محافظ البنك المركزي الأردني يلتقي ممثلي الاتحاد الأردني لشركات التأمين لمناقشة التحديات والحلول

 

 

 

استضاف البنك المركزي اجتماعا موسعا برئاسة معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني وبحضور نائبيه كل من السيد زياد غنما والدكتور خلدون الوشاح والسيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين وبحضور ممثلي مجلس ادارة الاتحاد برئاسة المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد واعضاء مجلس الادارة والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد وبمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين والمدراء العامون والرؤساء التنفيذيون للشركات والمعنيين من كادر دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الاردني.

في بداية الاجتماع رحب معالي الدكتور عادل بممثلي قطاع التأمين وأشار الى أن هذا الاجتماع جاء انسجاما مع سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها البنك المركزي بالتواصل مع القطاعات المالية ومنها قطاع التأمين التي يشرف عليها بموجب القانون وتخضع لرقابته واشرافه وذلك لاطلاع ممثلي هذه القطاعات على ما تم انجازه من مشاريع وخطط مستقبلية ونتائج المتابعات للملفات الرئيسية التي يتابعها البنك منذ توليه مهمة الرقابة على قطاع التأمين منتصف شهر حزيران من العام 2021.

وأكد معالي المحافظ على رؤية البنك المركزي بضرورة تعزيز الثقة بقطاع التأمين والتزام الشركات بدفع التعويضات والمنافع المستحقة بموجب وثائق التأمين الصادرة عن الشركات التزاما بنصوص هذه العقود، كما تطرق معالي المحافظ الى نتائج دراسة الملفات الرئيسية التي تهم القطاع وفي مقدمتها ملف التأمين الالزامي للمركبات ومتطلبات رفع رؤوس أموال شركات التأمين التي تنتهي مهلتها في الربع الاول من العام 2025 وهامش الملاءة المالية المطلوب من الشركات والمحدد بنسبة 1505 كحد ادنى واستراتيجية الشمول المالي التي اطلقها البنك مؤخرا وكذلك التحديات التي تواجه تطبيق المعيار المحاسبي رقم ١٧ على البيانات المالية لشركات التأمين.

كما أكد معاليه اهتمام البنك المركزي بتعزيز ربحية القطاع وتحفيزه نحو التحول الرقمي والاستثمار بشكل أكبر في الأتمتة وبناء منصات الكترونية وتوظيف قنوات توزيع لزيادة بيع المنتجات التأمينية مع ضرورة حرص الشركات على ابتكار وتسويق منتجات وتغطيات تأمينية جديدة وتعزيز شراكتها مع القطاع المصرفي لتعزيز الاداء وزيادة حجم الاقساط وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير التغطيات التأمينية التي يحتاجها المؤمن لهم.

ومن جانبه قدم المهندس ماجد سميرات الشكر لمعالي المحافظ وممثلي البنك المركزي على الدعوة لهذا اللقاء المهم والعلاقة التشاركية التي تربط الاتحاد ممثلا عن القطاع والبنك المركزي من خلال اجتماعات متواصلة بشكل شبه اسبوعي ومتكرر كلما دعت الحاجة لعقد لقاءات مشتركة معهم، وثمن حجم التعاون الكبير من البنك مع الاتحاد بتجاوبه الايجابي مع اية مقترحات عملية تسهم في تطوير القطاع او توفر حلول للتحديات التي يواجهها في هذه الفترة الحساسة التي يمر بها القطاع وما يتعرض له من ضغوطات وخاصة في ملف التامين الالزامي للمركبات والتي اثرت على ادائه المالي وخروج عدد من شركات التامين من السوق نتيجة استنزافها من جهات وفئات في حوادث تفتعل حوادث السيارات او تتاجر بها على حساب مصلحة القطاع والتي تشكل معضلة رئيسية للقطاع تحتاج الى حل سريع خاصة ان أقساط فرع تأمين المركبات تشكل ما نسبته 35% من حجم الاقساط في المملكة وفرع التامين الالزامي هو الجزء الأكبر منها مما كان أحد الاسباب الرئيسية لخسائر الشركات وتدني ربحية قطاع التأمين وبشكل خاص أثر هذا الملف بدرجة أكبر على عدد لا بأس به من الشركات التي تشكل محفظة تامين السيارات جزء كبير من عملها قد تتجاوز نسبة الـ 70% كونه تامين خاسر نتيجة عدم كفاية الاقساط، والذي كان السبب الرئيس في تدني هامش الملاءة لعدد كبير من شركات التامين عن الحد امطلوب من دائرة الرقابة بسبب عدم كفاية اقساط التامين الالزامي المحددة من الدولة اصلا لمواجهة المسؤوليات المترتبة على الشركات بموجب الوثائق الصادرة عنها، مما يتطلب مراعاة هذا الموضوع كونه خارج عن ارادة الشركات الأمر الذي يدعو الى اهمية سرعة انجاز الاصلاحات في ملف التامين الالزامي الذي يخضع حاليا لمرحلة مراجعة شاملة من البنك والدولة بمختلف مؤسساتها.

