بعد إصدار قانون الطاقة المتجددة.. القطاع يئن وعلى شفا الانهيار

الصنارة نيوز-

بعد ثلاثة أشهر من "الفراغ التشريعي" الذي تسبب بتوقّف وتعطّل عمل شركات الطاقة المتجددة في الأردن نتيجة إصدار قانون الطاقة المتجددة دون إصدار النظام الخاصّ به، وعلى أثر اعتصام أصحاب شركات طاقة متجددة يوم أمس أمام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ولقائهم الوزير صالح الخرابشة، سارعت حكومة بشر الخصاونة لإصدار نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي في الجريدة الرسمية، الاثنين، في محاولة لإيهام أصحاب الشركات أنها استجابت لمطالبهم.

أصحاب الشركات فضّوا اعتصامهم وعادوا أدراجهم دون أن يعرفوا أن النظام الجديد يتضمن العديد من الأفخاخ التي من شأنها ذبح ووأد هذا القطاع الواعد، إلا أنهم وبعد مراجعة النظام علموا حجم الخديعة التي تعرّضوا لها.

وأكد أصحاب الشركات، أن النظام الجديد سيعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخصوصاً للقطاعات التجارية، حيث أنه وحسب النظام الجديد، ستتقاضى شركة الكهرباء (13) دينارا بدل خدمات شبكة لكل كيلو واط /ساعة، فإذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء (200) دينار ورغب في تركيب نظام يغطي فاتورة بقيمة (200) دينار، فإنه سيكون مضطرا لدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة تصل إلى (130) دينارا بالإضافة إلى (13) دينارا كرسوم من أصل فاتورته البالغة (200) دينار، رغم أنه ووفقا للنظام السابق لم يكن صاحب المتجر يدفع ضريبة.

ووجه أصحاب شركات انتقادات لاذعة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ورئيسها زياد السعايدة، باعتبارها الجهة التي يُفترض أنها صاغت النظام، فتنظيم القطاع مسؤولية الهيئة، والأصل أن تقف الهيئة على مسافة واحدة من الجميع، سواء شركات توزيع أو شركات تقديم الخدمات، وأن لا تنحاز الهيئة لصالح شركات التوزيع من خلال اقرار نظام يعرقل عمل قطاع كامل واعد مثل قطاع الطاقة المتجددة الذي يغطي (27%) من احتياجات الأردن من الطاقة.

ولفت أصحاب الشركات إلى أن النظام الجديد يعطل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بشكل كامل، وبما يخالف الرؤية الاقتصادية المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، والتي رعا الملك عبدالله الثاني اطلاقها قبل أكثر من عامين.

وبحسب مستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، فقد قرر أصحاب شركات تنفيذ اعتصامات يومية أمام مقر هيئة الطاقة اعتباراً من الأسبوع القادم للضغط باتجاه إجراء تعديلات على النظام بشكل وسطي يراعي شركات توزيع الكهرباء وديمومة القطاع أو اقالة رئيس الهيئة، لافتين إلى أنه سيتمّ التنسيق مع الغرف التجارية باعتبار القطاع التجاري متضرر أيضا من النظام الجديد.

 الاردن24