نالت اشادات واسعة.. انجازات جديد لوزارة العدل
صنارة نيوز - 17/10/2024 - 11:32 am
الصنارة نيوز/
سجلت وزارة العدل انجازا جديدا يتعلق بالاموال المستحقة للمواطنين والتي تدفع عبر المحاكم دائرة التنفيذ او ما يعرف بـ(الاجرة)، حيث اصبحت تصرف بعد اقل من 3 ساعات، دون عمولات، بعد ان كانت تتطلب يومين او ثلاث، بسبب المعاملات الورقية، التي لا تخلو من الاخطاء البشرية، الى جانب البيرقراطية.
ووفق ما نقلت صحيفة الراي فان المواطن محمد العبادي وهو من المواطنين الذي حكمت له المحكمة مبلغا من الايجارات والبالغة 12 الف دينار قال انني كنت اعاني من تأخير كبير في نزول المبالغ التي اجرى الدائن تسوية مالية عليها بدفع 15% من المبلغ وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات حيث كان المحامي يعاني من المطالبات الالكترونية والورقية والتعقيدات التي كانت ترافقها حتى انه كان يحتاج الى جهد ومخاطبات لمعرفة ان الدائن قد سدد الاقساط المستحقة عليه.
واضاف ان التوجهات الجديدة هي اجراءات لاتصدق وجهود مباركة وسريعة ومباشرة وامينة ولا تحتاج الى تعقيدات حيث كانت في السابق تحتاج الى شهر ومراجعة التنفيذ للتاكد من وجود القسط وطلب الاذن من قبل المحامي لصرفه وهذه للاسف كانت عملية مضنية ومموهه ونقص في المبلغ التي كان يخصم منه عمولات.
اما المحامي ماجد هاني الزعبي فاشاد بهذا التوجه، معتبرا ان صرف مبالغ التنفيذ المتعلقة بالمواطنين عبر (IBAN) مباشرة وخلال ثلاث ساعات هو إجراء متطور والكتروني حيث عملت الوزارة الحالية على اختصار العشرات من الإجراءات الورقية المعقدة.
وأوضح الزعبي ان هذه الاجراءات جاءت بسبب البناء والأساس الحقيقي لوزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اثناء توليه الوزارة سابقا حيث حول العشرات من الخدمات الورقية في المحاكم والمرافعات منها الأرشيف الالكتروني والعقوبات البديلة وعدم المحكومية والتسهيل على الزملاء المحامين الذي أصبحوا يمارسون غالبية الإجراءات القضائية الكترونيا ، مما عزز المصداقية والشفافية وسرعة التقاضي والتخفيف من الاكتظاظ في المحاكم وهذا جهد جبار وغير مسبوق في التعامل الامن للاموال مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات.
وبحسب الإحصائيات التي تظهرها الوزارة فان هناك قرابة نصف مليون شخص في العام الماضي كانوا يتعاملون بالتنفيذ الورقي عبر الايبان.
الاثنين الماضي وقع البنك المركزي الأردني اتفاقية لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) الذي تم تطويره من قبل البنك.
وأكد التلهوني في تصريح صحفي، أن الوزارة هي أول وزارة توقع هذه الاتفاقية بفضل جاهزية برامجها الإلكترونية، ما سهل عملية الربط الإلكتروني والتطبيق، مشيرا إلى أن الربط مع واجهة الدفع الحكومية الموحدة يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والمالية والفنية لإطلاق الخدمة.
وقال التلهوني إن الاتفاقية تضمن سرعة تنفيذ الحوالات المالية خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات من إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم باستخدام (IBAN) مجاناً وبدون عمولات وأن جميع الإجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي.
وأشار التلهوني، إلى أن الوزارة قد أتمت سابقًا نظام المقبوضات الإلكترونية داخل المحاكم، وهي تعمل حاليًا على أتمتة إجراءات الصرف الإلكتروني كمرحلة ثانية، وسيتم تفعيلها تدريجياً في جميع محاكم المملكة.
و سيبدأ إطلاق خدمات واجهة الدفع تدريجياً، بدءًا من تحويلات المحاكم التي بلغت قيمتها في عام 2023 حوالي 160 مليون دينار، يليها العديد من المؤسسات الحكومية.
