هل ترفع الحكومة الحد الأدني للأجور الى 300 دينار؟

صنارة نيوز - 06/10/2024 - 11:40 am

الصنارة نيوز/‏
قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، إن آخر قرار بخصوص الحد ‏الأدنى للأجور صدر في عام 2021، وكان ينبغي مراجعته وفقًا للقانون عند ارتفاع كلفة ‏المعيشة، بالإضافة إلى ذلك، صادق الأردن على اتفاقية عربية تُسمى "حماية الأجور"، ‏والتي تُلزم الدولة بمراجعة الحد الأدنى للأجور سنويًا على الأقل.‏
‏ وتساءل أبو نجمة في مقابلة عبر قناة المملكة ، عن جدية الحكومة في حل هذه المشكلة ‏ورفع الحد الأدنى للأجور، في ظل الحديث عن رفعه إلى 300 دينار، مضيفًا أن الحكومة ‏لم تطرح أي رقم محدد حتى الآن، بل فتحت باب الحوار. وبيّن أبو نجمة أن اللجنة الثلاثية ‏التي تضم أصحاب العمل، والنقابات العمالية، والحكومة هي الجهة المخوّلة بإقرار هذا ‏الأمر، مناديًا بأن تسبق عمل هذه اللجنة الثلاثية، حوارات مع مختلف القطاعات، بما في ‏ذلك العمال، أصحاب العمل، الخبراء والمختصون، والمجتمع المدني، من أجل دراسة ‏التأثيرات المحتملة لهذا القرار. وأوضح أنه بعد مضي 3 سنوات، أصبح من الضروري ‏مراجعة الحد الأدنى للأجور، حيث أن قرار 2021 قد صدر في نهاية 2020 وتم تأجيله ‏إلى 2021، ووصل الحد الأدنى إلى 260 دينارًا، وهو مبلغ لم يكن كافيًا حتى في حينه، ‏ومع مرور الزمن، أصبح هذا الرقم غير مناسب بالمطلق. ‏
وأشار أبو نجمة إلى أن اتحاد النقابات العمالية يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 ‏دينار، وهذا مطلب تتفق عليه معظم القطاعات العمالية، وأن الحد الأدنى للأجور هو إجراء ‏يهدف إلى حماية العمال، خاصة الفئات الضعيفة منهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ‏بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن الجانب الاقتصادي، فإن رفع الحد الأدنى ‏للأجور سيزيد القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العاملين، مما سينعكس بشكل إيجابي على ‏الاقتصاد، وسيزيد من معدلات النمو ويفتح فرص عمل جديدة. بالطبع، هناك مخاوف من ‏أصحاب العمل بأن رفع الحد الأدنى قد يؤثر على الاستثمارات في المملكة، ولكن هذه ‏المخاوف لا تستند إلى حقائق علمية، فالأجور تشكل نحو 10% من تكلفة الإنتاج في ‏مختلف القطاعات، وبالتالي فإن رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 300 دينار سيزيد ‏التكلفة بنسبة 1.5% فقط، وهي نسبة ضئيلة لن تؤثر على الأرباح أو الاستثمار. ومن هنا، ‏لا يوجد مبرر لتأجيل رفع الحد الأدنى للأجور، فقد انتهت آثار جائحة كورونا، ويجب الآن ‏مراجعة هذا الملف بشكل جاد، وفقًا لأبو نجمة‎.‎