عشائر الفحيص تنتفض وتطالب باعادة النظر بنقل ملكية ٣٢٠ دونما للبنوك  ‏

 

 

الصنارة نيوز/ خاص ‏

اصدرت بعض عشار مدينة الفحيص بيانا  حول موافقة  رئيس بلدية الفحيص على نقل ‏ملكية ٣٢٠ دنما من  أراضي الفحيص  المقام عليها مصنع الأسمنت ، إلى عدد من البنوك ‏الدائنة لشركة لافارج/هولسيم بعد إبراء ذمتها من كافة الالتزامات  المترتبة عليها.‏

واشارت عشيرة  الحتاترة، في البيان الذي وصل "الصنارة نيوز" نسخة منه ، خاصة انها ‏كانت اول من نشر خبر الصفقة، وخبر الازمة التي عصفت بالبلدية بين اعضاء المجلس ‏ورئيسها، بالاضافة لخبر الاستقالة الذي تقدم به عدد من الاعضاء، اشارت العشيرة انها  ‏تفاجأت  كما تفاجئت جميع عشائر  الفحيص ومؤسساتها المدنية بموافقة رئيس بلدية ‏الفحيص على نقل ملكية ٣٢٠ دنما من  أراضي الفحيص ، إلى عدد من البنوك الدائنة ‏لشركة لافارج/هولسيم، دون عرض هذا القرار على المجلس البلدي ودون الرجوع الى ‏المجتمع المحلي بموضوع بهذه الاهمية . حيث تمخض ذلك عن  استقالة  خمسة من ‏أعضاء المجلس البلدي ، احتجاجا

على ذلك، مؤكدة ان مشاعر  الغضب وعدم الرضى تنتشر في الوقت الراهن عند جميع  ‏أبناء الفحيص عما جرى . خاصة وان هناك قضية في محكمة الاستئناف متعلقة بهذه ‏الأراضي التي لا زالت لم يبت بها‎  .‎

واكدت عشيرة الحتاترة ، ان السير في إجراءات تسجيل هذه الأراضي باسم عدد من البنوك ‏الدائنة وبهذه الطريقة  والقرارات المتسارعة  يشكل تحد لمشاعر أبناء الفحيص  كما   يمنع  ‏التعامل مع هذه الأراضي كوحده واحده لمالك واحد ملزم بكافة حقوق الفحيص  واستحقاقات ‏بلدية الفحيص التنظيميه والبيئية والفنية، وفي  ايطار الحفاظ على مجتمع الفحيص وحقوقه  ‏ومصالحه  ومستقبله الحضري و التطويري والتنموي والمروري ، بعد ما عانته الفحيص  ‏وتكبدته  من تلوث فتاك اضر  بصحة أبناء الفحيص وبحيوانهم وهوائهم ونباتهم وحتى ‏الحجر  لم يسلم أيضا ، طيلة سبعون عاما ، والان تجد الفحيص ترابهم والذي امتزج بدم ‏وعرق اجدادهم وبعد ان استملكت هذه الأراضي  بأمر دفاع وللمنفعة العامة ببضعة دنانير  ‏للدونم الواحد ، كان أهلها يجهلون ما يحمله لهم المستقبل من مر ومرارة . واليوم  يباع  ‏وعلى  يد  سماسرة  من قبل شركة جشعة  همها جمع المال على حساب أبناء هذا الوطن ‏تحت ذريعة الاستثمار ، لتضيع حقوق  أبناء الفحيص التاريخيه بارضهم   وفي تقرير ‏مصير هذه الأراضي  بالصوره التي يرونها مناسبة لمستقبل أبناءهم وأحفادهم  و لتصبح هذه ‏المدينة التي كانت  يوما ما قرية حالمة ، وأصبحت تعج بالمباني والإسكانات والمولات ‏والطرق العابرة والأزمات المرورية ،  تحت مسمى التنمية‎ .‎

وااضاف البيان : "والقادم اعضم  إذا ما ترك الحبل على الغارب لشركة لافارج / هولسيم ‏ومخططاتها لنهب مقدرات هذا الوطن  لمن تشاء واستمرت الحكومات تتجاهل وعد جلالة ‏سيد البلاد بإنصاف أهل الفحيص في هذه القضية‎ .”‎

وناشدت العشيرة رئيس الوزراء لإعادة النظر بطريقة البيع بالقطعة كما حصل موخراً ببيع ٣١ ‏قطعة والعمل مع مختلف الجهات ذات الصلة  بما في ذلك بلدية الفحيص . للتعامل مع ‏هذه الأراضي كوحدة واحدة تنظيما وتحديد استعمالات  تظمن التطور الطبيعي للمدينة ‏وتضمن اعادة تأهيل  الأراضي التي استخدمت فيها عشرات آلاف  الأطنان من المتفجرات ‏وتمت أعمال الحفر والتجريف عليها لتصل بعض الارتفاعات ال ٧٠ م ،  وتامين الطرق ‏والشوارع والخدمات والحد من الآثار  السلبية لأي مشروع أو مشاريع على مديتة الفحيص‎.‎

