هيئة الأوراق المالية تبحث مع ممثلي شركات الخدمات المالية والمستثمرين واقع السوق المالي وسبل دعمه وتنشيطه

المشاركون يباركون اللقاء ويثمنون التوجهات المستقبلية والجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحسين المركز التنافسي للسوق وتحقيق الأهداف الوطنية

 

بحثت هيئة الأوراق المالية مع ممثلي شركات الخدمات المالية والمستثمرين واقع سوق رأـس المال، وسبل دعمه وتنشيطه في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في إطار البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025، والذي يركز على الشفافية والحوكمة المالية، ويعتمد في آليات تنفيذه على الشراكة مع القطاع الخاص عبر اجتماعات دورية لضمان توافق المشاريع المطروحة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة الأوراق المالية في مقرها ظهر أمس الإثنين مع مجموعة من ممثلي شركات الخدمات المالية التي تمتلك الحصة السوقية الأكبر في تداولات السوق المالي، وممثلين عن الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية بهدف الحصول على التغذية الراجعة حيال القرارات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها من قبل الهيئة، والاطلاع على تقييمهم لتلك الإجراءات وأثرها وعرض ومناقشة مقترحاتهم وتوصياتهم وأولويات العمل المناسبة فضلا عن التحديات والمعيقات التي تواجههم والحلول التي يرونها كفيلة بالحد منها أومعالجتها جذريا،ـ حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي شرعت الهيئة بعقدها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بسوق رأس المال على مدار أسبوعين بدأت فعليا الاسبوع الماضي وتنتهي الخميس المقبل.

 

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو حرص الهيئة على استمرارية التواصل مع مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة لا سيما نقابة شركات الخدمات المالية والجمعية الأردنية للمستثمرين في الأوراق المالية، لتقييم أثر ما تم إنجازه من تطور وتحديث في التشريعات والأنظمة والإجراءات على أداء وكفاءة السوق المالي والجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، بالإضافة إلى إطلاع ممثلي شركات الخدمات المالية وممثلي المستثمرين على توجهات وجهود الهيئة في هذا المجال على المديين القصير والطويل حيث يشتمل ذلك عدة مسارات مهمة تتمثل بتحديث التشريعات وتطويرها، ومعالجة المعيقات الضريبية أمام إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، وتطوير منتجات وأدوات مالية جديدة إلى جانب العديد من التوصيات على صعيد إعادة هيكلة مؤسسات سوق رأس المال في ضوء خطة استراتيجية شاملة يجري إعدادها تغطي كافة المناحي المهمة، والتي سيكون لمؤسسات السوق (الهيئة والبورصة والمركز) أدوار واضحة فيها.

 

واستعرض د. بينو بشكل موجز ما تم إجراؤه من تعديلات تشريعية ومن توجهات نحو إجراء المزيد من التعديلات بشأن تعليمات كل من صانع السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وإيصالات الإيداع، بالإضافة إلى إصدار صكوك إسلامية قابلة للتداول مثل صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك وتنشيط السوق الثانوي للسندات الحكومية بحيث يكون متاحا للأفراد والشركات إلى جانب تعريف الشركات بآلية التداول في السوق الأولي للسندات وأذونات الخزينة، لتوفير أدوات استثمارية قصيرة وطويلة الأجل لشركات الوساطة والمسثتمرين.

 

وأوضح أن الهيئة باعتبارها عضوا فاعلا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والجهات التنظيمية لأسواق المال، فإنها مطالبة بتبني معايير ومبادىء دولية وممارسات عالمية فضلى في قضايا مثل الحوكمة والشفافية ومنع انفراد المطلعين بالمعلومات الجوهرية.

 

وبشأن مطالبة شركات الخدمات المالية بتحفيض تكلفة التداول، بين رئيس الهيئة أن الجهات المختلفة ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة تدرك بأن تكلفة التداول في الأوراق المالية في الأردن مرتفعة مقارنة بالأسواق المنافسة الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة وتقييم لتحسين المركز التنافسي للأردن في هذا المجال وجعل السوق المالي جاذبا للاستثمار الأجنبي بصورة أفضل مشيرا إلى أنه ينظر لذلك كحزمة كاملة يتوقع أن يتخذ بشأنها قرارات تخدم البيئة التنافسية للسوق المالي.

 

وفي الوقت الذي ثمن فيه المشاركون في الاجتماع إجراءات الهيئة مباركين خطوة التواصل كنهج تشاركي تنتهجه الهيئة في عملها والتوجهات المستقبلية والجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحسين المركز التنافسي للسوق وتحقيق الأهداف الوطنية، فقد أبدى بعضهم العديد من الملاحظات، حيث طالبوا بإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، واتاحة الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق بدلا من دفعها للاستثمار لخارج البلاد، وتشجيع شركات الوساطة المالية القائمة على الدمج عبر إعفاءات وحوافز لمثل هذه الخطوة.

 

وحول تقييم المشاركون الحضور لمخرجات ومجريات الاجتماع، وصف الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات بشار العمد الاجتماع مع الهيئة بأنه مثمر، وقال أنه تم بحث مختلف جوانب تنشيط وتعميق سوق رأس المال والإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها كتشجيع صناديق الاستثمار المشترك وصناعة السوق وتخفيض كلف التداول وقد استمعت الهيئة لكافة الآراء والاقتراحات لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد أو تعديل التشريعات الخاصة بالسوق.

 

ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي والاستثماري والمستشار لدى شركات الوساطة وجدي مخامرة أنه تم الاستماع بشكل واضح للطرح الذي قدمه رئيس الهيئة بشأن التوجهات المستقبلية فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والملاءة المالية وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المتداولة ETF حيث تم مناقشة العديد من التوجهات الإيجابية في هذا الإطار منها طرح أدوات مالية أو منتجات جديدة يحتاجها السوق المالي لتعزيز السيولة، واستقطاب المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار المشترك في مرحلة لاحقة، معرباً عن آمله بأن تقوم الهيئة بالمتابعة في موضوع الضريبة التي تعيق إنشاء صناديق الاستثمار المشترك في هذه الفترة.

 

وفي الختام، قال مدير عام شركة الأهلي للوساطة المالية يزن العطعوط أن مناقشة عدد من التعليمات والقضايا التي تؤثر على القطاع خلال الاجتماع يساعد في تعزيز كفاءته وضمان استقراره، حيث تم التركيز على التحديات التي يواجهها السوق المالي وشركات الخدمات المالية، إلى جانب بحث الحلول الممكنة لتحسين الأداء، حيث يأتي هذا الاجتماع وفقا لما أعلن عنه ضمن سلسلة من الاجتماعات المقررة، التي تهدف إلى اتخاذ قرارات تدعم استقرار السوق وتعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم السوق المالي والبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني.