بقضية تتعلق بأراضي شركة عقارية مساهمة عامة.. مدعي عام مكافحة الفساد يحجز على ‏أموال 15 شخصا ‏

صنارة نيوز - 02/02/2025 - 5:25 pm

الصنارة نيوز/ خاص ‏
قرر مدعي عام النزاهة و مكافحة الفساد وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة ‏وغير المنقولة لـ 15 شخصا على خلفية قضية تتعلق باملاك احدى الشركات العقارية ‏‏(مساهمة عامة).‏
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الصنارة نيوز" فان مدعي عام مكافحة الفساد شمل في ‏قرار الحجز، ورثة رئيس مجلس ادارة الشركة، وعدد من الاعضاء والمساهمين، بسبب تسجيل ‏الاراضي باسمائهم الشخصية.‏
واكدت مصادر خاصة "للصنارة نيوز"  أن القرار طال كل شخص سُجلت باسمه اراضي او ‏عقارات تعود ملكيتها للشركة (المساهمة العامة)، في خطوة لاقت استحسسان المئات من ‏المستثمرين في بورصة عمان، الذين يواجهون المشكلة ذاتها في عدد من شركات المساهمة ‏العامة.      ‏
واكد المصادر ان المدعي العام اخذت اجراءات الحجز من باب حماية المساهمين، وحفظ ‏املاكهم، في ظل رفض عدد من اطراف القضية، بإعادة الاراضي المسجلة باسمائهم والتذرع ‏برسوم التنازل او المسقفات او حتى عدم الاعتراف باحقية الشركة بتلك الاملاك . ‏

وكانت قد نشرت "الصنارة نيوز" في اوقات سابقة تقرير تقرير يؤكد بان المساهمون في احدى ‏الشركات العقارية (مساهمة عامة) يواجهون مخاوف وقلق كبيرين، مما ‏ستؤول اليه الامور ‏بعد وفاة رئيس مجلس ادارتها، الذي كان يسجل اراضي الشركة باسمه ‏الشخصي.‏
ووفق مصادر خاصة فان الشركة تملك العديد من قطع الاراضي اغلبها في ‏منطقة طبربور ‏بالعاصمة وطريق السلط، تقدر بملايين الدنانير، وأنه لم يتضح ‏كيف ستسترجع الشركة هذه ‏الاراضي، التي اصبحت ملكا للورثة، بعد وفاة رئيس مجلس ‏الادارة.‏
ولفت المساهمون انهم ليسوا في معرض التشكيك في نوايا رئيس مجلس الادارة (رحمه الله)، ‏‏الا ان الامر بات يتوقف عند الورثة، الذين من المحتمل ان لا يعترف احدهم بملكية الشركة ‏‏لتلك الاراضي، وعندها ستدخل الشركة في نزاعات قضائية.‏
واكد المساهمون انه على دائرة مراقبة الشركات أن تضع حدا لتلك الممارسات، حتى لا ‏‏تضيع حقوق المساهمين في شركات المساهمة العامة.  ‏
يذكر ان الشركة مدرجة في سوق عمان للأوراق المالية منذ عام 2010 وتعمل ضمن ‏‏القطاعات العقارية المتنوعة، وتمارس عملها في جميع أنحاء الأردن.‏
وتحتفظ "الصنارة نيوز" بتفاصيل وافية ووثائق عن الشركة وعن رئيس مجلس ادارتها ‏المتوفي، وورثته التي الت اليهم ملكية تلك الاراضي وعن ‏قطع الاراضي المسجلة باسمه، ‏وعن قيمتها السوقية، ‏وعن اسماء الورثة التي آلت اليهم ملكة الاراضي.‏