خطة تقضي بسحب القوات وإبقاء القطاع ساحة احتلال كاملة: الاحتلال يتطلع لاستنساخ وضع الضفة في غزة

يروج الاحتلال لنهاية الحرب ضد القطاع "بصورتها الحالية" خلال 10 أيام، للانتقال إلى مرحلة ثالثة منها، وذلك في محاولة لاستنساخ وضع الضفة الغربية وتطبيقه على غزة؛ بما يشمل سحب جيش الاحتلال والإبقاء على حرية التحرك، وسط تأكيد السلطة الفلسطينية رفضها وجود أي قوات أجنبية بالقطاع.
 

 

وفي حين يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة بشأن إعادة إعمار غزة، قبل وقف إطلاق النار؛ فقد أعلن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، في تخبط ملحوظ، عن نهاية قريبة لحرب غزة بشكلها الحالي خلال 10 أيام بعدما باتت خطط "اليوم التالي" في القطاع جاهزة، بعد يوم واحد فقط من تعهد "نتنياهو" بمواصلة عدوانه حتى تحقيق الأهداف كلها، وفي مقدمتها هزيمة حركة "حماس"، وفق مزاعمه.

ويعني ذلك، وفق "نتنياهو"، انتقال جيش الاحتلال للمرحلة الثالثة، بما تشمل انسحابه من غزة، باستثناء محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" الذي يفصل القطاع، وسط تصريح وزيره المتطرف، "يوآف غالانت"، عن أزمته، بالتزامن مع منحه صلاحية التحرك داخل القطاع بحرية وأينما يشاء، عسكرياً واستخباراتياً، حسب نشاط "حماس"، وفق ما صدر عنه.

ويعد هذا التصور هو "الشكل الجديد" لحرب الاحتلال ضد غزة، كما يحدث في الضفة الغربية، فلا قوات فعلية على الأرض، ولكنها ستجعل من القطاع، أسوة بالضفة، ساحة احتلال كاملة بحيث تستطيع قوات الاحتلال دخولها واجتياحها بأي وقت تحت ذريعة صد نشاط المقاومة الفلسطينية.

وقد تحدثت هيئة البث الصهيونية الرسمية عن تأكيد "نتنياهو" بنهاية  العملية العسكرية البرية التي يشنها الاحتلال منذ شهرين ضد مدينة رفح، جنوب القطاع، خلال أيام، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من حرب الإبادة الجماعية على غزة.

ويبدو أن حكومة الاحتلال قد أدركت أخيرا بأن جيش الاحتلال يراوح مكانه ولا طائل من بقائه في غزة، في ظل تهديد الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" بالانسحاب من الحكومة اليمينية في حال قررت إنهاء العدوان.

ويعقد "نتنياهو"، سلسلة مداولات أمنية خاصة لبحث "نهاية العملية في رفح والتغيير "الدراماتيكي" المتوقع لأسلوب الحرب، وصولا لإنهاء الحرب في شكلها الحالي"، بما يعني الانتقال لمرحلة المداهمات والاقتحامات المركزة والمحددة المصحوبة بهجمات جوية، وفق وسائل إعلام الاحتلال.

وقد سبق "لنتنياهو" الزعم بأن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد "حماس" على وشك الانتهاء، بدون أن يعني ذلك أن الحرب على وشك الانتهاء"، لكن "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سيتم إعادة نشر بعض قوات الاحتلال نحو الشمال"، وفق مزاعمه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد السلطة الفلسطينية بأنها لن تقبل أو تسمح بوجود أجنبي على الأرض الفلسطينية، وفق الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الذي أكد إنه "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأرض الفلسطينية، وإن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه".

وأضاف أبو ردينة، رداً على تصريحات الاحتلال الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، أنه "لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها".

وتابع أن "حكومة الاحتلال ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".

وأكد أن السلطة الفلسطينية "لن تقبل أو تسمح بوجود أجنبي على الأرض الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وأشار إلى أن "التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

كما أكد أبو ردينة، أن "مؤامرة تهجير الشعب الفلسطيني تم رفضها بالمطلق ولن يتم السماح بحدوثها مهما كان الثمن، فالشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة بتمسكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها".

واعتبر أن "قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية".

ويشكل طرح القوات الأجنبية في القطاع أحد النماذج التي سعت الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال لتطبيقها كبديل عن حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، ولكنها لم تنجح فيها حتى الآن، على غرار مقترح إيجاد إدارة بديلة للقطاع، أو تشكيل مرجعية إدارية لتوزيع المساعدات من العشائر والقبائل الفلسطينية في غزة.

وفي الأثناء؛ يواصل جيش الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، الذي أدى لارتقاء 37 ألفا و877 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و969 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن "استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة؛ جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتار بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية".

وأضاف الرشق، في تصريح له أمس، بأن "جريمة الدروع البشرية تأتي لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مــن تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من الغذاء والدَواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية".

وطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة، كما طالب محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بإضافة "جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال".

الغد