم القياسية التي تجاوزت لأول مرة المليارين ومائة مليون دولار، مشيرًا إلى أنّ نسبة الأرباح بلغت عند بعض البنوك 116%، أكبر من نسبة الأرباح عن العام السابق.

ولفت ديّة إلى أنّ معدلات قياسية في الأرباح استطاعت البنوك تحقيقها خلال العام 2024، بالرغم أنّه كان عامًا صعبًا بسبب الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة والظروف الجيوسياسية والعدوان الغاشم على قطاع غزة والذي أثر على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أنّ نتائج البنوك جاءت مختلفة عن معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى وحققت أرباحا لم تكن معهودة من قبل ولم يصل لها القطاع المالي والبنوك قبل هذا التاريخ.

وأكد أنّه عند النظر إلى أرباح البنوك ومعدلات النموّ التي تحققها خلال السنوات الأخيرة بالمقارنة مع العديد من القطاعات التي تراجعت بنسب كبيرة وحققت خسائر وتراجع في الأرباح وتراجع في معدلات النموّ.

قال واضح أنّه بالرغم من أنّ القطاع المالي قطاع رئيسي وحيوي ومهم في الا قتصاد الوطني إلا أنّه اليوم يحتاج لإعادة نظرفي نسب الفوائد على القروض والأرباح التي تحققها البنوك بالنظر لباقي القطاعات، والأصل أن يكون هناك نظرة شمولية للاقتصاد وليست نظرة ضيقة لقطاع دون آخر.

ونوّه إلى أنّه يجب النظر للاقتصاد الكلي بشكلٍ عام، وأنّ الأرباح التي تحققها البنوك بشكل قياسي يجب إعادة النظر بأسعار الفائدة وخاصة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمهمّة، وإعادة النظر بنسب الفائدة على المقترضين والذين يشكلون أكثر من ثلثي الشعب الأردني، ونسب الفائدة وصلت لأرقام قياسية ودفع ثمنها المقترض.

وختم ديّة تصريحاته بالتأكيد على أنّه “يجب إعادة النظر في أسعار الفائدة ونسبها على القروض حتى يكون هناك توازن في الا قتصاد الوطني وأن يكون فيه فعلاً عوائد إيجابية على معظم القطاعات الاقتصادية، لأنه حقيقة إذا بقيت أسعار الفائدة بهذا الارتفاع ستشكل أعباء إضافية على الاقتصاد الوطني وباقي القطاعات الأخرى، وعلى المواطن المقترض الذي يعيش تحت وطأة نسب الاقتراض وارتفاع معدلات الفائدة وبالتالي يجب إعادة النظر ببنود السياسة النقدية حتى تسهم في ارتفاع معدلات النموّ عند باقي القطاعات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها”.

البوصلة