لماذا عاد المُخضرم أمية طوقان إلى المسرح الأردني؟

عودة الحكومة للاستعانة بالمخضرم العتيق الدكتور أمية طوقان في إدارة المحفظة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي مؤشر إضافي على "ندرة الكفاءات” في مجال الإدارة المالية والإستثمارية وايضا على "ضيق الخيارات” لا بل مستوى الارتباك والارتجال بالنسبة للعديد من الأوساط الاقتصادية.

 

غادر الدكتور طوقان وهو احد أبرز رموز الحرس القديم في الإدارة المالية وزارة المالية لعدة مرات قبل سنوات.

 

لكنه عاد إلى واجهة الإشراف على أهم ذراع استثماري في البلاد وهو مجلس إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي وهي مؤسسة تمثل حقوق العمال والموظفين في الأردن وتعتبر من "أكبر الدائنين والمقرضين” للحكومة نفسها محليا.

 

وكانت تقارير أشارت لاستشارة محافظ البنك المركزي السابق الدكتور زياد فريز لتولي المهمة الصعبة التي قبلها  الدكتور طوقان لكن فريز على الأرجح اعتذر عن الموقع فيما الاهتمام أساسا بملف استثمارات الضمان الاجتماعي هدفه على الأرجح "طمأنة” الرأي العام على سياسات استثمارية حصيفة في المؤسسة التي تمثل المتقاعدين من الجهاز المدني بعد بروز مقالات وأراء أخيرا تحذر من المساس بأموال الضمان الاجتماعي.

 

الانطباع لدى خبراء عديدون أن مهمة طوقان الصعبة معقدة والمفصل الرئيسي لها تجنب اي ضغط على الحكومة في المرحلة الحالية لسداد ديونها المسجلة للضمان الاجتماعي ودر المخاوف ووقف الجدل، خصوصا وان الملف المالي مرتبك فيما نجح 

وزير المالية محمد العسعس بسياسة الحفاظ على "تصنيف إئتماني” إيجابي لبلاده لدى الجهات الممولة الخارجية.

 

والتغيير الذي حصل في بنية الذراع الإستثماري للضمان الاجتماعي مؤشر إضافي سياسيا على ان "السياسات المالية” للحكومة ضاغطة في الكثير من الإتجاهات خصوصا وان المدرسة التي يمثلها طوقان قد تتعاكس مع مدرسة الإدارة المالية التي ينتهجها الوزير العسعس والقائمة على تجنب أي خيارات لتصعيد الضريبة أو زيادتها على الطبقات الأقل دخلا في المجتمع.

 

حجم الدين الخارجي في السنوات الماضية القليلة زاد بمعدلات ملحوظة والتوترات الإقليمية العابرة للامكانات الأردنية تزيد من الضغط على السياسة المالية الحصيفة وزادت الديون الداخلية والخارجية رغم ان الحكومة الحالية رفعت  مبكرا شعارا يتعلق بالحد من "الاقتراض الخارجي” فيما يقدر خبراء بان الاقتراض الخارجي والبقاء في مستوى تصنيف يسمح به دوليا هو الخيار الوحيد التاح لتجنب ما هو أسوأ اقتصاديا وماليا في ظل  الظروف التي فرضتها إيقاعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأغلب التقدير ان السلطات تتوقع من طوقان البيروقراطي المالي المخضرم إعادة توجيه استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي بصيغة تؤدي إلى الحد من المجازفات والخسائر او الاستثمارات المتعثرة والحرص على ان تتمكن الحكومة بالتنسيق من إدارة ديونها للمؤسسة دون مشكلات إلا اذا كانت الأجندة تنطوي على سيناريوهات أخرى.

 

عدة أطراف في الداخل والخارج تراقب بعد عودة الوزير طوقان للمسرح ما سيجري لاحقا في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

رأي اليوم