مصلحة المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي بإعادة تنشيط سوق عمان المالي

بقلم: المهندس حسام نايف مشربش – الجمعيه الاردنيه لمستثمري الأوراق الماليه 

 

للمؤسسة العامه للضمان الاجتماعي مصلحتين أساسيتين في تنشيط سوق عمان المالي: 

أولا : فتح منافذ استثمار جديده لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي : 

رغم ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يملك حوالي 12% من كامل القيمه السوقيه لبورصة عمان فان فرص الصندوق في تعزيز و زيادة هذا الاستثمار تضاءلت خلال السنوات الماضيه نتيجة لعدم ادراج شركات جديده في سوق عمان المالي و لمده تزيد عن خمسة عشر عاما. و بما ان نظام الصندوق يقيد و للان لم يسمح مجلس ادارته بالاستثمار في الأسواق الماليةالأخرى، اقليميه كانت او دوليه، فان هذا يضع الصندوق في معضلة عدم وجود منافذ استثمار محليه كافيه و عدم القدرة على التوسع في استثمارات خارجيه توفر عائدا اعلى و تضمن تنويع الاستثمار لتقليل المخاطرة.

 

حسب دراسه لمنتدى الاستراتيجيات الأردني قارنت بين عائد المحفظةالاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي و محافظ صناديق بعض الدول الأخرى و منها استراليا و الولايات المتحدة و كندا و سويسرا و هولندا، فقد بلغ متوسط العائد على استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي خلال الفتره 2018- 2022  حوالي 4,7% بينما بلغ متوسط العائد للصناديق الأخرى 7,7%  سنويا ، مما يؤكد على ان هناك فرصه لتحسين عوائد الاستثمار و قد يكون أهمها إعادة تنشيط حركة الاكتتابات للشركات الجديده في سوق عمان المالي و جذب رؤوس اموال جديده للتداول في السوقمما يرفع القيمه السوقيه للسوق بشكل عام و ما لذلك من تأثير إيجابي على القيمة السوقيه لمحفظة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

 

ثانيا: تحقيق هدف زيادة الأمان المالي للمتقاعدين و تخفيف الضغط من شكاوى عدم كفاية الرواتب التقاعديه: 

حسب احصائيات مركز إيداع الأوراق الماليه فان عدد المستثمرين الأردنيين في  سوق عمان المالي بلغ هذا العام حوالي 227 الف مستثمر و هذا يشكل اقل من 5% من عدد السكان الأردنيين البالغين ، و تعتبرهذه النسبه متدنية جدا مقارنة بالكثير من الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة المواطنين الأمريكيين البالغين الذين يملكون محفظة اسهم في السوق المالي حوالي 62%، الغالبيه العظمى منهم يقومون بذلك لايجاد مصدر دخل أخر و لمعرفتهم ان رواتبها التقاعدية لن تكون كافيه بعد بلوغ سن الشيخوخه  . علما بان نسب تملك محافظ استثمار في الأسهم في بعض دول الخليج مثل قطر و الامارات مرتفعه أيضا و تماثل مثيلاتها في الدول المتقدمه. رغم ان سوق عمان المالي تأسس قبل الأسواق المالية لدبي و أبو ظبي مثلا بأكثر من عشرين عاما فان نسبة الأردنيين الذين يملكون محفظة اسهم في سوق عمان لا زالت متدنيه جدا مقارنة بباقي الدول و بحاجه الى اهتمام الجهات المعنيه.

بلغ معدل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لهذا العام حوالي 349 دينار شهريا و رغم ان الرقم يبدوا متواضعا و لكنه في الواقع يتناسب مع معدل الرواتب الضعيف نسبيا خلال فترة عمل المؤمنين وعدد سنوات عملهم و التي تقل بكثير عن المعدلات العالميه و بناء على ذلك لا تستطيع مؤسسة الضمان الاجتماعي رفع هذه الرواتب و لذلك تكثر الشكاوى من عدم كفاية رواتب التقاعد لتأمين الاحتياجيات الاساسيه للكثير من المتقاعدين الذين لا يملكون أي مصدر دخل اضافي ، علما ان هذه مشكله لا تقتصر على الأردن و انما هي ظاهره عامه في معظم دول العالم، و لذلك  يعتبر الاستثمار طويل الامد ( و ليس المضاربه)   في سوق الأوراق الماليه استراتيجيه مجديه لتأمين دخل إضافي، و رغم انه يحتاج الى بعض الثقافة في الموضوع، الا انه يختلف عن باقي أنواع الاستثمار بانه مناسب حتى لمحدودي الدخل حيث يمكن إضافة مبلغ صغير للمحفظه شهريا تؤدي عادة الى تحقيق عوائد اعلى على المدى الطويل مقارنة بحسابات التوفير التقليديه .

وعليه فان لمؤسسة الضمان الاجتماعي و للحكومه مصلحه في السعي لتنشيط  سوق عمان المالي تتمثل في تثقيف و تشجيع المواطنين على الاستثمار في السوق المالي بدء من مرحلة الشباب و لو بمبالغ بسيطه شهريا مما يوفر العديد من المزايا من حيث تراكم العائدات الماليه على مدى سنوات العمل و التي قد تصل الى حوالي خمسة و ثلاثون عاما في حال البدء بالاستثمار في سن العشرينات حتى سن التقاعد مما يوفر دخلا إضافيا خلال سنوات الاستثمار يتمثل بالأرباح النقديه الموزعه و يساعد في تحقيق هدف الأمان المالي للأفرادبعد التقاعد بتوفير مصدر دخل إضافي مما يقلل الضغط على الضمان الاجتماعي من شكاوي عدم كفاية رواتب الضمان الاجتماعي لتأمين الاحتياجات الأساسية للمؤمنين بعد التقاعد.