حجوزات مالية تكشف: شركات تأمين لا تأمن بعضها

الصنارة نيوز/ خاص- ابو متعب

كشفت وثائق   حصلت عليها "الصنارة نيوز" الوضع المتردي الذي وصلت إليه بعض شركات التأمين في البلاد، حيث قامت بعض هذه الشركات بفرض حجوزات مالية وقانونية على شركات زميلة في القطاع ذاته، على خلفية مطالبات مالية مترتبة على احدى شركات التأمين لصالح شركة اخرى، وصول الخلافات الى اروقة المحاكم حتى وصلت الى مرحلة التنفيذ، مما سيؤدي في الغالب لغياب الثقة بين بعض الشركات، وانعدام سبل التعاون والتنسيق.

ولم تتوقف الامور عند حدود الشركات بل تجاوزها حتى حيث نفذت بعض المؤسسات والأفراد حجوزات تحفظية على هذه الشركات. وعلاوة على ذلك، قامت بورصة عمان بإيقاف التداول على أسهم هذه الشركات نتيجة لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية للسنة الماضية.

 

هذا الوضع يعكس أزمات مالية وقانونية حادة داخل قطاع التأمين، وهو مؤشر على وجود مشكلات كبيرة في إدارة المخاطر والمصداقية بين الشركات. هذه الأزمات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على سمعة القطاع ككل وعلى ثقة المستثمرين والعملاء في شركات التأمين.

 

قد يكون الحل في تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على أداء الشركات المالية، وضمان التزام جميع الشركات بتقديم تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المناسب إلى البورصات والهيئات التنظيمية.

ويبقى السؤال اين البنك المركزي المركزي من قطاع شركات التأمين الايل للسقوط، وما هي الاجراءات الاحترازية التي يمكن ان يتخذها لحماية الوطن والمواطن ولضمان استمرار عمل تلك الشركات.