وزير الصحة يكشف سبب إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية الجديدة والنقابة ترد

الصنارة نيوز-
عقد وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بشأن لائحة تعرفة الأجور الطبية عقب  قرار الإلغاء والعودة .

وقال وزير الصحة، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته. 

وأضاف الهواري أن الاجتماعات مع نقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى بشأن لائحة الأجور استمرت لشهور وتم خلالها التعرض لجميع التفاصيل. 

وتابع الهواري: "تعاملنا مع ملف لائحة الأجور الشائك منذ سنوات وتوصلنا لتفاهمات مع نقابة الأطباء حول القرار بالعودة للائحة عام 2008".

وأكد الهواري أنه تبين وجود إجراءات عديدة غير متفق عليها، وتم الاستعانة بشركة مختصة للتدقيق بلائحة أجور الأطباء.

ولفت إلى أن لائحة أجور الأطباء منذ عام 2008 لم تتغير بالرغم من الظروف الاقتصادية، وهذا الأمر يعود لشعور الأطباء مع المواطنين.

وأشار إلى أن 36 بالمائة من ما ينفقه المواطن يذهب للقطاع الصحي بجميع أشكاله. 

وأوضح أن لائحة الأجورالجديدة تحتوي على ما يزيد من 246 صفحة من إجراءات يحتاجها المريض. 

وشدد على أن اللائحة التي طُبقت يستحيل تطبيقها ولا يمكن أن يتحمل تبعاتها المواطن الأردني. 

وأكد الهواري أن الوزارة لن تغامر بصحة وسلامة المواطن الأردني على حساب "المال"، مشيرا إلى منفتحة على أي تعديلات جديدة على اللائحة تراعي مصلحة المواطن. 

كما أعلن الهواري أنه سيتم السير في خطة التغطية الصحية الشاملة تبدأ بتوفير الرعاية الصحية الأولية أي التغطية في العيادات الخارجية. 

وأكمل وزير الصحة: هدفنا صحة المواطن الأردني وتوفير البدائل المناسبة له.

وأشار إلى أن الوزارة لن تقاضي نقابة الأطباء بشأن لائحة الأجور، معتبرا أن ما حدث خطأ بشري غير مقصود. 

وأكد أن الوزارة مستعدة للعودة إلى الحوار وأنه ولا يجوز التضحية بالمواطن بلائحة مرتفعة الأسعار. 

وكان قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، استنادا للصلاحية المخولة له، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة الأجور الطبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الثاني 2024.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار، جاء نظرا لأن تطبيق اللائحة الجديدة التي لم تعكس التوافقات التي تمت في اجتماعات اللجنة المشتركة والمضمنة في محاضرها، وسيكون له أثر مالي كبير على المواطنين وسينعكس سلبا على شريحة واسعة منهم، وسينتقص من حقوقهم الصحية خاصة، وأن اللائحة الجديدة تزيد من الكلف المالية للحصول على العلاج، وتزيد أيضا بنسبة كبيرة عن الكلف التي تم حسابها وفقا للائحة الأجور المتوافق عليها.

من جهته أعرب نقيب الأطباء، زياد الزعبي، عن رفضه لقرار وزير الصحة بوقف العمل بلائحة الأجور التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2024. 

وأوضح الزعبي أن اللائحة أُرسلت إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين، ومقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة 2008، وتم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأضاف الزعبي أن قرار الوزير جاء مخالفًا للقانون ولما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع الوزراء المعنيين. لذلك، "قرر مجلس النقابة التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي"

وتابع: "إذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحه فسوف يقرر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية أما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة".