37 ألف موقوف إداري في عام واحد

الصنارة نيوز-

بلغ عدد الموقوفين إداريا في الأردن للعام 2023 حوالي 37395 موقوفا، بينما وصل عدد الموقوفين لغايات الإبعاد إلى 156 شخصا، وفق التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2023، الذي كشف عن عدة قضايا بارزة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في المملكة. 
وأشار التقرير الذي أعلن عنه المركز في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مدينة الحسين للشباب، إلى "استمرار بعض الممارسات السلبية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك منع الموقوفين من تلقي الزيارات من ذويهم، وعدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسرهم".
كما لفت إلى الحاجة الملحة لصيانة دورات المياه في المراكز المكتظة، وتأمين وجبات غذائية إضافية، حيث يعاني الموقوفون من نقص في الوجبات ومياه الشرب.
وتضمن التقرير الذي تم إطلاقه، ثلاثة محاور هي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور الفئات الأكثر حاجة للرعاية، كما يتضمن مجموعة من الملاحق تتمثل بملحق تحليل الشكاوى، وملحق إنجازات المركز، وملحق مدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق الإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.
وكشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 عن استلامه 444 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
ورصد استمرار في حجب بعض المطبوعات الإلكترونية من قبل هيئة الإعلام، وفي هذا الإطار أكد المركز أن المعايير الدولية والممارسات الفضلى تؤكد عدم الحاجة لتسجيل المطبوعات الإلكترونية والاكتفاء بتقديم إشعار من قبلها في حال التأسيس للجهة المعنية، وفي حال مخالفتها أحكام التشريعات الوطنية تتم إحالتها إلى القضاء، وأن عملية الحجب تشكل قيدا على حرية التعبير، كما رصد المركز في السياق ذاته إحالة إحدى القنوات العالمية الفضائية من قبل هيئة الإعلام إلى النائب العام.