البنك الدولي يصرف الدفعة الأولى من تمويل برنامج الحكومة الرقمية

الصنارة نيوز-

أعلن البنك الدولي أخيرا عن صرف الدفعة الأولى من تمويل برنامج الحكومة الرقمية المرتكز على الأفراد في الأردن الممول من قبله، والذي تم إطلاقه في شهر آذار (مارس) الماضي.
وبحسب البنك فقد تم صرف نحو 81 مليون دولار من قيمة القرض الرئيسي المخصص للبرنامج والبالغة نحو 321 مليون دولار، أي نسبته 25 % من إجمالي القرض. 

وأكد البنك الدولي في أول تقرير خاص له بتقييم نتائج البرنامح، أنه يسير بدرجة مرضية إلى حد ما نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج، كما أنه يسير بدرجة مرضية إلى حد ما نحو التقدم العام في التنفيذ.
وأشار البنك الدولي في التقرير الذي نشره في تاريخ  العاشر من تموز (يوليو) الحالي إلى أنه تم بشكل رسمي سريان العمل بالبرنامج في تاريخ 27 حزيران ( يونيو) الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه تم تحقيق اثنتين من الإصلاحات السابقة ضمن النتائج العامة للبرنامج وهي اعتماد تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات والتي اعتمد في عام 2007، إضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية للإدارة والحوكمة والمتعلقة بإصلاح الخدمات العامة .
كما أشار التقرير إلى أنه سيتم صرف المزيد من المستحقات المالية مع كل تحقيق نتيجة من قائمة النتائج التي يستهدفها البرنامج، ووصول الأفراد إلى خدمات رقمية جديدة في القطاعين العام والخاص تتمحور حول الأفراد.   
ويهدف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في شهر آذار (مارس) الماضي لتحسين الخدمات التي ترتكز على الأفراد، وتحسين فعالية الحكومة والشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة.
ويستهدف البرنامج الذي سيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2028،  تحقيق عدد كبير من الأهداف  الشاملة، بما في ذلك تعزيز الحكومة إمكانية الوصول إلى الخدمة وجودتها، والكفاءة في العمليات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وذلك من خلال التركيز على قطاعات محددة لا سيما التعليم والصحة، ففي التعليم، يتمثل الهدف الأساسي في هذا القطاع، في دمج مستويات التعليم المختلفة لمواءمة مخرجات التعليم بشكل أفضل، بينما في قطاع الصحة، ينصب التركيز على تعزيز الإدارة والإشراف على خدمات الرعاية الصحية.
ويركز البرنامج بشكل عام على تحقيق عدد من النتائج من خلال ثلاثة مجالات رئيسية (RAs)، وفي مقدمة هذه المجالات تحسين تقديم الخدمات من خلال الرقمنة: بموجب هذا المجال، يسعى البرنامج إلى  تحسين تقديم الخدمات الرقمية من خلال تعزيز إدارة شؤون الإعلام من خلال زيادة اعتماد التركيز على الأشخاص الهوية الرقمية وتحسين تبادل البيانات الموثوقة والمرتكزة على الأشخاص و الذي من شأنه أيضا أن يسهل التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية من خلال نشر السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) عبر جميع مرافق الرعاية الصحية.
أما المجال الثاني فهو تحسين فعالية الحكومة من خلال الرقمنة، من خلال العمل على  إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية من خلال سن لوائح منقحة، وتعميم التوظيف التنافسي والترويج على أساس الكفاءة، وتعزيز تنمية مهارات الكفاءة الرقمية، ودعمها، إضافة إلى تطوير نظام الترقية ليتضمن مراعاة الفوارق بين الجنسين.
وسيعمل أيضا على تأسيس الصحة الرقمية المعايير عبر عملية تبادل المعلومات الصحية الوطنية، وتطوير لجنة حوكمة متعددة القطاعات، فضلا عن تحديث أنظمة المعلومات الصحية (HIS) لتطويرها واستخدامها في السجلات التأسيسية. 
ويتمثل المجال الثالث للبرنامج المقترح، في تحسين الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة، ويقترح هذا المجال تعزيز المعلومات الإلكترونية. 
يشار إلى أن البنك الدولي قد أفاد في تقرير سابق حول البرنامج أنه تم تصميمه وفق تقارب ثلاث خطط إستراتيجية وطنية رئيسية في الأردن وبما يخدم تطلعات هذه الخطط ، وهي رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية تحديث القطاع العام إضافة إلى إستراتيجية التحول الرقمي الحكومية الممتدة من عام 2021 إلى 2025،  والتي  اعتمدت من الحكومة الأردنية في منذ آب (أغسطس) 2022، كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي الممتدة التي تعتبر الإطار الحكومي الأساسي لإصلاح الاقتصادي في الأردن.