أعلن حزب إرادة، اليوم الثلاثاء، عن بيانه الانتخابي خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه الأمين العام للحزب نضال البطاينة ونائب الشؤون لبرنامج الحزب بدرية البلبيسي.

وقال البطاينة إن فكرة تأسيس حزب إرادة جاءت انطلاقاً من التزام أعضائه بمسؤوليتهم تجاه الوطن، وحرصهم على التعبير عن آمال المواطنين في القرى والبوادي والمخيمات والمدن، لافتاً الى ان الحزب أخذ على عاتقه مسؤولية بلورة العمل السياسي والمؤسسي القائم على برامج واقعية تتصدى للتحديات الوطنية للوصول إلى أردن ديمقراطي، تعدُّدي، معتمِد على الذات، قوي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً.

وأضاف “أننا سنعمل جاهدين بدعمكم ومؤازرتكم على تنفيذ برنامج الحزب بكل جدية وواقعية ومهنية ومسؤولية وبلا أيادي مرتجفة وشعبويات” .

وبين ان حزب إرادة بنى برنامجه بما ينسجم مع نهج الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ لتحسين جودة الحياة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي. 

وتبنى الحزب في هذا السياق حلولاً ومبادرات تستجيب لمعطيات الحالة الأردنية وظروفها، وبما يساهم بمرور الوقت في نمو وتطوير نموذج اقتصادي يتناسب مع حالتنا؛ يوازن بين التكيف مع التحديات التي يواجهها الأردن والتحولات والمتغيرات التي تطرأ في العالم، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو الثورات التقنية، أو الأزمات العالمية وسواها.

مضيفاً ان نهج وفكر حزب إرادة سمي في الدول التي تبنته ونجحت به “الطريق الثالث” فلا هو طريق الليبرالية أو الليبرالية الجديدة ولا هو النهج الاشتراكي، وانما هو نموذج يجمع ميزات هذا وذاك ويتفادى عيوبهما، ونحن نؤمن بحزب ارادة ان هذا الطريق هو الوصفة الانجع للأردن والأردنيين حيث سيؤدي الى اعادة نسج الطبقة الوسطى التي اضمحلّت ويجعل المسؤولية على عاتق الدولة في أمان شامل للمواطن من خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة للجميع ومجانية للفئات الفقيرة إقتصاديا مع ضرورة التركيز على ردم الفجوة التعليمية بين الأغنياء والفقراء وبين التعليم الحكومي والخاص وبين المناطق، وهذه الوصفة تطلق العنان للقطاع الخاص للمنافسة الحرة لانه المشغل الرئيسي لابنائنا ولكن في اطار حوكمة رشيدة من الدولة يراعي حماية المواطن من جهة وعدم التغول والاحتكار من جهة اخرى.

“حزب إرادة بدعمكم ومؤازتكم لإيصال كتلة وازنة -نوعاً وكَمّاً- إلى مجلس النواب، مصدرها القائمة الحزبية والقوائم المحلية، بحيث تتبنى هذه الكتلة برنامج الحزب كأساس عندما تشرع وتراقب وكل ذلك في اطار رقابي من قبل الحزب ولجانه ونظام تقييم لأداء النواب الذين سينطوون ضمن مظلة الحزب ، وكما نسعى في حزب إرادة لنكون شركاء أقوياء بالحكومة التي نرى أنها تنسجم في برنامجها مع برنامج الحزب وهذه هي الغاية والمرحلة التي يتجلى بها تأثير الحزب لتنفيذ برنامجه بحذافيره، ويكون لهذه الحكومة ولايتها العامة في ظل القيادة الهاشمية”، وفق البطاينة.

وبين ان اقتصاد السوق الاجتماعي هو سبيلنا لاستعادة الطبقة الوسطى وهذا هو الهدف العام الذي ستعمل منظومتنا على تحقيقه.

وعن آفة المخدرات، اشار البطاينة الى ان مقاومة آفة المخدرات بين الشباب أولوية قصوى ، فإلى جانب الحلول الإقتصادية يجب تجفيف منابع هذه الآفة سواء العابرة للحدود أو المصنعة داخليا وإعداد برامج إعادة تأهيل لهؤلاء الشباب كل ذلك بالتوازي مع تعزيز إنفاذ القانون.

وأكد اننا في حزب إرادة نؤمن في حزب ارادة بضرورة تحقيق الأمن الوطني الأردني والاعتماد على الذات، من خلال دعم القطاع الزراعي كأساس للأمن الغذائي، وينظر الحزب إلى مشروع الناقل الوطني للمياه كأولوية قصوى لحماية حق الأجيال القادمة، بالاضافة إلى وضع خطط موازية لمعالجة شح المياة، وأهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، للحفاظ على النظام البيئي، وخفض كُلف انتاج الطاقة الكهربائية، لتحقيق التنمية المستدامة.

وعن ما يميز إرادة بين البطاينة ان برنامج حزب ارادة الذي تم نشره هو انه وثيقة حية قابلة للتطوير حيث تم تصميم نافذة البرنامج الكترونيا بحيث تستقبل ملاحظات واقتراحات المواطنين لنحول هذا البرنامج ليكون وطنيا، قابل للتحسين والتجويد بما يتناسب مع المعطيات المستجدة، وذلك لضمان نجاح البرنامج واستمراريته.

بدورها تحدثت نائب الأمين العام لبرنامج الحزب بدرية البلبيسي ان حزب ارادة ومن اجل الاردن الذي نريد .. انطلقت منذ عام رحلة وضع برنامج الحزب.

مضيفة ان الرحلة بدأت باصدار تعليمات لمأسسة عملية اعداد وتحديث برنامج الحزب وسياساته، حيث تم اتباع النهج التشخيصي لواقع الحال كمرتكز للتعرف على هموم المواطن وتلبية احتياجات وتطلعاته.

وأضافت البلبيسي ان الحزب يتبنى نهج قائم على “الديمقراطية الاجتماعية” و”اقتصاد السوق الاجتماعي”، وانعكس هذا النهج بصورة واضحة على توجهات برنامج الحزب.

وبينت ان برنامج الحزب مرجعية لممثلي الحزب في مواقع صنع القرار التشريعي والتنفيذي، ولرصد اداء الحكومات وتشكيل رأي الحزب الرسمي تجاهها.

وكشفت ان برنامج الحزب يغطي خمسة محاور اساسية ينطوي تحتها ١٥ قطاع مشكلة لكافة مناحي الحياة.

مبينة ان اعتماد الحزب نموذج للحوكمة يعزز النهج التشاركي في تصميم واعداد البرنامج، وشكل الحزب (15) لجنة قطاعية مسؤولة عن اعداد سياسات وبرامج الحزب.. ضمت في عضويتها خبرات متخصصة في مجال عمل اللجنة من داخل الحزب وخارجه.

وكشفت ان الحزب فعّل مفهوم العضو المؤارز من خلال إشراك متخصصين من خارج الحزب في لجانه والعديد منهم اصبح عضوا منتسب بعد ايمانه بما نفعل .