لقاء الملك مع ترامب.. أهمية استراتيجية وملفات اقتصادية ثقيلة وسياسية شائكة

الصنارة نيوز/

قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن اللقاء المرتقب بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن، يكتسب أهمية استراتيجية استثنائية تتجاوز الإطار الثنائي التقليدي، لتلامس أبعادًا إقليمية ودولية بالغة الحساسية.

وأوضح في تصريحٍ صحفي أن أهمية هذه الزيارة تتجلى في ظل جملة من التطورات المتشابكة، بدءًا من تعليق بعض المساعدات الأمريكية للأردن، مرورًا بتعقيدات المشهد الفلسطيني، وما يتردد حول سيناريوهات التهجير القسري، وصولًا إلى استشراف آفاق الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية.

وأكد ديه ما يمثله هذا اللقاء من محطة مفصلية في مسار العلاقات الأردنية - الأمريكية، وتجسيدًا للدور الأردني المحوري في صياغة ملامح المرحلة المقبلة.

باعتباره أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي ترمب، يدخل جلالة الملك هذا الاجتماع محملًا برؤى واضحة ورسائل حاسمة، تتجاوز المجاملات الدبلوماسية إلى بلورة موقف أردني صلب يستند إلى ثوابت الدولة الأردنية ونهجها القومي، إذ من المتوقع أن ينقل جلالته للإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس، بمختلف لجانهم المؤثرة، تصورات الأردن حيال القضايا الإقليمية الساخنة، في مقدمتها مستقبل القضية الفلسطينية، واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات أي تحركات غير محسوبة قد تؤدي إلى انفجار الصراع، وإعادة إنتاج الأزمات بأشكال أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن حل الدولتين، الذي لطالما دعا إليه جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية، سيكون العنوان الأبرز لطرح الأردن، باعتباره الخيار الوحيد القادر على نزع فتيل التوتر، ووضع حدٍّ لحالة الغليان السياسي والأمني التي تعيشها المنطقة، إلى جانب تأكيد جلالته ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإيجاد مسارات عملية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن أي حلول مجتزأة أو مؤقتة من شأنها تأجيج الصراع بدلًا من إنهائه.

ولفت ديه الانتباه إلى أن الزيارة تأتي في توقيت حساس يتطلب إعادة صياغة التفاهمات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل ما يشهده الإقليم من تحولات قد تفرض إعادة تعريف الأدوار الإقليمية للدول الفاعلة، وهو ما يجعل من اللقاء فرصة لترسيخ مكانة الأردن كطرف أساسي لا غنى عنه في معادلات التوازن والاستقرار الإقليميين.

و إعادة ضبط المسار على الصعيد الاقتصادي، لا تقل أهمية اللقاء عن بُعده السياسي، إذ تأتي الزيارة في وقت تتطلب فيه التحديات الاقتصادية إعادة ترتيب الأولويات، وتسريع تفعيل الاتفاقيات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية المقررة للأردن بموجب مذكرة التفاهم الرابعة، والتي تقدر بنحو 1.65 مليار دولار سنويًا، ذلك أنه من المرجح أن تشهد هذه الحزمة دعمًا إضافيًا، بالنظر إلى دور الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، ومساعيه المستمرة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، كما قال ديه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية. وقال إنه سيتخلل الزيارة لقاءات مكثفة لجلالة الملك مع لجان الكونغرس المؤثرة، فضلًا عن اجتماعات مع رجال الأعمال وكبريات الشركات الأمريكية، في إطار سعي الأردن إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة لمشاريع تنموية استراتيجية، من شأنها أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن من بين الملفات الاقتصادية التي ستُطرح للنقاش، ملف المساعدات التنموية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للأردن، إلى جانب البحث في آليات دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات وجودية، في ظل محاولات تقليص الدعم الدولي لها، ومن المتوقع أن يسلط جلالة الملك الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في استضافة اللاجئين، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها نتيجة لذلك، ما يستدعي تعزيز الدعم الدولي للمملكة، لضمان استمرار قدرتها على تقديم الخدمات اللازمة لهذه الفئات.

واستطرد ديه قائلًا إنه مما لا شك فيه أن هذه الزيارة، بما تحمله من أبعاد سياسية، واقتصادية، واستراتيجية، ستشكل محطة حاسمة في مسار العلاقات الأردنية - الأمريكية، وستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المبني على المصالح المشتركة، والاعتراف بالدور الأردني الحيوي في حماية الاستقرار الإقليمي، متابعًا أن من شأن مخرجات هذه الزيارة أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد حل القضية الفلسطينية، أو على مستوى إعادة ضبط إيقاع التحالفات الإقليمية، بما يحقق المصالح العليا للأردن، ويحافظ على موقعه كلاعب رئيسي في المشهدين الإقليمي والدولي.

صحيفة "أخبار الأردن"