وزارة الطاقة تدعو للاستفادة من برنامج دعم وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية

الصنارة نيوز/

دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية المقدّم من الوزارة، والذي يستهدف القطاع المنزلي بنسبة 30% بهدف تخفيف العبء في فاتورة الكهرباء المنزلية.

وأوضحت الوزارة في البيان الصادر عنها الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة المحددة في البرنامج، والتي يتطلب من شركات الطاقة المتجددة الالتزام بها عند تقديم الخدمة بهدف توعية المواطنين قبل تقديم الطلب للاستفادة من هذا الدعم المتاح من خلال منصة الشمول المبدئي المخصصة لهذه الغالية عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار البيان أن الحد الأعلى لاستطاعة أنظمة الطاقة المتجددة المدعومة وفقاً لشروط الاستفادة من البرنامج هي 3,6 كيلو واط والبالغ عدد العامل منها حاليا لدى شركات توزيع الكهرباء الثلاث حوالي 39 ألف نظام، منها 27,285 نظاما باستطاعة 3,6 كيلوواط.

وبين أن أنظمة الطاقة المتجددة المستخدمة من قبل المشتركين في القطاع المنزلي بمناطق المملكة كافة تختلف من حيث الاستطاعة بحسب البيانات الواردة من شركات توزيع الكهرباء الثلاث، والتي أشارت بأن غالبية الأنظمة المستخدمة في القطاع المنزلي تبلغ استطاعتها 3,6 كيلوواط فأقل وعددها 38,869 نظاما، منها 21,779 نظاما لدى شركة كهرباء محافظة إربد، و 8,725 نظاما لدى شركة الكهرباء الأردنية، 8,365 نظاما لدى شركة توزيع الكهرباء، فيما بلغ العدد الإجمالي للأنظمة المحددة باستطاعة 3,6 كيلوواط 27,285 نظاما والتي تم شمولها أيضا بالتعرفة الكهربائية المدعومة المطبقة منذ شهر نيسان عام 2022 بموجب قرار إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية.

وشددّ على ضرورة التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات واستطاعة الأنظمة قبل تركيبها لضمان تحقيق الاستفادة من الأثر المترتب على تركيب هذه الأنظمة، مؤكدا أن استطاعة محولات العكس في الأنظمة تكون مثبتة من خلال لوحة البيانات الصادرة عن الجهات الموردة ويتم التحقق من دقة هذه البيانات بعد أن يتم فحصها وإصدار شهادة اعتماد من خلال طرف تفتيش ثالث معتمد عالميا، كما يتم الرقابة عليها من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

وحثّ البيان المواطنين للأقبال على تقديم الطلبات والاستثمار في طاقة الشمس لتوليد الكهرباء وتسخين المياه وإدامة ديناميكية السوق وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة في القطاع والمحافظة على فرص العمل القائمة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.