 

وطالبت بان لا تقتصر حقوق الفحيص على استيقاء المسقفات . لا بل بإلزام شركة ‏لافارج/هولسيم  بدفع العديد من المخالفات والغرامات التنظيمية ودفع قيم الطرق الزراعية ‏وتعويض  الفحيص  على هذه المأساة والمر الذي عاشته المدينة طيلة ٧٠ عاما‎  .‎

واكدت العشيرة ان على  رئيس بلدية الفحيص وفيما يتعلق باراضي الفحيص المقام عليها ‏مصنع الاسمنت أو ما تبقى منها والبالغ ما يقارب ١٦٠٠ دونما إشراك مجتمع  الفحيص من ‏خلال تشكيل لجنة من الحكماء وأصحاب الاختصاص في شتى المجالات الفنية والبيئية  ‏لإسداء النصح والمشوره  للمجلس البلدي بكافة القرارات المتعلقة بهذه الأراضي، وكذك  ‏إشراك أعضاء المجلس البلدي العتيد في جميع هذه القرارات. وعدم الانفراد بالقرار في هذا ‏الخصوص فيما بعد‎ .‎

واهاب البيان بعشائر الفحيص ومؤسساتها المدنية بتوحيد موقفهم وجهودهم والتعاون مع ‏المجلس البلدي  لمواجهة هذا الظلم الغاشم  ونقل هذه القضيه مجددا إلى الحكومة الرشيدة ‏والى مقام حضرة صاحب الجلالة لنحضى برعاياته   وحمايته وإنصافه لجيرانه ومحبيه في ‏هذه المدينة لتتمكن  البلدية والفحيص ككل من مواجهة مخططات شركة لافارج /هولسيم ‏الخبيثة، لضمان مستقبل بقاء الفحيص بواقعها الديموجرافي ،كمكون أساسي واصيل  من هذا ‏الوطن الغالي بحبها  وولاءها لملكها المعظم  ولصاحب السمو الملكي ولي عهده الامين‎ . ‎

وفي بيان منفصل قالت عشيرة آل صويص  ان أهالي الفحيص يعيشون حالة من القلق ‏الشديد، جراء نقل ملكية ٣٢٠ دونما من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت، من ‏شركة لافارج إلى الدائنين الكبار (البنوك)؛ إذ يشكل ذلك تراجعا عن مخرجات الحوار ‏المجتمعي للفحيص (٢٠١٩)، ويفتح الطريق أمام تفتيت الأراضي بحيث يصبح مستقبل ‏الفحيص الاقتصادي والاجتماعي والحضري محفوفا بالمخاطر.‏

 

وعبرت العشيرة عن اسفها  الشديد، لان استقالة خمسة أعضاء من المجلس البلدي للفحيص، ‏جاءت في اعقاب الإعلان عن نقل الملكية المذكور، والتصريحات التي صدرت خلال الأيام ‏القليلة الماضية لتزيد من غموض الوضع الذي آلت اليه قضية الأراضي، من خلال ‏التعاطي معها "بالقطعة"..‏

واضافت العشيرة إن الاستناد إلى أحكام قضائية أو كتب رسمية صادرة عن جهات عليا لا ‏يحول ابدا دون ممارسة البلدية لصلاحياتها كاملة بما يتماشى مع القوانين التي تفرض على ‏شركة لافارج التزامات كثيرة تهربت من تنفيذها  طوال السنوات الماضية، ولا شيء ينبئ بأن ‏هناك إرادة أو توجها لممارسة الضغوط عليها قبل السير في أية خطط مستقبلية.‏

ودعت العشيرة أبناء وبنات الفحيص إلى بناء موقف واضح وصريح ومتماسك اتجاه ‏الخطوات الأخيرة التي أعلن عنها، واتجاه قضية الأراضي بمجملها، بما يحفظ حقوق ‏ومصالح الفحيص ويحمي تطورها المستقبلي. كما نؤكد على العمل الجماعي والشفافية في ‏عمل المجلس البلدي للفحيص، بخاصة فيما يتعلق بقضية الأراضي، وهو ما كان غائبا ‏طوال الفترة الماضية - كما يبدو - الأمر الذي أدى إلى تصدع وحدة المجلس، مثلما ظهر ‏من خلال الاستقالات المشار إليها اعلاه.‏

كما دعت  أبناء وبنات الفحيص قاطبة، من خلال مؤسساتهم التمثيلية، للالتقاء في أقرب ‏وقت ممكن للبحث في كيفية مواجهة التطورات الأخيرة التي وقعت بشأن قضية الأراضي، ‏وتحديد المواقف والقرارات الكفيلة بحماية حقوق ومصالح مدينة الفحيص وعدم التفريط أو ‏التهاون بأي منها.‏