رشيدة طليب تمتنع عن تأييد هاريس

 امتنعت النائبة في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب، عن تأييد مرشحة حزبها، للرئاسة كامالا هاريس خلال تجمع في ميتشيغان.

وقالت طليب للمشاركين في تجمع نقابي نظمه اتحاد للعاملين بصناعة السيارات في ديترويت بولاية ميتشيغان: “لا تستهينوا بالقوة التي تملكونها جميعا، إنها أكبر من تلك الإعلانات وتلك اللافتات واللوحات الإعلانية”.

وتعتبر طليب الوحيدة التي لم تعلن تأييدها لهاريس، من بين مجموعة النائبات اليساريات الأربع بالحزب الديمقراطي التي تعرف باسم “سكواد”.

وأطلقت مرارا مواقف تنتقد الديمقراطيين، بسبب دعمهم اللامحدود للاحتلال، الذي يرتكب مجازر وحشية في قطاع غزة.

وتعد ميتشيغان إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي ينتظر أن تحسم السباق الرئاسي.

وكانت طليب مع نائبة أخرى من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة وجهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بشرح الدور الذي لعبته إدارته في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وذلك على وقع تواصل العدوان على كل من لبنان وقطاع غزة واستمرار الدعم الأمريكي للاحتلال.

وبحسب ما نشره موقع “زيتيو” الذي يديره الصحفي الأمريكي مهدي حسن، فإن كلا من النائبة رشيدة طليب والنائبة كوري بوش قامتا بإرسال هذه الرسالة التي شددت على أن أي تدخل في الحرب غير مصرح به وبالتالي غير دستوري.
وانضم إلى النائبتين اللتين قادتا في العام الماضي مشروع قرار في الكونغرس لـ”وقف إطلاق النار الآن” في غزة، أعضاء الكونغرس التقدميون أندريه كارسون وسومر لي وإلهان عمر.

وجاء في الرسالة: “في ضوء التصعيد الإقليمي الأخير، بما في ذلك تبادل الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران وغزو الحكومة الإسرائيلية البري للبنان وغزة، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء الدور المتزايد وتورط القوات المسلحة الأمريكية في توسيع الحروب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وجاء فيها أيضا أن التدخل الأمريكي في هذه الحروب لم يحصل على تفويض من الكونغرس الأمريكي: “كما هو مطلوب وبموجب الدستور والقانون الأمريكي”.

وتأتي الرسالة إلى بايدن، التي حصل عليها حصريا موقع “زيتيو” قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية، حيث تواصل نائبة الرئيس كامالا هاريس الدفاع عن دعم رئيسها غير المشروط والذي يبدو بلا حدود للعمل العسكري الإسرائيلي الذي انتشر خارج فلسطين إلى لبنان وإيران واليمن وسوريا.

وتابع النواب الموقعون على الرسالة، بالقول إنه “على الرغم من الهدف المعلن للإدارة الأمريكية وهو تجنب الحرب الإقليمية، فقد أصبح من الممكن تصعيد الأمور بشكل متزايد الخطورة من خلال نقل أسلحة ومساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى الحكومة الإسرائيلية وتبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي ومنح الغطاء الدبلوماسي الأمريكي في مواجهة الإدانة الواسعة النطاق من المجتمع الدولي” للاحتلال.

وأشار النواب إلى قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يحد من قدرة الرئيس على توجيه العمل العسكري الأمريكي من جانب واحد أو سرا. ولا يمكن إلا للكونغرس أن يأذن بإرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى الخارج، من خلال إعلان الحرب أو تفويض قانوني، أو “حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة”.