قرارات المحاكم الدولية انتصار معنوي لفلسطين

وسط ترقب لقرار المحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الذي سيصدر، اليوم الجمعة، في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة، يؤكد محللون سياسيون أن هذه التطورات تمثل انتصارًا للشعب الفلسطيني حتى وإن لم تلتزم تل أبيب بتنفيذها.

ويتزامن ذلك، مع صدور قرار من الادعاء العام للمحكمة الجنائية، بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وآخرين من حركة حماس، وهو أمر يقول المحللون إنه “يخنق إسرائيل” رغم الدعم الأمريكي والأوروبي.

“إدانة إنسانية”

وقال أستاذ القانون الدولي الجنائي في جامعة بيروت، د. أنطوان سعد، إن “القرارات حتى لو لم تنفذ، فإن الإدانة المعنوية أكبر من الإدانة الفعلية، إذ إن بعض القتلة ماتوا قبل نطق الحكم أو تنفيذ العقوبة، لأن القرار ترافقه إدانة إنسانية جماعية”.

وقلل أنطوان سعد من أثر قرارات المحاكم الدولية ضد إسرائيل في ظل الموقف الأمريكي والأوروبي الداعم لها، مشيرًا إلى تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد فيه عدم اعترافه بالمحكمة الجنائية الدولية.

ويرى سعد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “قرر الانتفاض في وجه الإبادات المتكررة لأسباب قد تكون معروفة أو مجهولة، بسبب الرأي العام العالمي المساند للفلسطينيين، بينما لم يتحرك تجاه ما حدث في سوريا أو إقليم ناغورني قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان”.
ويعتقد أستاذ القانون الدولي الجنائي، أن المحكمة الجنائية حاولت خلق توازن في الادعاء بين إسرائيل وحماس، للقول بأن الحرب على غزة، وهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يشكلان جرم الإبادة، وقال: “يبقى للمحكمة أن تفسّر فعل حماس إن كان في إطار الدفاع عن النفس واستعادة الأرض في إطار الإبادة”.

ويرى أن محكمة العدل والجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي، خاصة الأخيرة التي توصف بـ”محكمة البيض ضد السود”، بعد أن حاكمت عدة مسؤولين أفارقة، بينما لم تحاكم مسؤولين آخرين من دول أعضاء وغيرها.

“مساواة بين الضحية والجلاد”

ويرى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، حمادة فراعنة، “أن فتح جبهة دولية باتجاهين يأتي لصالح فلسطين وضد المستعمرة الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أن فلسطين لم يكن بإمكانها التقدم بشكوى لمحكمة العدل لكونها لا تمتلك اعترافًا دوليًا لولا جنوب أفريقيا.

أما بخصوص المحكمة الجنائية الدولية المعنية بمحاكمة الأفراد، قال فراعنة، إن المدعي عام كريم خان “رجل متردد” بسبب التأثير الأمريكي والأوروبي، وهو ما دفعه إلى إصدار قرار بجلب القيادة السياسية دون العسكرية في إسرائيل، رغم أن الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن عمليات “الإبادة والتطهير العرقي” في غزة.

وأضاف فراعنة: “بينما على الجانب الفلسطيني، شمل قراره جلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رغم عدم وجوده على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة للقيادة الميدانية المتمثلة بمحمد الضيف، ويحيى السنوار، وبالتالي لم يفرّق بتوجيه الاتهام بين الضحية والجلاد”.

وعلى الرغم من ذلك، يؤكد المحلل السياسي أن “جلب القيادة الإسرائيلية إضافة نوعية للنضال الفلسطيني على الطريق الطويل، وعلى طريق الهزيمة التي مُني بها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.

وانتقد حمادة ازدواجية المعايير الأمريكية الأوروبية تجاه المحكمة الجنائية، والتباين في المواقف تجاه مذكرة الاعتقال التي صدرت سابقًا بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين إسرائيل.

“امتحان مفصلي”

بدوره، ذهب المحلل السياسي عادل محمود في قراءته إلى أن القرارات “تخنق” إسرائيل خارجيًا وداخليًا، في ظل الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على صفقة مع حركة حماس.

وقال محمود إن ” إسرائيل لن تلتزم بأي قرار، وهي محصنة من قبل أمريكا والدول الكبرى”.

ويعتقد المحلل السياسي أن المؤسسات الأممية في امتحان مفصلي لم تشهده في أي نزاعات دولية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية حققت تأييدًا لم يسبق له مثيل على الصعيد الدولي.