العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الاردن تعلق

الصنارة نيوز -

قالت محكمة العدل الدولية الجمعة، إنّ بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشارت إلى أن سياسات إسرائيل واستمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب إعادة النظر فيهما، فستخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والقدس خرق للقانون الدولي.

ولفتت إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري الموقعة عام 1965

وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لاعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالرأي الاستشاري، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية الجمعة، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبته من المحكمة بموجب القرار رقم 247/77 والذي صدر بتاريخ 30-12-2022 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وبين السفير القضاة أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الاسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.

كما تضمن الرأي الاستشاري أن على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.

كما أكد الرأي الاستشاري أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية تعرقل إعمال الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص.

كما أكد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري بأن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، علاوة على أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية وتواجدها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن، وملزمة بتقديم التعويضات عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير القضاة إن الرأي الاستشاري للمحكمة أكد على وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، والقدس الشرقية وغزة), وعلى حق الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم، وأن التهجير القسري يشمل أيضاً التهجير بعدم ترك وسيلة للناس سوى المغادرة.

وأشار السفير القضاة إلى أن إعلان المحكمة عن الرأي الاستشاري يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوانها المستمر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأكد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وكان الأردن قد قدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 22شباط 2024 في وفد ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كما كان قد قدم مرافعة خطية للمحكمة بتاريخ 24 تموز 2023، و تعليقًا خطيًا على مرافعات الدول الأخرى بتاريخ 25تشرين الأول 2023.

 

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية، "منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية".

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.