أسوأ أزمة ديون في التاريخ.. دول تنفق نصف موازنتها على السداد ‏

الصنارة نيوز-‏
تواجه الدول النامية أسوأ أزمة ديون في التاريخ، إذ تنفق ما يقرب من نصف موازناتها على سداد ديونها، وفقاً لدراسة صادرة عن ‏مجموعة "ديت ريليف إنترناشيونال"، مشيرة إلى أن ما يزيد على 100 دولة تكافح لخدمة ديونها، مما يؤدي إلى تقليص الاستثمار في ‏الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وإجراءات التغير المناخي‎.‎

وتشير الدراسة إلى أن خدمة الديون تستحوذ على 41.5 في المئة من إيرادات الموازنة، و41.6 في المئة من الإنفاق، و8.4 في المئة من ‏الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط عبر 144 دولة نامية‎.‎

وأوضحت أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة ستستمر المشكلات حتى ثلاثينيات القرن الحالي، وأن الضغوط الحالية أكبر من تلك التي ‏كانت خلال أزمة ديون أميركا اللاتينية في عام 1982 وأزمة الديون في التسعينيات، التي دفعت إلى تقديم الإعفاء في إطار مبادرة الدول ‏الفقيرة المثقلة بالديون‎ HIPC.‎

تخفيف الديون

وأطلقت مجموعة الـ20 للدول المتقدمة والنامية في عام 2020 "الإطار المشترك"، وهو برنامج مصمم لتسريع وتبسيط عملية تخفيف ‏الديون، ومع ذلك كان التقدم أبطأ مما كان متوقعاً، مما يعكس حقيقة أن كثيراً من ديون الدول الفقيرة الآن مستحقة للصين وحملة السندات ‏الخاصة‎.‎

وذكرت الدراسة أن الإطار المشترك كان "أقل بكثير من التوقعات من حيث الوقت المخصص ومشاركة الدائنين ونطاق الإعفاء المقدم"، ‏مشيرة إلى أن الدول ستظل تدفع في المتوسط 48 في المئة من إيرادات موازناتها على خدمة الديون بعد الإعفاء‎.‎

ومن بين الاقتراحات التي قدمها التقرير في شأن تخفيف الديون هو ضرورة أن تكون متاحة لجميع الدول بغض النظر عن مستويات ‏الدخل أو المناطق، ومصممة وفقاً لحاجاتها مقدمة بطرق تخفض خدمة الديون إلى أقل من 15 في المئة من إيرادات الموازنة، مع وقف ‏فوري للمدفوعات عند تقدم الدولة بطلب الإعفاء، وضرورة أن تشمل جميع الدائنين، إلى جانب توفير الحماية القانونية للمدينين ضد ‏المحتالين والدعاوى القضائية في جميع المراكز المالية الرئيسة‎.‎

من جانبه دعا ماثيو مارتن، أحد مؤلفي الدراسة، الحكومة الجديدة إلى تشريع لمنع ما يعرف بـ"صناديق النسور"، وهي صناديق تشتري ‏ديون الدول بأسعار زهيدة، ثم تسعى إلى تحقيق أرباح منها، عوضاً عن استخدام المحاكم البريطانية لمقاضاة الدول الفقيرة‎.‎
وقال مارتن لصحيفة "الغارديان"، "نحن الآن نواجه أسوأ أزمة ديون في التاريخ، إلى حد كبير لأن مزيداً ومزيداً من الدول تتجه إلى ‏الأسواق الدولية للسندات وتطور أسواق السندات المحلية لتمويل تنميتها‎".‎

وأضاف "هناك ثلاثة أمور يمكن أن تفعلها الحكومة البريطانية الجديدة كأولويات: تمرير قانون لصناديق النسور لدفع الدائنين التجاريين ‏لتقديم تخفيف الديون، والإصرار مع مجموعة الـ20 على إجراء مراجعة مستقلة أساسية للإطار المشترك لجعله يلغي خدمة الديون حتى ‏تتمكن الحكومات من إنفاق مزيد على مكافحة التغير المناخي وعدم المساواة، وكذلك إلغاء خدمة الديون الآن لجزر الكاريبي التي ضربها ‏إعصار بيريل‎."‎

وقال الأمين العام للمساعدة الكنسية النرويجية (جهة إعداد الدراسة) داغفين هويربراتن، "يشكل عبء الديون المرتفع استنزافاً كبيراً ‏لاقتصاد الدولة، ويضرب الأجزاء الفقيرة من السكان أولاً من خلال تقليص الإنفاق على الرفاه والتعليم أو الصحة لسداد الديون‎".‎

وأضاف "أزمة الديون مشلولة وتقوض جميع جهود التنمية الأخرى، استمرت أزمة عام 1982 لأكثر من 20 عاماً مع كثير من المعاناة ‏قبل أن تحل نهائياً في عام 2005، وليس لدينا جيل لمواجهة هذه الأزمة الجديدة للديون‎".‎