كما تطرق سميرات الى تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 على البيانات المالية لشركات التامين واثر هذا التطبيق نتيجة رفع المخصصات المالية بشكل كبير على ربحية الشركات وكذلك التسبب بالخسائر لشركات اخرى نتيجة زيادة هذا المخصص وعدم قبوله ضريبيا من دائرة ضرية الدخل والمبيعات التي تعتمد البيانات المالية للشركات المعدة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 4 في حين ان البيانات المالية التي يعتمدها البنك يتوجب أن تكون وفقا للمعيار 17، وطالب بضروة التنسيق بين البنك المركزي والاتحاد مع ضريبة الدخل لقبول هذه المخصصات كونها مطلوبة قانونيا من الشركات من البنك المركزي وفقا لتقرير الخبير الاكتواري الذي غالبا يشير الى ان زيادة المخصص هي نتيجة عدم كفاية الاقساط وهي محددة من الدولة وضرورة تعجيل بحث هذا الموضوع تجنبا لزيادة الإضرار بالشركات.

كما طالب سميرات البنك المركزي بتسهيل عملية ترخيص المنتجات التامينية الجديدة خاصة اذا كانت من ضمن الرخص والاجازات الممنوحة لها لتتمكن الشركات من الايداع والابتكار بتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء،وضروة تدخل البنك المركزي لتعزيز مساهمة التامين المصرفي في حجم اعمال القطاع على غرار تجارب بعض الدول العربية. وخلال الاجتماع اشار سميرات الى مستجدات لائحة الاجور الطبية الصادرة عن نقابة الاطباء مؤخرا في 2/6/2024 دون التوافق مع القطاعات ذات العلاقة من دافعي الفاتورة العلاجية عليها وبضمنهم قطاع التامين الذي قدم تحفظات على مطالب نقابة الاطباء خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من معالي وزير الصحة، وعرض سميرات الاثار اللبيية لهذه التسعيرة على مستقبل فرع التامين الطبي وحجم الزيادة في الكلف على الشركات المتوقعة بحدود (16) مليون دينار نتيجة مطالبة النقابة بتطبيق اللائحة من تاريخ صدورها دون مراعاة العقود السابقة التي اصدرتها شركات التأمين واحتساب كلفها على التسعيرة القديمة النافذة مما يرفع الاعباء المالية على المواطنين والمنتفعين من التأمين الصحي وعلى المؤسسات التي توفر تامين صحي لمنتسبيها، وكذلك سيؤدي ذلك الى ضعف الاقبال على التأمين الصحي لدى القطاع الخاص وزيادة الضغط على الخدمات الصحية التي توفرها الدولة سواء في التامين الصحي المدني او العسكري.

وخلال اللقاء قدم ايضا رؤساء مجالس الادارة ومدراء شركات التامين عدد من المقترحات حول المواضيع التي تمس عمل القطاع مثل الشركات التي لديها فروع خارج الاردن وضروة استحداث تغطيات تامينية جديدة اسوة بالمنتجات التي تفرضها قوانين الدول الاخرى لتعزيز عمل القطاع ورفع الاعباء عن كاهل الحكومة في بعض هذه الملفات، وموضوع خصوصية قطاع التامين فيما يتعلق بتشريعات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وضرورة مراجعتها والاستفادة من التجارب العربية لتسهيل تطبيقها في فروع التامينات العامة واقتصارها على تامينات الحياة فقطن وكذلك معاناة شركات التامين بسبب حجم وعدد القضايا الكبيرة المرفوعة على شركات التامين وتركزها لدى مجموعة محصورة من المحامين وضرورة استمرار التنسيق مع نقابة المحامين بخصوصها للحد من الممارسات السلبية تجاه القطاع وكذلك اعادة النظر ومراجعة تعليمات التامين المصرفي وضرورة توفير قاعدة بيانات للقطاع تساعده في الاكتتاب الفني السليم ومعالجة المطالبات بطريقة مهنية.

 

واختتم اللقاء بالاتفاق على ضرورة استمرار اللقاءات المشتركة مع ممثلي الاتحاد والقطاع ومتابعة الملفات الرئيسية اولا بأول لوضع لاحلول للعقبات التي تبرز خلال التطبيق.